وحدة «شرطية أوروبية» لتتبع حسابات 100 ألف مؤيد لـ«داعش».. الكترونياً

46 ألف حساب على «تويتر» على الأقل تساعد في عمليات التجنيد

مواقع داعش على شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب مجندين جدد («الشرق الأوسط»)

في محاولة للتصدي لمخاطر «داعش» الذي يستغل الإنترنت لتجنيد أعضاء جدد، يجري تشكيل فريق شرطة أوروبي جديد يتعقب ويحجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي بها علاقة مع تنظيم داعش. ويهدف عمل الفريق إلى إغلاق الحسابات الجديدة بعد ساعات من إنشائها، بحسب مصادر مقربة من فريق الشرطة الأوروبي.
ويستهدف الفريق الأمني الأوروبي العثور على عناصر أساسية في حملة نشرت مائة ألف تغريدة على موقع «تويتر» ولها علاقة بجماعة إرهابية سعيا إلى تجنيد مقاتلين أجانب. ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الجديدة عملها بعمل مسح للإنترنت من أجل محاصرة شخصيات قيادية مسؤولة عن الحملة الدعائية الخاصة بتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استعان بها التنظيم من أجل تجنيد مقاتلين أجانب، وزوجات متطرفات. وسوف يسعى هذا الفريق من قوات الشرطة إلى تتبع الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن نشر ما يقدر بنحو مائة ألف تغريدة على موقع «تويتر» يوميًا من حسابات يتراوح عددها بين 45 و50 ألف على صلة بتنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا. وسيعمل جهاز الشرطة الأوروبي (يوروبول) مع شركات تواصل اجتماعي لم يعلن عن اسمها حتى تتعقب هذه الحسابات.
وأشارت دراسة جديدة إلى وجود 46 ألف حساب على «تويتر» على الأقل مرتبطة بتنظيم داعش، ساعد الكثير منها في تجنيد أعضاء في التنظيم.
وتعتقد «الشرطة الأوروبية» اليوروبول أن نحو خمسة آلاف شخص، من بينهم مواطنون بريطانيون وفرنسيون وبلجيكيون وهولنديون، سافروا إلى مناطق يسيطر عليها «داعش».
وصرح روب وينرايت رئيس اليوروبول لصحيفة «الغارديان» أن مهمة عمل الفريق الذي يبدأ مهامه في الأول من يوليو (تموز) ستكون «تحديد زعماء التنظيم على الإنترنت». ولكنه قال: إن تعقب جميع الحسابات المرتبطة بتنظيم داعش مهمة ضخمة. فيما يقول محللون في معهد بوكينغز في واشنطن إن عدد الحسابات ذات الصلة بداعش قد يصل إلى 90 ألف حساب. ومن المقرر أن تعمل الوحدة بداية الشهر المقبل مستهدفة إلغاء حسابات تنظيم داعش في غضون ساعتين بعد رصدها.
وأوضح وينرايت قائلا: «من الذي يصل إلى الشباب بوجه خاص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إقناعهم بالانضمام إليهم في المقام الأول؟ يمثل هذا الأمر صعوبة بالغة بسبب الطبيعة المتغيرة باستمرار لمواقع التواصل الاجتماعي».
وقال مدير الشرطة الأوروبية قوله: «إن هدف الوحدة الجديدة هو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للتجنيد من قبل داعش».
وبحسب التقرير، قالت الشرطة الأوروبية، إن شركات مواقع التواصل الاجتماعي التي وافقت على التعاون معها، ستستخدم تحليلات الشبكة للتعرف على أكثر الحسابات النشطة التي تبث معظم الرسائل المؤيدة لتنظيم الدولة.
وأضاف التقرير «ظهرت قدرة تنظيم الدولة على اختراق المجتمع البريطاني خلال الأسبوع الماضي؛ حيث قتل أصغر انتحاري بريطاني، وهو المراهق طلحة أسمال في تفجير انتحاري بالعراق، ويعتقد أن ثلاثة إخوة قد سافروا للحاق بأخيهم الذي يقاتل ضد نظام بشار».
وتقول المصادر البريطانية بأن طلحة أسمال (17 عامًا) من يوركشير عندما فجر نفسه في العراق منتصف الشهر الجاري، خلال محاربته إلى جانب تنظيم داعش، فإن الأخير كان يسعى لتحقيق رد فعل مدويا آخر في بريطانيا، وذلك من خلال ردود الفعل الغاضبة والمصدومة. وتضيف أن تنظيم داعش بارع في تجنيد عناصره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أحد المسؤولين السابقين عن تجنيد بريطانيين أنه من أجل السعي إلى وقف تجنيدهم، يجب على الأهل التواصل أكثر مع أولادهم وبطريقة أكثر انفتاحًا.
إلى ذلك أوضح مدير فريق الشرطة الأوروبية سوف يتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي من أجل تحديد أهم الحسابات التي تعمل بعدة لغات «تمثل جوهر ما يفعله تنظيم داعش». وأشار جهاز الشرطة الأوروبية إلى أنه لن يحدد أسماء شركات التواصل الاجتماعي التي وافقت على التعاون مع الشرطة. وسوف تستخدم تحليلات الشبكة من أجل تحديد الحسابات الأكثر نشاطا، مثل تلك التي تضخ أكبر عدد من الرسائل، وتلك الحسابات التي تمثل جزءا من مجموعة لها جذور راسخة على الإنترنت. الجدير بالذكر أن نحو 700 بريطاني قد سافروا إلى أراضٍ تخضع لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق وهو ما يمثل مشكلة مشتركة تعاني منها دول أوروبية أخرى. وهناك 6 آلاف اسم في قاعدة البيانات الخاصة بالشرطة الأوروبية التي تتعقب المقاتلين الأجانب في البلدين.
ويقول المراقبون بأن «داعش» يستخدم سلاحه على الأرض، لكنه بالخط المتوازي تمامًا عرف كيف «يتمدد» افتراضيًا. حتى أن أحد المسؤولين الأمنيين في شرطة نيويورك ويدعى بيل براتون، صرّح أخيرًا أن تهديد «داعش» على «تويتر» من أخطر التهديدات على الولايات المتحدة، وأنه يجب فرض رقابة على مواقع التواصل، داعيًا الأهل إلى مراقبة نشاط أولادهم على «مواقع التواصل الاجتماعي».