الهند تحظر منظمة إسلامية 5 سنوات وتتهمها بـ«الإرهاب»

بعد اعتقال السلطات أكثر من 100 عضو فيها هذا الشهر

المكتب القديم لـ«الجبهة الشعبية» المتهمة بأنها منظمة اسلامية... في نيودلهي أمس (رويترز)

حظرت السلطات الهندية، أمس الأربعاء، «الجبهة الشعبية للهند» والمنظمات التابعة لها، واتهمتها بالضلوع في «الإرهاب»، ومنعتها من العمل لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما اعتقلت السلطات أكثر من 100 من أعضاء «الجبهة» هذا الشهر.
ووصفت «جبهة الحرم الجامعي للهند» التابعة لـ«الجبهة الشعبية»، والخاضعة للحظر الآن، تحركات الحكومة بأنها ثأر سياسي ودعاية.
وتقول السلطات الهندية منذ فترة طويلة إن «الجبهة الشعبية» مرتبطة بعلاقات وثيقة مع «الحركة الطلابية الإسلامية» في الهند؛ وهي جماعة جهادية إسلامية، منذ عام 2001.
وقال السكرتير الوطني لـ«جبهة الحرم الجامعي»، عمران بي. جيه، لـ«رويترز»: «نحن ضد مفهوم الأمة الهندوسية. نحن ضد الفاشية وليس الهند. سنتغلب على هذا التحدي. سنحيي آيديولوجيتنا بعد 5 سنوات. سننظر أيضاً في اللجوء إلى المحكمة لرفع الحظر».
ونفت «الجبهة»، الثلاثاء، اتهامات بارتكاب أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة عندما جرت مداهمة مكاتبها واحتجاز العشرات من أعضائها في ولايات مختلفة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: «اتضح أن (الجبهة الشعبية في الهند) وشركاءها، أو المنتسبين إليها، أو واجهاتها، ضالعة في جرائم خطيرة، تشمل الإرهاب وتمويله، وعمليات قتل مستهدفة مروعة، متجاهلة النظام الدستوري».
يشكل المسلمون 13 في المائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكي كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وينفي الحزب هذه الاتهامات، ويشير إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن دينهم يستفيدون من تركيز الحكومة على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.
وسيثير الحظر على الأرجح احتجاجاً شديداً بين معارضي الحكومة، التي تحظى بدعم شعبي وأغلبية مريحة في البرلمان بعد مرور 8 سنوات من تولي مودي رئاسة الوزراء لأول مرة.
{قمع بلا رحمة}
وقال «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» الهندي، الذي يعمل مع «الجبهة» في بعض القضايا ولكن لم يتم تضمينه في الحظر، إن الحكومة وجهت ضربة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر في بيان «قمع النظام حرية التعبير والاحتجاجات والمنظمات بلا رحمة؛ بما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الهندي». وأضاف: «يسيء النظام استخدام أجهزة التحقيق والقوانين لإسكات المعارضة وترهيب الناس من التعبير عن صوت المعارضة. ثمة حالة طوارئ غير معلنة واضحة للعيان في البلاد».
وتعرض بعض مكاتب الحزب للمداهمة، واعتقل بعض أعضائه هذا الشهر.
وقالت الحكومة إنها وجدت «عدداً من الصلات الدولية لـ(الجبهة الشعبية للهند) بجماعات إرهابية عالمية»، مضيفة أن بعض أعضائها انضموا إلى تنظيم «داعش» وشاركوا في «أنشطة إرهابية» في سوريا والعراق وأفغانستان.
وتشكلت «الجبهة الشعبية للهند» مبدئياً في أواخر عام 2006، وتم إطلاقها رسمياً في العام التالي بدمج 3 منظمات تتخذ من جنوب الهند مقراً. وتصف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها «حركة اجتماعية تناضل من أجل التمكين الكامل».