تصعيد لبناني ضد تعليم النازحين في المدارس الخاصة

وزارة التربية: إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون تعليم غيرهم ممكناً

رفضت وزارة التربية اللبنانية تسجيل التلامذة النازحين في المدارس الخاصة ودمجهم مع التلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، معتبرة أنه «توطين مقنع»، وهو أمر «مرفوض رفضاً قاطعاً»، وقالت إنه «إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع».
ويعد هذا البيان، تصعيداً عالي السقف من قبل الحكومة اللبنانية تجاه المؤسسات الدولية الراعية للاجئين السوريين بشكل خاص في لبنان. ويُضاف إلى اتهام لبناني وجهه الرئيس ميشال عون في أغسطس (آب) الماضي، لدول لم يسمها بالقول إنها «تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني»، معتبراً ذلك «جريمة» لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر.
ووسط معلومات عن أن الدول المانحة طرحت ملف دمج الطلاب النازحين بالمدارس اللبنانية قبل الظهر، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بياناً قالت فيه: «يتناقل العديد من وسائل الإعلام أخباراً تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة».
وقالت: «إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، قد أشرنا إلى هذه المحاولات سابقاً، وأصدرنا مواقف حاسمة، منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة».
وأضافت الوزارة اليوم: «شددنا في حينه، على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضاً قاطعاً».
وكررت الوزارة «أننا ملتزمون بتوفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع».
وتوجهت الوزارة إلى المدارس الخاصة، «سواء كانت غير مجانية أو مجانية»، بالدعوة إلى «أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي من أجل إتاحة الحق بالتعلم للنازحين كافة إلى لبنان لمتابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية، فضلاً عن تعذر استيعابهم أصلاً في الدوام العادي الواحد»، فضلاً عن «الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على إكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقاً لها».
لكنها أكدت «عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص»، ودعت المدارس الخاصة التي «يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء، إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً وفق ما سبق بيانه، وبالتالي إلى أخذ العلم أن من شأن قبولها هكذا عروض أن يوجب اتخاذ إجراءات في مواجهتها بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولاً إلى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الإجازة بفتحها عند الاقتضاء».
ويتهم لاجئون سوريون ومنظمات حقوقية سورية داعمة لهم، قرارات وزارة التربية بـ«التمييزية»، بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل أسابيع إلى إدراج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية منذ بداية حالات الطوارئ الإنسانية، وخلال حالات النزوح المطول، وفي عمليات التخطيط الإنمائي على المدى الطويل. ورأت أن «هذا يتطلب المزيد من الدعم من حيث تدريب المعلمين وتأمين رواتبهم، وكذلك البنية التحتية الجديدة، والمواد التعليمية الملائمة وذات الصلة، والنقل الآمن من المدارس وإليها، وفرصة الوصول إلى الامتحانات والشهادات، وسد الفجوة الرقمية التي يطال تأثيرها اللاجئين، من جملة أمور أخرى».