علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»

الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق لـ «الشرق الأوسط»: التقيت بحاح في القاهرة لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة.. وفشل مشاورات «جنيف» كان متوقعًا

علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»
TT

علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»

علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»

يكشف الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، في هذا الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط»، بعضا من جوانب التحركات التي يقوم بها كواحد من الشخصيات السياسية اليمنية البارزة، وبينها قيامه باتصالات بين الأطراف اليمنية ودول الخليج وإيران تتعلق بالوضع في اليمن، كما يكشف عن أبرز ما دار من نقاش بينه، مؤخرا في القاهرة، وبين نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، بشأن التطورات الراهنة ومناقشة تفاصيل تتعلق بانسحاب الميليشيات الحوثية من المدن وتسليمها إلى أطراف أخرى في الحراك الجنوبي، وفي الحوار، الذي أجري معه عبر الهاتف من مقر إقامته في القاهرة، يشدد الرئيس علي ناصر محمد على أهمية الحوار ويحذر من خطورة الأوضاع في البلاد ومن المستقبل الذي ينتظرها. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما الجهود التي تبذلونها والقيادات الجنوبية في الخارج لوضع حلول للأزمة والحرب في اليمن؟
- منذ اليوم الأول للأزمة طالبنا كافة الأطراف بوقف إطلاق النار والانسحاب من الجنوب ومن بقية المناطق والعودة إلى الحوار، وبعد ذلك تقدمنا بمبادرة بتاريخ 10 مايو (أيار) الماضي من عشر نقاط إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تضمنت مضمون النقاط أعلاه وقضايا أخرى وأرغب في التذكير بها وهي: أولاً. الوقف الفوري للحرب من قبل جميع الأطراف، ثانيًا: الانسحاب الفوري غير المشروط لوحدات الجيش واللجان الشعبية المسلحة المتحالفة معها من محافظة عدن ومن جميع المحافظات، ثالثًا: يتزامن مع الانسحاب لوحدات الجيش اللجان الشعبية المسلحة المتحالفة معها، تسليم المحافظات لقيادات عسكرية وأمنية من أبنائها تقوم بحفظ الأمن فيها، والشروع في إنشاء قوة عسكرية وأمنية لحماية المواطنين، رابعًا: البدء الفوري في تقديم الإغاثة للمواطنين في كافة المحافظات المتضررة وسرعة حل مشكلة العالقين في البلدان المختلفة، خامسا: الإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وزملائه، سادسًا: إيقاف كل الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف وتهيئة الوضع لبدء حوار سياسي لبناء اليمن، سابعًا: عودة كل القوى السياسية اليمنية من دون استثناء ومن دون شروط إلى حوار وطني شامل تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ثامنًا: الالتزام بأن تكون القضية الجنوبية محورًا أساسيا للمناقشة في أي حوار للتوصل إلى حل عادل يرتضيه شعب الجنوب ضمن حقه في تقرير مصيره، تاسعًا: ندعو كافة الأطراف الإقليمية والدولية القيام بواجبها نحو اليمن بما يعزز الأمن والاستقرار فيه وكذلك الأمن الإقليمي والدولي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الشأن، عاشرا: ندعو الأطراف الإقليمية والدولية الإسهام في وضع استراتيجية تنموية شاملة تضمن إعادة أعمار ما دمرته الحرب وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم، وتأهيل اليمن ليكون جزءًا من محيطه الإقليمي بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة كلها وازدهارها. وقد لاقت المبادرة استحسانًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما قمنا بزيارات متعددة إلى بعض دول الخليج من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر كما التقيت بمسؤولين سعوديين، وبعض المسؤولين في جمهورية مصر العربية والتقيت الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب، كما تواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ، وكل ذلك يصب في البحث عن حل للمشكلة الراهنة في اليمن بالطرق السلمية لأن العنف لا يولد إلا العنف، ونحن نناشد جميع الأطراف وقف إطلاق النار للحد من معاناة شعبنا ولمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
* هل لديكم اتصالات مع الأطراف في الساحة اليمنية وبالأخص السلطة الشرعية في الخارج والحوثيين وصالح في الداخل ؟
- لقد أجرينا الاتصالات مع كافة القوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج والتقينا في القاهرة بالأخ خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتحدثنا معه حول إيجاد حل سياسي سلمي والاحتكام إلى الحوار بدلاً عن لغة السلاح من قبل الطرفين، وقد أكد على الحوار اليوم قبل الغد حقنا للدماء والدمار الذي يلحق بشعبنا، كما أكد على ضرورة أن يتم الانسحاب أولا قبل قرار وقف إطلاق النار في حين أن الطرف الآخر يؤكد على وقف إطلاق النار وتسليم المواقع العسكرية الأمنية إلى جهات جنوبية حتى لا تحل محلها قوى متطرفة كـ«القاعدة» وغيرها كما حدث في حضرموت.
وفي تقديري أن الحوار ومن خلاله يمكن التوصل إلى الحل المنشود بما يقبل به الطرفان، وهنا أريد أن أؤكد على أن مصلحة الشعب يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وبهذه المناسبة أتذكر أننا واجهنا مثل هذه المواقف في عام 1972م بعد اندلاع الحرب بين الشمال والجنوب، وبعد اتصالات بيني وبين الأستاذ محسن العيني رئيس وزراء الشمال حينها أوقفنا إطلاق النار واحتكمنا إلى الحوار وانتقلنا إلى جامعة الدول العربية في القاهرة لاستكماله وتوقيع أول اتفاقية للوحدة بمباركة القيادتين في الشمال والجنوب وبمباركة جامعة الدول العربية، وبعدها دعينا إلى حفل عشاء في منزل السفير الكويتي بعد أن تصافحنا وتسامحنا وسط تصفيق حار من قبل الحاضرين في الجامعة ولم نلتق في غرف منفصلة كما حدث مؤخرًا في جنيف.
* هل عرضتم القيام بوساطة أو طلب منكم ذلك؟
- لقد بادرنا من ذات أنفسنا بإطلاق المبادرة التي اشرنا إليها آنفا انطلاقًا من حرصنا على حقن الدماء وتثبيت أمن واستقرار اليمن والمنطقة.. ولسنا بحاجة إلى من يطلب منا القيام بهذا الدور، فما يجري يهمنا ويهم شعبنا، ومطلوب من كل العقلاء والحكماء في اليمن والمنطقة أن يبادروا وأن يباركوا أي جهود للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه اليمن والمنطقة ويبدو أننا في زمن اختفى فيه الكبار والكبرياء والحكماء.
* هل تحركاتكم في إطار القضية الجنوبية فقط، أم في إطار السعي لحل شامل للأزمة في اليمن؟
- كنا وما زلنا نبحث عن حلول للمشاكل التي يمر بها اليمن منذ سنوات وفي المقدمة القضية الجنوبية وقضية صعدة و«القاعدة» والفساد ولكنه مع الأسف أن القيادات التي توالت على الحكم في اليمن لم تول اهتمامًا بهذه القضايا التي أشرت إليها مما أدى إلى حروب صعدة وبروز الحراك في الجنوب وحركة التغيير في الشمال وإلى ما نحن عليه الآن من وضع مأساوي كارثي لم يشهد له التاريخ مثيلاً، هذا الوضع استدعى تدخلات إقليمية زادت من تعقيد الوضع اليمني الداخلي، ونحن نناشد الدول الشقيقة والصديقة بذل كل الجهود من أجل الخروج من هذا المأزق لأن استقرار اليمن يعني استقرارًا لدول المنطقة والعالم.
* ما تقييمكم للوضع على الأرض.. وهل السيطرة العسكرية للحوثيين وصالح سوف تغير موازين القوى والمفاوضات؟
- الوضع في اليمن اليوم خطير جدًا، وقد أكدنا على ضرورة الاحتكام للحوار بدلاً من الاحتكام للسلاح، وقد طالبنا بانسحاب القوات من جميع المناطق والعودة إلى الثكنات، لأننا نعتبر أن المنتصر في هذه الحروب أيًا كان مهزوم، وقد مررنا بمثل هذه الحروب والصراعات في الجنوب والشمال وبين الشمال والجنوب، وفي الأخير احتكمنا إلى الحوار فالسلطة والوطن يتسعان للجميع، ونفس الأمر حدث في لبنان والسودان ويحدث مثله الآن في ليبيا والعراق وسوريا، ولكن في الأخير لا حل عسكريًا لهذه النزاعات بل إن الحوار هو السبيل الوحيد لبلوغ السلام.
* فشلت مشاورات جنيف، واليمنيون يخشون من أن تطول الأزمة.. فهل تعتقدون أن الحوثيين سيقدمون تنازلات إن جاز التعبير، من أجل وضع وزر للحرب؟
- لقد كنت متوقعًا فشل اجتماعات جنيف، لأن التمثيل لم يكن في مستوى الحدث الخطير، ومع احترامي للمشاركين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب قرار يرتقي إلى مستوى الحدث، كما أنه استثنى مكونات وشخصيات سياسية كثيرة مؤثرة في الساحة اليمنية، وكنت أستغرب ألا يلتقي الوفدان، وأتذكر أن مؤتمر حرض الذي عقد في عام 1966م بين الملكيين والجمهوريين حضره دهاة وحكماء اليمن من الطرفين وكانوا يلتقون مع بعض ويتنقلون من خيمة إلى أخرى من أجل البحث عن حل للحرب الدائرة بين الملكيين والجمهوريين التي أكلت الأخضر واليابس والتي استمرت سبع سنوات. وقد تواصل الحوار لأكثر من 15 يومًا وليس كما حدث في جنيف، وفي ظل غياب الحوار السلمي الجاد نخشى أن تستعر وتستمر الحرب التي تضر بالوطن والمواطن، ومع الأسف فإن بعض القوى والعناصر لا تريد حلاً أو نهاية لهذه الحرب لأنها تحولت إلى مصدر للارتزاق والاستفادة ومن يدفع الثمن هو الشعب في عدن وبقية المدن الذي انتشر فيها وباء حمى الضنك وحصد المئات من أبناء مدينة عدن الحبيبة. ونحن نناشد جميع الأطراف المتحاربة تقديم التنازلات لصالح الشعب الذي يدفع الثمن غاليًا من الأرواح والممتلكات والتهجير إلى الصومال وجيبوتي ودول أخرى.
* كشخصية سياسية جامعة وتوافقية.. ألم تحاول القيام بالوساطة بين الأطراف ودول الخليج وإيران؟
- لقد تواصلنا مع كل تلك الدول التي أشرتم إليها في سؤالكم بما فيها إيران، وكذلك الأطراف اليمنية، وكان هدفنا ولا يزال هو إيقاف الحرب وانسحاب القوات المسلحة وإحلال البديل الجنوبي الذي يرتضيه الشعب ليحافظ على أمنه واستقراره، وهناك من يروج أن البديل هو الحراك الإيراني، وأنا أستغرب أن تستخدم مثل هذه المصطلحات التي تسيء إلى الحراك الجنوبي السلمي، وإذا كان هناك من لديه خيار آخر يضمن سلامة شعبنا وأمنه واستقراره فنحن أول من سيبارك مثل هذا الخيار وكفانا مزايدات أضرت في الماضي والحاضر، وستضر في المستقبل، فقد أوصلتنا جميعًا إلى خارج الوطن والحدود.

* علي ناصر محمد.. من التدريس إلى الرئاسة
* الرئيس علي ناصر محمد من مواليد 1939، في محافظة أبين بجنوب اليمن، وكان أحد الثوار المنضوين في إطار الجبهة القومية التي كانت تناضل لطرد الاستعمار البريطاني عن جنوب اليمن، عمل في سلك التدريس واشتغل في السياسة وتسلم كثيرًا من المناصب منذ ما بعد استقلال الجنوب عام 1969، منها وزارة المالية، كما عين رئيسًا للوزراء، وفي عام 1978 ترأس مجلسًا رئاسيًا، وفي عام 1980 أصبح رئيسًا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحتى عام 1986، إضافة إلى أنه كان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني.
يعيش علي ناصر محمد خارج اليمن، حتى اللحظة.. وبحسب شهادات خصومه السياسيين قبل مؤيديه، فقد كانت سنوات حكم ناصر للجنوب هي الأفضل والأكثر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وقد عرف عنه ميوله للانفتاح على دول المنطقة والتقارب معها ومع دول الغرب، في الوقت الذي كان نظام اليمن الجنوبي ضمن المعسكر الشرقي، ويحظى الرجل بعلاقات وثيقة مع كل الأطراف اليمنية ويعد واحدًا من المراجع في كثير من القضايا، نظرًا لخبرته السياسية الطويلة.



ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية ومصرية، لـ«الشرق الأوسط»، بأنَّ وفداً من حركة «حماس» يصل إلى القاهرة الجمعة؛ لعقد اجتماعات مع الممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، والفصائل الفلسطينية، بجانب السلطات المصرية.

تلك الاجتماعات التي تعدُّ الثانية في نحو أسبوع، تأتي لبحث «تفاهمات حاسمة»، بشأن ملف نزع السلاح، وفق ما تقول المصادر، غداة حديث إعلام إسرائيلي، عن أنَّ مهلة ملادينوف للحصول على رد «حماس» بشأن نزع السلاح بالقطاع تنتهي الجمعة، وإن لم تحسم الحركة ردَّها بالإيجاب ستشن إسرائيل عمليةً عسكريةً جديدةً.

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

تحركات وتهديدات

ووفقاً لصحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، الخميس، فإنَّ إسرائيل تترقب ردود «حماس»، بعد انتهاء مهلة ملادينوف.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت الثلاثاء، عن 3 مصادر، أن «مجلس السلام منح (حماس) مهلةً حتى الجمعة لقبول اقتراح نزع السلاح».

وقبيل انتهاء المهلة، قال ملادينوف، في تغريدة مساء الخميس عبر حسابه على منصة «إكس»: «دخلت 602 شاحنة إلى غزة مُحمَّلةً بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلاً».

وشكَّك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الجمعة، من صحة ذلك، قائلاً: «تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل (نيسان) الحالي دخول 207 شاحنات فقط إلى القطاع، من بينها 79 شاحنة مساعدات في حين تضم حمولة بقية الشاحنات الـ207 عادة بضائع تجارية لشركات خاصة».

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المُدمَّرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقال المصدر المصري، إنَّ المحادثات ستبدأ مساء الجمعة وتتوالى، ومن المتوقع أن تبدي «حماس» رداً إيجابياً، خصوصاً مع تحريك في أعداد شاحنات المساعدات كبادرة إبداء نوايا حسنة من جانب ملادينوف، مع تفهم للاختلافات في الأعداد التي يطرحها كل جانب، لكنه تطور إيجابي يبنى عليه خلال المحادثات.

ويعتقد أن «هناك مؤشرات إيجابية حتى الآن تقول إن (حماس) ستناقش بعد ردها الإيجابي كيفية التنفيذ، وهذا يحتاج لتفاهمات حاسمة، للانتقال إلى تدابير وأفعال على الأرض، ونرى دخولاً فعلياً للجنة إدارة غزة»، مع مفاوضات متواصلة، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل سلوكها متقلب دائماً، وقد تتذرَّع بأنَّ «حماس» تناور وتتجه إلى عمليات عسكرية.

لكن المصدر الثاني وهو فلسطيني، قال إنَّ الوفود الفلسطينية ستكتمل الجمعة أو السبت بحد الأقصى، لافتاً إلى أنَّ رد «حماس» قد لا يتضمَّن رفضاً تاماً أو قبولاً تاماً.

وأوضح المصدر أن الحركة والفصائل تنتظر رداً من ملادينوف على استفسارات بشأن تنفيذ الإطار المطروح، ومدى التزام إسرائيل بالاتفاق والانسحاب من القطاع، بخلاف أولوية نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل «لجنة إدارة غزة».

ويعتقد المصدر الفلسطيني الثالث، المقرَّب من «حماس»، «أن لقاء القاهرة لن يكون سهلاً لجميع الأطراف، خصوصاً أنَّ هناك استياء مما أثاره ملادينوف من حديث غير مطابق للواقع بشأن المساعدات، لكن الحركة معنية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، والسعي للتنفيذ الكامل للاتفاق، خصوصاً من جانب (الاحتلال)».

مصادر تتوقع بوادر إيجابية

ومن الواضح حسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، أنَّه في حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة، وسط تأكيد منهما أنَّ «جميع الخيارات مطروحة، وننتظر التوجيهات السياسية، ولكن في ظلِّ تركيز الاهتمام على لبنان، يصعب توقُّع استئناف القتال في غزة خلال الأيام المقبلة».

وهذا يتماشى مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الاثنين، عن مصادر بأنَّ هناك ضغوطاً إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء؛ لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة، لتجنُّب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خصوصاً في ظلِّ تلويح الإدارة الأميركية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، الدكتور طارق فهمي، أنَّ لقاء القاهرة الثاني خلال أسبوع، يبدو أنَّه يتجه لمشهد إيجابي، شريطة التزام كل الأطراف بالتوافق.

ويرى فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه في ضوء ردود «حماس» المتوقع أن تكون إيجابيةً ومشروطةً، وتحركات ملادينوف بشأن المساعدات، ومساعي القاهرة، يمكن أن نقول إن فرص النجاح قائمة في التوصُّل لتفاهمات تُنفَّذ بشأن ملفات اتفاق غزة، محذِّراً من أنَّ البديل حال الفشل سيكون احتلال إسرائيل باقي القطاع كما تخطِّط حالياً وتتمنى.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنَّ التهديدات المتوالية خلال الأسبوع الحالي، وعشية لقاء ملادينوف و«حماس»، من باب الضغوط لا أكثر على الحركة.

وأشار الرقب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ أفضل المسارات التي يجب أن يذهب لها لقاء القاهرة، هو التوافق المبدئي على تسليم السلاح، وذلك بعد تشكيل الشرطة الفلسطينية ووصول قوات الاستقرار الدولية، ولكن هذا يتوقف على حسابات «حماس»، خصوصاً وهي تسعى لأن يكون المسار الإجباري للخروج من المشهد بأقل الخسائر.


مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
TT

مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)

تحصل بعض المبيدات الخطرة التي يجري ترويجها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أسماء جذابة، في حين يعيش السكان والمزارعون مخاوف متزايدة على صحتهم وجودة المحاصيل، في ظل انتشار معلومات عن احتوائها على مواد محظورة أو مجهولة المصدر، في ظل فساد الجماعة وغياب رقابة فعّالة.

وحذّر عدد من المزارعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار مواد يُشتبه في خطورتها على المحاصيل وصحة الإنسان، مبدين قلقهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية من تأثيرات خطيرة تنعكس أيضاً على صحة المستهلكين، بالتزامن مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى شبكات تجارية تابعة للجماعة الحوثية بالوقوف وراء إدخال مبيدات مجهولة المصدر تحت أسماء لافتة؛ مثل: «العبد» و«الفيل» و«الوسام».

ويقول المزارعون إن استخدام تلك الأنواع من المبيدات يتسبّب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن زراعة «القات» تحظى بالنصيب الأكبر من استخدام هذه المواد، في بلد يستهلك غالبية سكانه هذه النبتة يومياً في طقوس الترفيه والاسترخاء. كما حذّر المزارعون والناشطون من احتواء «القات» على كميات كبيرة من السموم والمبيدات التي تشكّل تهديداً كبيراً ومباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بسبب رغبة مزارعي هذه النبتة في تحقيق نمو سريع لأغصانها وأوراقها في زمن قياسي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مزارعي «القات» يبررون إقدامهم على استخدام المبيدات بشكل مفرط، بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها جهات تابعة للجماعة الحوثية عليهم، مما يقلّل من أرباحهم بشكل كبير، ويضطرهم إلى مضاعفة الإنتاج بسرعة.

وثيقة مسرّبة تكشف عن تواطؤ القطاع الزراعي الذي يسيطر عليه الحوثيون مع تجار المبيدات (إكس)

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية في القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية تتجاهل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بما في ذلك التحذيرات التي تطلقها جهات صحية، وترفض إجراء أعمال رقابية وفحوصات ميدانية سواء في الأسواق والمزارع.

وثائق وشهادات

تفسّر المصادر الصمت الذي تمارسه هذه الجهات، بوجود أوامر من قيادات حوثية عليا من مصلحتها استمرار بيع المبيدات من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي مهما كان ملوثاً من جهة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال بفرض المزيد من الجبايات عليه. ولا تقتصر هذه المخاوف على مزارعي «القات» فحسب؛ إذ يؤكد المزارعون أن تلك المبيدات تُستخدم أيضاً في زراعة الخضراوات والفواكه، مما يوسع دائرة القلق لتشمل سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد السكان، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنه الغذائي واعتماد كبير على الإنتاج المحلي المحدود.

مزارع «القات» في اليمن تشهد استخداماً مفرطاً لأنواع مختلفة من المبيدات المحظورة (فيسبوك)

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارع من مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يحذّر من دخول مبيدات وصفها بـ«الخطرة والمسرطنة» إلى الأسواق عبر التهريب، منبهاً إلى أن استخدامها ألحق أضراراً بالمزروعات. وكشف المزارع عن أنه تعرّض لضغوط وتهديدات لإجباره على سحب شهادته تلك، أو إثبات ما قام بنشره رغم تقديمه شهادات من مزارعين آخرين أكدوا تجربة تلك المواد. ويتزامن ذلك مع تداول وثيقة تشير إلى سماح قطاع الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بدخول مبيدات مُصنّفة ضمن المواد المقيدة أو المحظورة دولياً إلى الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يُلزم التجار بدفعها بوصفها رسوماً.

هيئات الرقابة الخاضعة للحوثيين متهمة بعدم التفاعل بخصوص المبيدات القاتلة (فيسبوك)

وتكشف الوثيقة عن أنه تم الإفراج عن شحنة مبيدات بعد دفع نحو 30 ألف دولار من إحدى الشركات التجارية، رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة مكونات تلك المواد على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

تواطؤ مكشوف

اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بالتناقض في مواقفها السياسية المعلنة وممارساتها الحقيقية على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى معلومات تتحدث عن استيراد مبيدات خطرة من إنتاج إسرائيلي، رغم الخطاب المعادي للدولة العبرية.

ومنذ سنوات يتناقل السكان معلومات، لم يجرِ تأكيدها، بدخول مبيدات إسرائيلية المنشأ، إلى مناطق سيطرة الجماعة، في حين يقول خبراء زراعيون وكيميائيون إن خطورة المبيدات لا يقضي بالضرورة أن يكون مصدرها إسرائيل. وخلال جلسات محاكمته خلال العامَين الماضيَين، أقر تاجر المبيدات الموالي للجماعة الحوثية، عبد العظيم دغسان، والمتهم بإدخال وبيع مبيدات مهرّبة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، باستيراد تلك المواد عبر التهريب، وحصوله على توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المضبوطة. ورغم صدور قرار من القضاء التابع للجماعة بالقبض القهري على دغسان، وإغلاق محلاته التجارية، يؤكد ناشطون موالون للجماعة أن ذلك القرار لم يجد طريقاً للنفاذ، بسبب حصوله على حماية من قيادات عليا.

وقفة احتجاجية سابقة ضد مخطط حوثي لإنشاء مصنع مبيدات وسط التجمعات السكنية (إعلام محلي)

وخلال العامَين الماضيَين تعرّض عدد من الناشطين الموالين للجماعة الحوثية لملاحقات أمنية وإجراءات تعسفية شملت الاعتقال والتهديد بتعريضهم لمحاكمات بتهم تتعلق بالإساءة للأمن العام والتجسس على خلفية انتقادهم انتشار المبيدات المحظورة، وأحاديثهم عن انتشار شبكات لتجارتها. ومنذ أكثر من شهر، دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، الجهات المعنية التابعة للجماعة الحوثية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيراد المبيدات المحظورة دولياً وغير المسجلة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ونشر قوائم بالمبيدات الممنوعة لحماية المزارعين والمستهلكين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)

يكثّف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على نحو غير معهود، من لقاءاته بمختلف أطياف المجتمع في غرب البلاد، على خلفية خلافه غير المعلن مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة.

عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» خلال اجتماعهم من المنفي (المجلس الرئاسي)

وقال مكتب المنفي إنه «في إطار مواصلة التشاور الوطني، وتعزيز مسارات التوافق السياسي»، بحث المنفي مع عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى «التحديات الراهنة»، كما جرى «استعراض السُّبل الكفيلة بالدفع قدماً نحو ترسيخ الاستقرار، من خلال الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل، يلبّي تطلعات الشعب الليبي».

وجدد المنفي، الذي التقى سياسيين وعسكريين عديدين خلال الأيام الماضية، مناشدته جميع الأطراف الليبية التوافق السياسي من خلال الحوار، بعيداً عن «الصفقات»، بهدف إنجاز الاستحقاق الرئاسي والنيابي، الذي يتوق إليه الشعب الليبي.

وفي ظل ما تعانيه السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس من تجاذبات حادة، شدد المنفي على «أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف؛ بما يضمن إطلاق عملية سياسية جامعة لا تُقصي أحداً، وترتكز على مبادئ الشفافية والتوافق ومحاربة الفساد»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات عامة، تعبّر عن الإرادة الحرة والصادقة لليبيين.

ويمثل «الحوار المهيكل»، الذي انطلق منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد المسارات الأساسية ضمن «الخريطة الأممية»، التي عرضتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، لمعالجة الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها.

المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه (غيتي)

وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة هانا تيتيه، على دعم العملية السياسية في البلاد على نحو يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021؛ بسبب الخلافات على القاعدة الدستورية اللازمة للاستحقاق.

وسعياً لرأب الصدع بين منظومة القضاء في ليبيا ومنع انقسامها، سارعت البعثة من خلال نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري إلى مناقشة الأزمة مع النائب العام الصديق الصور، مساء الخميس، حيث أطلع النائب العام خوري على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.

النائب العام الليبي مستقبلاً خوري لبحث أزمة «القضاء» (مكتب النائب العام)

من جانبها، جدّدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على «وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون».

في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله من أنباء حول فصل عدد من موظفيها، موضحة أن «ما يجري راهناً هو عملية إعادة تنسيب لأكثر من ألف موظف إلى قطاعات مختلفة، وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الكوادر ورفع كفاءة الأداء».

وأوضحت الشركة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن هذه الخطوة «تأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي، بما يعزز كفاءة العمل داخل مختلف الإدارات والقطاعات التشغيلية، مع التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار موظفيها، وضمان حقوقهم الوظيفية كافة».

وقالت الشركة إنها عقدت اجتماعاً مشتركاً بمدينة بنغازي، ضم مدير منطقة بنغازي بالشركة الدكتور فرج المسلاتي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد الغرياني؛ لبحث استكمال إجراءات تنسيب عدد من موظفي الشركة إلى مصلحة الطيران المدني. ولفتت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الترتيبات الإدارية المتعلقة بعملية التنسيب، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، و«بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للموظفين».