علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»

الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق لـ «الشرق الأوسط»: التقيت بحاح في القاهرة لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة.. وفشل مشاورات «جنيف» كان متوقعًا

علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»
TT

علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»

علي ناصر محمد: نبحث مع كافة الأطراف انسحاب الحوثيين وتسليم المدن إلى «الحراك الجنوبي»

يكشف الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، في هذا الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط»، بعضا من جوانب التحركات التي يقوم بها كواحد من الشخصيات السياسية اليمنية البارزة، وبينها قيامه باتصالات بين الأطراف اليمنية ودول الخليج وإيران تتعلق بالوضع في اليمن، كما يكشف عن أبرز ما دار من نقاش بينه، مؤخرا في القاهرة، وبين نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، بشأن التطورات الراهنة ومناقشة تفاصيل تتعلق بانسحاب الميليشيات الحوثية من المدن وتسليمها إلى أطراف أخرى في الحراك الجنوبي، وفي الحوار، الذي أجري معه عبر الهاتف من مقر إقامته في القاهرة، يشدد الرئيس علي ناصر محمد على أهمية الحوار ويحذر من خطورة الأوضاع في البلاد ومن المستقبل الذي ينتظرها. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما الجهود التي تبذلونها والقيادات الجنوبية في الخارج لوضع حلول للأزمة والحرب في اليمن؟
- منذ اليوم الأول للأزمة طالبنا كافة الأطراف بوقف إطلاق النار والانسحاب من الجنوب ومن بقية المناطق والعودة إلى الحوار، وبعد ذلك تقدمنا بمبادرة بتاريخ 10 مايو (أيار) الماضي من عشر نقاط إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تضمنت مضمون النقاط أعلاه وقضايا أخرى وأرغب في التذكير بها وهي: أولاً. الوقف الفوري للحرب من قبل جميع الأطراف، ثانيًا: الانسحاب الفوري غير المشروط لوحدات الجيش واللجان الشعبية المسلحة المتحالفة معها من محافظة عدن ومن جميع المحافظات، ثالثًا: يتزامن مع الانسحاب لوحدات الجيش اللجان الشعبية المسلحة المتحالفة معها، تسليم المحافظات لقيادات عسكرية وأمنية من أبنائها تقوم بحفظ الأمن فيها، والشروع في إنشاء قوة عسكرية وأمنية لحماية المواطنين، رابعًا: البدء الفوري في تقديم الإغاثة للمواطنين في كافة المحافظات المتضررة وسرعة حل مشكلة العالقين في البلدان المختلفة، خامسا: الإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وزملائه، سادسًا: إيقاف كل الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف وتهيئة الوضع لبدء حوار سياسي لبناء اليمن، سابعًا: عودة كل القوى السياسية اليمنية من دون استثناء ومن دون شروط إلى حوار وطني شامل تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ثامنًا: الالتزام بأن تكون القضية الجنوبية محورًا أساسيا للمناقشة في أي حوار للتوصل إلى حل عادل يرتضيه شعب الجنوب ضمن حقه في تقرير مصيره، تاسعًا: ندعو كافة الأطراف الإقليمية والدولية القيام بواجبها نحو اليمن بما يعزز الأمن والاستقرار فيه وكذلك الأمن الإقليمي والدولي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الشأن، عاشرا: ندعو الأطراف الإقليمية والدولية الإسهام في وضع استراتيجية تنموية شاملة تضمن إعادة أعمار ما دمرته الحرب وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم، وتأهيل اليمن ليكون جزءًا من محيطه الإقليمي بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة كلها وازدهارها. وقد لاقت المبادرة استحسانًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما قمنا بزيارات متعددة إلى بعض دول الخليج من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر كما التقيت بمسؤولين سعوديين، وبعض المسؤولين في جمهورية مصر العربية والتقيت الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب، كما تواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ، وكل ذلك يصب في البحث عن حل للمشكلة الراهنة في اليمن بالطرق السلمية لأن العنف لا يولد إلا العنف، ونحن نناشد جميع الأطراف وقف إطلاق النار للحد من معاناة شعبنا ولمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
* هل لديكم اتصالات مع الأطراف في الساحة اليمنية وبالأخص السلطة الشرعية في الخارج والحوثيين وصالح في الداخل ؟
- لقد أجرينا الاتصالات مع كافة القوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج والتقينا في القاهرة بالأخ خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتحدثنا معه حول إيجاد حل سياسي سلمي والاحتكام إلى الحوار بدلاً عن لغة السلاح من قبل الطرفين، وقد أكد على الحوار اليوم قبل الغد حقنا للدماء والدمار الذي يلحق بشعبنا، كما أكد على ضرورة أن يتم الانسحاب أولا قبل قرار وقف إطلاق النار في حين أن الطرف الآخر يؤكد على وقف إطلاق النار وتسليم المواقع العسكرية الأمنية إلى جهات جنوبية حتى لا تحل محلها قوى متطرفة كـ«القاعدة» وغيرها كما حدث في حضرموت.
وفي تقديري أن الحوار ومن خلاله يمكن التوصل إلى الحل المنشود بما يقبل به الطرفان، وهنا أريد أن أؤكد على أن مصلحة الشعب يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وبهذه المناسبة أتذكر أننا واجهنا مثل هذه المواقف في عام 1972م بعد اندلاع الحرب بين الشمال والجنوب، وبعد اتصالات بيني وبين الأستاذ محسن العيني رئيس وزراء الشمال حينها أوقفنا إطلاق النار واحتكمنا إلى الحوار وانتقلنا إلى جامعة الدول العربية في القاهرة لاستكماله وتوقيع أول اتفاقية للوحدة بمباركة القيادتين في الشمال والجنوب وبمباركة جامعة الدول العربية، وبعدها دعينا إلى حفل عشاء في منزل السفير الكويتي بعد أن تصافحنا وتسامحنا وسط تصفيق حار من قبل الحاضرين في الجامعة ولم نلتق في غرف منفصلة كما حدث مؤخرًا في جنيف.
* هل عرضتم القيام بوساطة أو طلب منكم ذلك؟
- لقد بادرنا من ذات أنفسنا بإطلاق المبادرة التي اشرنا إليها آنفا انطلاقًا من حرصنا على حقن الدماء وتثبيت أمن واستقرار اليمن والمنطقة.. ولسنا بحاجة إلى من يطلب منا القيام بهذا الدور، فما يجري يهمنا ويهم شعبنا، ومطلوب من كل العقلاء والحكماء في اليمن والمنطقة أن يبادروا وأن يباركوا أي جهود للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه اليمن والمنطقة ويبدو أننا في زمن اختفى فيه الكبار والكبرياء والحكماء.
* هل تحركاتكم في إطار القضية الجنوبية فقط، أم في إطار السعي لحل شامل للأزمة في اليمن؟
- كنا وما زلنا نبحث عن حلول للمشاكل التي يمر بها اليمن منذ سنوات وفي المقدمة القضية الجنوبية وقضية صعدة و«القاعدة» والفساد ولكنه مع الأسف أن القيادات التي توالت على الحكم في اليمن لم تول اهتمامًا بهذه القضايا التي أشرت إليها مما أدى إلى حروب صعدة وبروز الحراك في الجنوب وحركة التغيير في الشمال وإلى ما نحن عليه الآن من وضع مأساوي كارثي لم يشهد له التاريخ مثيلاً، هذا الوضع استدعى تدخلات إقليمية زادت من تعقيد الوضع اليمني الداخلي، ونحن نناشد الدول الشقيقة والصديقة بذل كل الجهود من أجل الخروج من هذا المأزق لأن استقرار اليمن يعني استقرارًا لدول المنطقة والعالم.
* ما تقييمكم للوضع على الأرض.. وهل السيطرة العسكرية للحوثيين وصالح سوف تغير موازين القوى والمفاوضات؟
- الوضع في اليمن اليوم خطير جدًا، وقد أكدنا على ضرورة الاحتكام للحوار بدلاً من الاحتكام للسلاح، وقد طالبنا بانسحاب القوات من جميع المناطق والعودة إلى الثكنات، لأننا نعتبر أن المنتصر في هذه الحروب أيًا كان مهزوم، وقد مررنا بمثل هذه الحروب والصراعات في الجنوب والشمال وبين الشمال والجنوب، وفي الأخير احتكمنا إلى الحوار فالسلطة والوطن يتسعان للجميع، ونفس الأمر حدث في لبنان والسودان ويحدث مثله الآن في ليبيا والعراق وسوريا، ولكن في الأخير لا حل عسكريًا لهذه النزاعات بل إن الحوار هو السبيل الوحيد لبلوغ السلام.
* فشلت مشاورات جنيف، واليمنيون يخشون من أن تطول الأزمة.. فهل تعتقدون أن الحوثيين سيقدمون تنازلات إن جاز التعبير، من أجل وضع وزر للحرب؟
- لقد كنت متوقعًا فشل اجتماعات جنيف، لأن التمثيل لم يكن في مستوى الحدث الخطير، ومع احترامي للمشاركين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب قرار يرتقي إلى مستوى الحدث، كما أنه استثنى مكونات وشخصيات سياسية كثيرة مؤثرة في الساحة اليمنية، وكنت أستغرب ألا يلتقي الوفدان، وأتذكر أن مؤتمر حرض الذي عقد في عام 1966م بين الملكيين والجمهوريين حضره دهاة وحكماء اليمن من الطرفين وكانوا يلتقون مع بعض ويتنقلون من خيمة إلى أخرى من أجل البحث عن حل للحرب الدائرة بين الملكيين والجمهوريين التي أكلت الأخضر واليابس والتي استمرت سبع سنوات. وقد تواصل الحوار لأكثر من 15 يومًا وليس كما حدث في جنيف، وفي ظل غياب الحوار السلمي الجاد نخشى أن تستعر وتستمر الحرب التي تضر بالوطن والمواطن، ومع الأسف فإن بعض القوى والعناصر لا تريد حلاً أو نهاية لهذه الحرب لأنها تحولت إلى مصدر للارتزاق والاستفادة ومن يدفع الثمن هو الشعب في عدن وبقية المدن الذي انتشر فيها وباء حمى الضنك وحصد المئات من أبناء مدينة عدن الحبيبة. ونحن نناشد جميع الأطراف المتحاربة تقديم التنازلات لصالح الشعب الذي يدفع الثمن غاليًا من الأرواح والممتلكات والتهجير إلى الصومال وجيبوتي ودول أخرى.
* كشخصية سياسية جامعة وتوافقية.. ألم تحاول القيام بالوساطة بين الأطراف ودول الخليج وإيران؟
- لقد تواصلنا مع كل تلك الدول التي أشرتم إليها في سؤالكم بما فيها إيران، وكذلك الأطراف اليمنية، وكان هدفنا ولا يزال هو إيقاف الحرب وانسحاب القوات المسلحة وإحلال البديل الجنوبي الذي يرتضيه الشعب ليحافظ على أمنه واستقراره، وهناك من يروج أن البديل هو الحراك الإيراني، وأنا أستغرب أن تستخدم مثل هذه المصطلحات التي تسيء إلى الحراك الجنوبي السلمي، وإذا كان هناك من لديه خيار آخر يضمن سلامة شعبنا وأمنه واستقراره فنحن أول من سيبارك مثل هذا الخيار وكفانا مزايدات أضرت في الماضي والحاضر، وستضر في المستقبل، فقد أوصلتنا جميعًا إلى خارج الوطن والحدود.

* علي ناصر محمد.. من التدريس إلى الرئاسة
* الرئيس علي ناصر محمد من مواليد 1939، في محافظة أبين بجنوب اليمن، وكان أحد الثوار المنضوين في إطار الجبهة القومية التي كانت تناضل لطرد الاستعمار البريطاني عن جنوب اليمن، عمل في سلك التدريس واشتغل في السياسة وتسلم كثيرًا من المناصب منذ ما بعد استقلال الجنوب عام 1969، منها وزارة المالية، كما عين رئيسًا للوزراء، وفي عام 1978 ترأس مجلسًا رئاسيًا، وفي عام 1980 أصبح رئيسًا لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحتى عام 1986، إضافة إلى أنه كان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني.
يعيش علي ناصر محمد خارج اليمن، حتى اللحظة.. وبحسب شهادات خصومه السياسيين قبل مؤيديه، فقد كانت سنوات حكم ناصر للجنوب هي الأفضل والأكثر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وقد عرف عنه ميوله للانفتاح على دول المنطقة والتقارب معها ومع دول الغرب، في الوقت الذي كان نظام اليمن الجنوبي ضمن المعسكر الشرقي، ويحظى الرجل بعلاقات وثيقة مع كل الأطراف اليمنية ويعد واحدًا من المراجع في كثير من القضايا، نظرًا لخبرته السياسية الطويلة.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.