إجراءات أمنية مشددة في العراق لمواجهة تظاهرات مرتقبة

يُرجَّح أن تستهدف «المنطقة الخضراء» مجدداً

جانب من اعتصام الصدريين أمام مقر مجلس القضاء في المنطقة الخضراء ببغداد

تواصل قيادة عمليات بغداد والقوات المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء التي تقع فيها معظم المباني الحكومية الرئاسية، جهودها الرامية للحيلولة دون اقتحامها مجددا من جانب المتظاهرين الذين يعتزمون ذلك، وبالاشتراك مع أتباع التيار الصدري، يوم السبت المقبل، الذي يصادف الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبعد ممارسات أمنية وتدريبات عسكرية نفذتها الأجهزة الأمنية في جانبي الكرخ والرصافة، قامت خلالهما بقطع معظم الطرق والجسور في بغداد، مطلع الأسبوع، عادت الأجهزة الأمنية ونفذت تدابير أمنية أخرى، ليل الاثنين، بنت خلالها سياجاً إسمنتياً إضافياً لمدخل المنطقة الخضراء من جهة جسر الجمهورية المؤدي إلى ساحة التحرير معقل الحراك الاحتجاجي.
وتتحدث مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء عن حالة من «الخوف والرعب» يعيشها سكان المنطقة من السياسيين، وتؤكد أن «معظم القيادات السياسية غادرت المنطقة إلى ملاذات أكثر أمنا». وتؤكد المصادر، أن «القيادات الأمنية والسياسية تركز على تحصين المنطقة لمنع اقتحامها وترغب في نزع السلاح فيها للحيلولة دون وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين تتسبب في تعقيد المشهد وقد تدفع المحتجين إلى ردود فعل عنيفة». وتضيف أنه «ومع الإجراءات المتبعة تبقى مسألة اقتحام الخضراء من جديدة مرجحة وقائمة خاصة إذا ما انخرط اتباع التيار الصدري بقوة واشتركوا مع جماعات الحراك وهذا أمر مؤكد». وإذا نجح المحتجون في اقتحام الخضراء فستكون المرة الثالثة بعدما اقتحمها الصدريون للمرة الأولى عام 2018 والثانية في يوليو (تموز) الماضي. وينظر من اتجاهات شعبية غير قليلة إلى المنطقة الخضراء بوصفها المقر الرسمي لسلطة دشنها الاحتلال الأميركي عام 2003 قادت البلاد منذ عقدين من الزمن إلى مزيد من التراجع والتدهور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، إلى أن حصل أخيراً انسداد سياسي استمر لأكثر من 10 أشهر.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1574797262097620998
ورغم تأكيد جميع الاتجاهات المرتبطة بـ«حراك تشرين» على موعد المظاهرات المحدد، فإن حجم وطبيعة ما ستقوم به السبت المقبل، غير واضح المعالم تماما، لجهة ما يمكن وصفها بحالة «التشتت» التي تظهرها وجهات النظر المعلنة لبعض قادة الحراك والشخصيات البارزة فيه. فإلى جانب تأكيد كثيرين على الرغبة في محاصرة «الخضراء» تمهيدا لاقتحامها، يتردد البعض في تأكيد تلك الرغبة خشية سقوط ضحايا بين المتظاهرين من جديد، وهناك من يؤكد الاقتصار على إحياء ذكرى الاحتجاج ليوم واحد في مقابل من يطالب بمواصلة الاحتجاجات لفرض التغيير اللازم على السلطة وأحزابها ومنع جماعات «الإطار التنسيقي» من تشكيل الحكومة الجديدة.
وثمة اتجاهات أخرى تعترض على توقيت التظاهرات، وترى أن الأجدر أن تنطلق (اليوم الأربعاء) المقرر لعقد جلسة البرلمان لقطع الطريق على تشكيل الحكومة. وفي هذا الاتجاه يقول الناشط المقرب من الأوساط الصدرية سلام الحسيني: «ستنتفي حالة التأثير النسبية للمظاهرات المزمعة في الأول من أكتوبر في حال عقد البرلمان جلسته للمضي بتشكيل حكومة التوافق والمحاصصة قبل انطلاقها وهو ما يبدو ظاهراً». وأضاف أن «القوى السياسية التوافقية تسابق الزمن لتشكيل حكومتها قبل أكتوبر لأنها تدرك أن المظاهرات باتت منهكة منقسمة على نفسها ينحصر تأثيرها لساعات وينتهي كل شيء!». وتابع: «لو كان الأمر عائدا إلي لوجهت هدفي ليس للذكرى والانشغال بتطابق الزمن وإنما للتركيز على الهدف الأهم منها وهو منع هذه القوى من عقد جلسة البرلمان».
وحيال الصمت الذي يلتزمه مقتدى الصدر منذ أيام، بشأن خطواته التالية ردا على سعي خصومه في «الإطار التنسيقي» المضي في تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان، تؤكد معظم المنصات الصدرية خروجهم بمظاهرات حاشدة السبت المقبل، لكنهم لا يتحدثون عن طبيعتها وحدودها باستثناء إصرارهم على منع تشكيل حكومة جديدة، وثمة من يتحدث عما يسمونه «تنسيقا عاليا للمواقف» مع جماعات الحراك للخروج معا. وبغض النظر عن طبيعة ما يحدث خلال التظاهرات الجديدة، فإن شعورا عاما يتصاعد داخل الأوساط السياسية والشعبية، مفاده أن البلاد مقبلة على خريف جديد من التعقيد والصراع والصدامات الدامية ربما.