الكونغرس الأميركي يستعد للموافقة على 12 ملياراً لأوكرانيا

457 مليون دولار مساعدة أمنية مدنية

وزير الخارجية الأميركي قال إن بلاده خصصت 457 مليون دولار لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي قال إن بلاده خصصت 457 مليون دولار لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس الأميركي يستعد للموافقة على 12 ملياراً لأوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي قال إن بلاده خصصت 457 مليون دولار لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي قال إن بلاده خصصت 457 مليون دولار لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، مخصصة للجهود الأمنية المدنية، بقيمة 457.5 مليون دولار. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان الاثنين، إن بلاده خصصت هذا المبلغ «لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية، بهدف تحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح، بينما تواصل المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته من حرب الكرملين الوحشية العدوانية».
وأشار بيان بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة، التزمت منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2021، بأكثر من 645 مليون دولار كمساعدات لوكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية، بما في ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية، وخدمة حرس الحدود الحكومية. وشملت هذه المساعدات معدات حماية شخصية وإمدادات طبية وعربات مدرعة، «مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم»، بحسب البيان. كما خصصت الولايات المتحدة جزءاً من هذه المساعدة الجديدة لدعم جهود الحكومة الأوكرانية، «لتوثيق الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها». وأضاف بلينكن في بيانه، أن الولايات المتحدة «تقف جنباً إلى جنب مع الشعب الأوكراني وتظل ملتزمة بدعم أوكرانيا الديمقراطية والمستقلة وذات السيادة». ويأتي الإعلان عن هذه المساعدة الأمنية المدنية الجديدة، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لفرض عقوبات على روسيا جراء ما تصفه الولايات المتحدة والقوى الغربية، بالانتهاكات الخطيرة في أوكرانيا، حيث تعمل كييف على توثيق الانتهاكات والمجازر، التي تدعي أن القوات الروسية ارتكبتها في المناطق التي تم تحريرها.
إلى ذلك نقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر أميركية مطلعة، أن أعضاء الكونغرس، الذين يناقشون مشروع قانون للإنفاق المؤقت، بهدف منع إغلاق الحكومة، نهاية العام، اتفقوا على إدراج نحو 12 مليار دولار، كمساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن، مما يعكس استمرار توافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي على دعم حكومة كييف. ويشمل التمويل الجديد، 4.5 مليار دولار، لتوفير قدرات دفاعية وعتاد لأوكرانيا، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي وغيره من أشكال الدعم الدفاعي.
كما سيشمل 4.5 مليار دولار لمواصلة تقديم دعم مباشر لميزانية الحكومة الأوكرانية من الآن وحتى نهاية العام الجاري. وقال مسؤول حكومي إن ذلك سيسمح لإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدفع رواتب الموظفين الأساسيين ومساندة المواطنين الفارين من مناطق القتال، وتغطية النفقات المهمة الأخرى لمساعدة المدنيين. وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار ضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت.
وأمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول أيضاً بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأميركية، بما فيها 2 مليار دولار لقطاع الطاقة الأميركي لمعالجة تأثير الحرب الروسية وخفض تكاليف الطاقة في المستقبل.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».