قمة قادة أوروبا المتوسطية في إسبانيا لمواجهة تحديات داخلية وخارجية

ستبحث تداعيات الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة ومشكلات دول الجوار

TT

قمة قادة أوروبا المتوسطية في إسبانيا لمواجهة تحديات داخلية وخارجية

تلتئم القمة الثامنة لمجموعة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي (يوروميد) غداً (الجمعة) في مدينة أليكانت الإسبانية الواقعة على الساحل المتوسطي، وسط تحديات استثنائية، أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت شهرها الثامن وما يترتب عليها من تبعات جيو - استراتيجية وعسكرية واقتصادية على المجموعة وعلى أوروبا بشكل عام.
المجموعة التي أطلقت بمبادرة إسبانية - قبرصية في العام 2013 تضم 9 دول. هي إلى جانب الدولتين المذكورتين، فرنسا وإيطاليا واليونان ومالطا والبرتغال وانضمت إليها العام الماضي كرواتيا وسلوفينيا.
وتعد المجموعة 203 ملايين نسمة، فيما يبلغ ناتجها الداخلي الخام 7140 مليار يورو.
والهدف من إطلاق المجموعة التي يجمع بينها الإرث الثقافي اليوناني - الروماني (بعكس دول شمال وشرق أوروبا)، الرغبة في إسماع صوت الجنوب داخل الاتحاد الأوروبي وتوفير منصة تروج لمصالحه وتدافع عن طروحاته والتنسيق بين مكوناته.
ومن المقرر أن يحضر قمة أليكانت رئيس الاتحاد شارل ميشال، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
وأمس، قدمت مصادر الرئاسة الفرنسية عرضاً للملفات الرئيسية التي ستدور حولها مناقشات رؤساء دول وحكومات «التسع»؛ حيث يتبين أن أزمة الطاقة التي انطلقت مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا ستشكل محوراً رئيسياً لمباحثات القادة التسعة، وستخصص لها الجولة الأولى، بحضور ميشال وفون دير لاين.
ومن المنتظر، وفق المصادر الرئاسية، أن يتم تناول هذا الملف الحساس الذي فرض نفسه مجدداً مع الاتهامات المتزايدة عقب تسرب الغاز الروسي من خطي أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» في بحر البلطيق، من زاوية البحث في كيفية بلوغ «السيادة الأوروبية» في توفير أمن الطاقة.
وبالتوازي، فإن المجتمعين سينظرون كذلك في كيفية الوصول إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على المستوى الأوروبي، فضلاً عن الفصل بين أسعار الغاز وأسعار الكهرباء. وكلها حققت قفزات عالية في الأشهر الأخيرة.
وتعاني الدول الأوروبية المتوسطية وغير المتوسطية من صعوبات في توفير البديل عن الغاز الروسي، ما يدفعها إلى البحث في تقليص الاستهلاك. وأمس، وقّعت 15 دولة أوروبية، بينها كل دول مجموعة «يوروميد» التسع، باستثناء قبرص، على رسالة موجهة إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، تدعو فيها إلى التقدم باقتراح فوري لوضع حد أقصى لأسعار الغاز مهما يكن مصدره، روسياً أو أميركياً أو من أي مصدر آخر والعمل به داخل وبين دول الاتحاد.
ويرى الموقعون أن تدبيراً كهذا من شأنه وقف ارتفاع أسعار الغاز وما يستتبعه من تجميد أسعار الكهرباء ولجم التضخم الذي بلغ مستويات لم يعرفها أوروبياً منذ 40 عاماً.
كذلك ستكون التهديدات النووية وتبعات الاستفتاء الذي أجرته روسيا في 4 مناطق أوكرانية وتوقع ضمها إلى روسيا على جدول مباحثات «التسع».
وقالت مصادر الإليزيه إن بياناً أو إعلاناً سيصدر عن المجتمعين يبين موقفهم من توصياتهم من الملفات المتداولة.
ويعتبر الأوروبيون، جماعياً، أن الاستفتاءات الروسية «غير قانونية» ونتائجها «مزيفة».
بيد أن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة ليستا التحدي الوحيد الذي تلتئم في ظله قمة «التسع»، ذلك أن التصعيد المستجد بين تركيا واليونان سيفرض نفسه على المجتمعين، خصوصاً أن الرئيسين القبرصي واليوناني سيكونان حاضرين في القمة، وعلى الرغم من أن الموقف الأوروبي المبدئي يقوم على مساندة أثينا (وأيضاً نيقوسيا). ومؤخراً، أعلن الرئيس اليوناني أن أي اعتداء تركي على اليونان لن يجد اليونان وحدها بوجهه، بل أوروبا بأكملها.
وقالت المصادر الرئاسية الفرنسية إن القادة التسعة يمكن أن يتداولوا في هذا الملف خلال عشائهم الجماعي ليل الجمعة - السبت، وإن نهجهم العام يدعو إلى «احترام القانون الدولي وسلامة أراضي الدول وتوجيه طلب موحد وحازم لتركيا لأن تضع حداً لعمليات الترهيب» بحق اليونان.
وستكون الملفات الإقليمية محور المحادثات المسائية بين القادة الأوروبيين، وهي تتناول سلة واسعة من المواضيع المتعلقة بـ«الجوار الأوروبي»، خصوصاً الجنوبي، سواء أكان ذلك ملف الهجرات غير الشرعية التي لم يتوقف تدفقها باتجاه الشواطئ الأوروبية، أو العلاقات المعقدة بين المغرب والجزائر وتأثير ذلك على إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا وأوروبا بشكل عام.
ومن المواضيع التي ستطرح، الوضع في لبنان. وفي هذا السياق، قال مصدر رئاسي إن المشاركين «سيعيدون التأكيد على ضرورة أن تحصل الانتخابات الرئاسية بحيث يتم تجنب الفراغ الرئاسي»، بما له من تبعات على أوضاع لبنان، إضافة إلى «التشديد على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية التي ينتظرها اللبنانيون والأسرة الدولية والمؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي لأن لبنان بحاجة إلى ثقة العالم».
ولم توفر المصادر الرئاسية عرضاً منهجياً للملفات الإقليمية التي ستطرح. لكنها بالمقابل، رسمت خطاً بيانياً للتوجه العام للقادة يقوم على الدعوة إلى توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجوار المتوسطي.
وفيما خص تونس تحديداً، قالت المصادر الرئاسية إن تونس «أولوية فرنسية وأوروبية»، وهي «في حالة انتقال ديمقراطي ومؤسساتي، كما أنها تعاني من أزمة اقتصادية بنيوية تزيد الحرب الأوكرانية من وقعها».
وفيما يبدو موقفاً مهادناً للرئيس التونسي قيس سعيد، قالت هذه المصادر إن الأوروبيين «يدعمون ويواكبون السلطات التونسية في جهودها للقيام بالإصلاحات التي من شأنها المساعدة على تعبئة الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية لتقديم الدعم لها».
يبقى أن قمة الجمعة تحل في وقت تعرف فيه إيطاليا تحولات سياسية جذرية يتوقع أن تكون لها انعكاساتها على الاتحاد الأوروبي، وذلك مع فوز تحالف اليمين المتشدد، وعلى رأسه جيورجيا ميلوني رئيسة حزب «إخوان إيطاليا»، متحالفة مع حزب «الرابطة» بقيادة ماتيو سالفيني المناهض لأوروبا، وسيلفيو برلسكوني، زعيم حزب «فورزا إيطاليا».
ويتساءل الأوروبيون، منذ ما قبل صدور النتائج، عن «تداعيات» حكومة يمينية متشددة غير متحمسة للمشروع الأوروبي، ويمكن أن تتحالف مع «المشاغبين» الاثنين، أي رئيس المجر فيكتور أوروبان، ورئيس سلوفاكيا إدوارد هيجير.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».