رئيس مجلس محافظة صلاح الدين: نبذل جهودًا كبيرة لتأمين عودة كل نازحي تكريت

الأمم المتحدة تشير إلى نزوح 4 ملايين عراقي منذ هجوم «داعش» قبل سنة

نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس مجلس محافظة صلاح الدين: نبذل جهودًا كبيرة لتأمين عودة كل نازحي تكريت

نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحات ينتظرن الحصول على طعام أعدته نساء كرديات في مسجد بأربيل أول من أمس (أ.ف.ب)

فيما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود أربعة ملايين نازح داخل العراق منذ احتلال تنظيم داعش محافظة الأنبار عام 2013، أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم بدء عودة نشطة للعائلات التي نزحت من مدينة تكريت بعد احتلال «داعش» لها في 12 يونيو (حزيران) 2014.
وقالت المفوضية في بيان لها أمس إن «هذه الأرقام مروعة، ومن المؤسف أنها في تزايد يومًا بعد يوم»، مشيرة إلى أن «نصف مجموع الأسر النازحة تفتقر إلى المأوى المناسب، والاحتياجات الأساسية الأخرى، وقد اضطرت للعيش في بنايات مهجورة، وهياكل مؤقتة». وأضافت أن «عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات تزايد إلى أربعة أضعاف خلال 12 شهرًا فقط، ويقدر عددهم في الوقت الحاضر بنحو 8 ملايين شخص». ونقل البيان عن برونو جيدو، الممثل الجديد للمفوضية في العراق، قوله إن «الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي في 20 يونيو يذكرنا بالملايين الذين اضطروا للخروج من منازلهم، وتفرقت عوائلهم، وأُجبروا على الفرار بحثًا عن الأمان والحماية».
لكن رغم استمرار معارك الكر والفر في قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) فقد سجلت عودة العوائل النازحة من مدينة تكريت تقدما واضحا. وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «نحو أكثر من 1300 عائلة كانت قد نزحت من مدينة تكريت بدأت بالعودة إلى منازلها بعد أن تمت تهيئة سبل ومستلزمات هذه العودة سواء على مستوى ضمان الجانب الأمني أو على مستوى تأمين الحد المقبول من البنية التحتية والخدمات مثل الماء والكهرباء». وأضاف الكريم أن «هناك تعاونا جيدا بين مختلف الجهات المسؤولة في المحافظة مثل الحكومة المحلية (المحافظة) أو الدوائر الأمنية (الشرطة ومكافحة الإرهاب وغيرها) أو القطعات العسكرية أو أبناء الحشد الشعبي من أبناء المحافظة ممن يتولون اليوم الإمساك بالأرض».
وردا على سؤال بشأن السقف الزمني لعودة أبناء مناطق أخرى في محافظة صلاح الدين، مثل الدور والعلم، قال الكريم إن «هناك توقيتات مدروسة لعودة كل العوائل التي نزحت من محافظة صلاح الدين وسيعود الجميع في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يتم تأمين كل الجوانب المتعلقة بهذه العودة لا سيما الجانبين الأمني والخدمي»، متوقعا «بدء عودة نازحي الدور والعلم بدءا من الأسبوع المقبل». وحول الوضع في منطقة بيجي قال الكريم إن «معارك بيجي لا تزال مستمرة ولم تحسم حتى الآن رغم التقدم الذي حققته القوات الأمنية هناك».
وكان فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، أشرف الأسبوع الماضي على بدء عودة النازحين واصفا العملية بـ«الجيدة والمرنة» ما لم تتقاطع مع محذور أمني، وأشار إلى أن الأولوية ستكون للنازحين من تكريت.
في سياق ذلك، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إصدار 421628 بطاقة ذكية للنازحين لتسلم المنح المالية المخصصة لهم بالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد والشركة العالمية لإصدار البطاقة الذكية. وقال بيان للوزارة أمس إن «هذه البطاقات تم إصدارها لكي يتسنى للأسر النازحة تسلم المنح المالية المخصصة لهم ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2015 والتي نصت على توزيع المنح المالية للنازحين عن طريق البطاقة الذكية حصرًا». وبينت أن «عملية الإصدار للبطاقة لغاية 22 يونيو الحالي بلغت 421628 بطاقة ذكية والعملية مستمرة لحين إصدار البطاقة لجميع الأسر النازحة في كل أنحاء البلاد»، مؤكدةً أن أكثر محافظة تم إصدار بطاقات ذكية فيها كانت العاصمة بغداد حيث تم إصدار 86202 بطاقة تليها محافظة أربيل بـ69237 بطاقة، وبعدها محافظة كركوك 48110 بطاقات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.