ميليشيات فجر ليبيا تقصف مواقع لـ«داعش» في سرت

أزمة في الجيش بعد اعتراض القبائل على قرار حفتر بإقالة أحد العسكريين

ميليشيات فجر ليبيا تقصف مواقع لـ«داعش» في سرت
TT

ميليشيات فجر ليبيا تقصف مواقع لـ«داعش» في سرت

ميليشيات فجر ليبيا تقصف مواقع لـ«داعش» في سرت

في مؤشر على تعثر محاولات بناء الجيش الليبي، تحولت إقالة الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي لأحد ضباط الجيش إلى أزمة سياسية وعسكرية، بعدما عقدت بعض قبائل المنطقة الشرقية اجتماعا طالبت خلاله المستشار صالح عقيلة رئيس مجلس النواب بالتدخل باعتباره نظريا القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية. وكان حفتر الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا، قد أصدر قرارا بإقالة العقيد فرج البرعصي من منصبه كقائد للقوات المسؤولة عن تحرير مدينة درنة معقل الجماعات الإرهابية والمتطرفين في شرق ليبيا، وحذر العسكريين من مغبة إطاعة وتنفيذ أي أمر أو تعليمات، يصدرها لهم. لكن قبائل العبيدات والبراعصة في شرق ليبيا، اعترضوا في اجتماع مطول عقدوه مساء أمس على القرار وطالبوا حفتر بالتراجع عن عزل البرعصي وإقالته من منصبه، بحجة أن المسؤول عن تعيينه هو رئيس البرلمان باعتباره القائد الأعلى للجيش.
وأجرى المستشار عقيلة اتصالا هاتفيا بالحاضرين ووعدهم بمحاولة إقناع الفريق حفتر بالإبقاء على البرعصي في منصبه كقائد لمحور لملودة العسكري.
ووزع مكتب حفتر في المقابل رسالة مطولة منه إلى رئيس مجلس النواب تتضمن أسباب اعتراضه على بقاء البرعصي داخل المؤسسة العسكرية الليبية، واتهمه بعدم الانضباط والتحرك بشكل مشبوه.
واتهمت الرسالة المنسوبة إلى حفتر وتحمل توقيعه، العقيد البرعصي بممارسة أعمال غير عسكرية بالإضافة إلى عدم الكفاءة وتجاهل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه، كما انتقد حفتر ضعف أدائه العسكري ما أدى إلى إرباك كبير في العمليات العسكرية في بنغازي على حد قوله.
وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها قبائل في المنطقة الشرقية على خط الأزمة بين كبار قيادات الجيش الليبي، لكن لا مؤشرات على احتمال قبول حفتر عودة البرعصي إلى ممارسة عمله مجددا داخل المؤسسة العسكرية.
وبينما يقول أنصار البرعصي بأن من يملك عزله من منصبه هو من عينه أول مرة في إشارة إلى القائد الأعلى للجيش المستشار صالح عقيلة، فإن معسكر حفتر يعتبر البرعصي في المقابل شخصية غير جديرة بالانتماء إلى المؤسسة العسكرية الليبية.
في غضون ذلك، قصفت مساء أول من أمس مقاتلة حربية تابعة لميليشيات «فجر ليبيا» المسيطرة على العاصمة الليبية موقعا لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية شرق طرابلس.
وقل مسؤولون وشهود إن ميليشيات حكومة طرابلس نفذت ضربات جوية على مقر «الأمن الداخلي» سابقًا وهو مبنى كان المقاتلون يجتمعون فيه، ولفتوا إلى أن الضربات كانت دقيقة وأن المتشددين المصابين نقلوا إلى مستشفيات.
وقالت مصادر محلية بأن عناصر تنظيم داعش أغلقت مستشفى «ابن سينا» بعد هذه الغارة الجوية بسبب نقل جرحى التنظيم إلى المستشفى.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة طرابلس محمد عبد الكافي عبر الهاتف إن طائرات القوات الجوية لحكومة الإنقاذ الوطني نفذت ضربات جوية على مبنى للأمن الداخلي في سرت.
وأضاف أن الضربات استهدفت تجمعا لمقاتلي داعش لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر حتى الآن.
وقال أحد شهود العيان في المدينة إن قنابل أصابت مقرا سابقا لقوات أمن العقيد الراحل معمر القذافي في سرت، وارتفعت سحب الدخان الأسود فوق المدينة. وطبقا لما أعلنه مصدر بالكتيبة 166 مشاة الموالية لحكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، فإن مقاتلة حربية من نوع (ميغ 21) انطلقت من القاعدة الجوية بمصراتة وشنت ضربات جوية على مقر الأمن الداخلي السابق وسط سرت، حيث يتحصن عدد من عناصر «داعش» وعربات مسلحة تابعة لهم. وأضاف المصدر لوكالة شينخوا الصينية أن «عشرات القتلى والجرحى» سقطوا جراء الضربة الجوية، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا التعليمي، وسط إجراءات مشددة. والكتيبة (166 مشاة) التابعة لقوات فجر ليبيا كلفت في منتصف فبراير (شباط) الماضي من قبل السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولي في طرابلس بقتال تنظيم داعش في سرت.
وخاضت هذه الكتيبة مواجهات ضد التنظيم المتطرف في سرت قبل أن يتمكن مطلع الشهر الجاري من إخراجها من مسقط رأس القذافي، بعد هجوم ضخم سيطر على أثره على قاعدة «القرضابية» الجوية وميناء المدينة الواقعة على بعد (450 كلم شرق طرابلس)، بالإضافة إلى مقرات عسكرية هامة. وتتمركز الكتيبة حاليًا غرب مدينة سرت، وتقوم قوات «فجر ليبيا» بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة، تمهيدا لاقتحام سرت من جديد.
وسيطرت حكومة الإنقاذ الوطني على طرابلس منذ اجتاحت قواتها العاصمة في الصيف الماضي، الأمر الذي أجبر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا على العمل من الشرق. وكسب تنظيم داعش أراضي في مدن مثل سرت ودرنة إلى الشرق ليتحدى الجماعات المسلحة المحلية وقوات الحكومة على حد سواء، وأصبحت سرت على الأخص معقلا للتنظيم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم