رئيس منطقة اليورو لـ(«الشرق الأوسط»): يجب بحث مقترحات اليونان جيدًا لنرى ما إذا كانت جدية

وزير مالية بلجيكا أكد أن مستقبل منطقة اليورو يتوقف على ما يمكن أن تفعله أثينا

جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)
جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)
TT

رئيس منطقة اليورو لـ(«الشرق الأوسط»): يجب بحث مقترحات اليونان جيدًا لنرى ما إذا كانت جدية

جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)
جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)

انتهت اجتماعات لوزراء المال في منطقة اليورو أمس في بروكسل، دون التوصل إلى اتفاق بين اليونان والأطراف الدائنة، وجاء الاجتماع بعد الإعلان عن تقديم اليونان مقترحات جديدة بغرض إنهاء فترة من المحادثات المتعثرة بين الجانبين. وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء المال، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» والتلفزة الهولندية، قال جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو: «يجب أن نبحث جيدا المقترحات الجديدة، وهل هي جدية بالدرجة الكافية والمطلوبة، ثم يناقش الأمر مجددا من جانب القادة وخلال الأيام القليلة المقبلة»، وأضاف أن «الجانب اليوناني يريد التوصل لاتفاق، وأنا أقول إن التوصل لاتفاق في هذا الصدد يتطلب الالتزام بالخطط والمقترحات وإلا سنضطر للعودة من جديد إلى هنا بعد أشهر قليلة».
من جانبه، قال وزير مالية بلجيكا يوهان فان أوفرتفيلد لـ«الشرق الأوسط»: «مستقبل منطقة اليورو يتوقف على ما يمكن أن تفعله اليونان من مقترحات وخطط وأيضا كيفية التكيف من جانب الحكومة مع ما يتضمنه برنامج الإصلاحات المطلوبة من جانب الأطراف الدائنة».
وقال مسؤولون أوروبيون عقب الاجتماع الوزاري: «بعد نحو ساعتين من المناقشات، انتهى الاجتماع الوزاري، فيما سيتواصل العمل الفني خلال الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وكتب وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستاب في حسابه على موقع «تويتر»: «انتهاء اليوروغروب (منطقة اليورو). العمل مستمر والمؤسسات (الدائنة) تدرس المقترحات» التي قدمتها أثينا. وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في تغريدة أن وزراء المالية سيلتقون مجددا خلال الأسبوع.
وقبل وقت قصير من انطلاق قمة قادة دول منطقة اليورو، أشار رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى أن المفاوضات بشأن أزمة ديون اليونان تحرز تقدما شيئا فشيئا. إعلان يونكر يأتي عقب لقائه برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. وحسب كثير من المراقبين، ورغم تصريحات يونكر، فإن التشاؤم لا يزال يخيم على كثيرين.
وزير المالية الفنلندي، أليكس ستوب، قال في تصريحات أمام عدد قليل من الصحافيين من بينهم «الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أننا سنتوصل إلى تقدم، فعادة عندما تكون التوقعات منخفضة، تحصل على نتائج عالية. أعتقد أن الآمال رفعت عاليا، واليوم لا نجد كيفية للتقدم في هذه المفاوضات. لماذا ذلك؟ لأن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لم تقم بدراسة كل الاقتراحات المقدمة من قبل مجموعة العمل الأوروبية. سندخل الآن إلى اجتماع (يورو غروب)، لذلك أعتقد أن هذا اليوم لن يأتي بالجديد، وأنا أخشى ذلك».
التوصل إلى اتفاق يضمن لليونان شريحة من برنامج المساعدات بقيمة 7.2 مليار دولار، تحتاجها أثينا حاليا لتتمكن من سداد ديونها. وكان دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، أعلن أن اجتماع زعماء منطقة اليورو أمس لن يقدم «حلا سحريا» لليونان، وأن أثينا سيتعين عليها قريبًا أن تختار إما أن تقبل «عرضا جيدا» للدعم أو أن تتجه إلى عجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
من جانبه، قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج إن من المهم للبنك المركزي الأوروبي أن يستمر في توفير السيولة الطارئة للبنوك اليونانية ما دامت قادرة على السداد، مضيفا أنه يتوقع أن تظل بنوك اليونان تعمل بلا مشكلات في الأيام المقبلة.
من جهته، قال ميشال سابان، وزير المالية الفرنسي، في مقابلة صحافية، إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون كارثة بالنسبة لأثينا، وإنه يجب بذل كل الجهود لتفادي مثل هذا السيناريو الذي يصعب تقييم كل عواقبه.
من جهة أخرى، قالت مجموعة اليورو إنها عقدت اجتماعًا قصيرًا، الاثنين، على مستوى وزراء المالية، للتحضير للقمة غير الرسمية لقادة دول منطقة اليورو المقررة مساء الاثنين.
وقال بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن مجموعة اليورو رحبت على نطاق واسع بالنسخة الجديدة من المقترحات التي تتعلق بخطط الإصلاحات، والتي قدمتها الحكومة اليونانية صباح الاثنين. وقال البيان: «تعتبر خطوة إيجابية في هذه العملية».
وطالبت مجموعة اليورو من المؤسسات المعنية، وهي المفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بدء تحليل تلك المقترحات التي قدمتها أثينا، والعمل بشكل مشترك مع الحكومة اليونانية، لوضع قائمة من الإجراءات، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطط الإصلاح، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وفسر البعض من المراقبين وجود عبارة قمة «غير رسمية» لقادة اليورو، في البيان بأنه إشارة مسبقة عن أن القمة لن يصدر عنها قرارات، وإنما ستكون تشاورية وتساهم في تذليل العقبات أمام إيجاد حلول للقضايا العالقة.
وقد سبق انعقاد القمة وعقد اجتماعات على مستويات مختلفة، منها الثنائي بين رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وأيضًا على مستوى أوسع بانضمام رئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك وشخصيات أخرى.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.