رئيس منطقة اليورو لـ(«الشرق الأوسط»): يجب بحث مقترحات اليونان جيدًا لنرى ما إذا كانت جدية

وزير مالية بلجيكا أكد أن مستقبل منطقة اليورو يتوقف على ما يمكن أن تفعله أثينا

جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)
جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)
TT

رئيس منطقة اليورو لـ(«الشرق الأوسط»): يجب بحث مقترحات اليونان جيدًا لنرى ما إذا كانت جدية

جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)
جانب من اجتماع بروكسل أمس و يظهر جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو (الثاني من اليمن) (رويترز)

انتهت اجتماعات لوزراء المال في منطقة اليورو أمس في بروكسل، دون التوصل إلى اتفاق بين اليونان والأطراف الدائنة، وجاء الاجتماع بعد الإعلان عن تقديم اليونان مقترحات جديدة بغرض إنهاء فترة من المحادثات المتعثرة بين الجانبين. وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء المال، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» والتلفزة الهولندية، قال جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو: «يجب أن نبحث جيدا المقترحات الجديدة، وهل هي جدية بالدرجة الكافية والمطلوبة، ثم يناقش الأمر مجددا من جانب القادة وخلال الأيام القليلة المقبلة»، وأضاف أن «الجانب اليوناني يريد التوصل لاتفاق، وأنا أقول إن التوصل لاتفاق في هذا الصدد يتطلب الالتزام بالخطط والمقترحات وإلا سنضطر للعودة من جديد إلى هنا بعد أشهر قليلة».
من جانبه، قال وزير مالية بلجيكا يوهان فان أوفرتفيلد لـ«الشرق الأوسط»: «مستقبل منطقة اليورو يتوقف على ما يمكن أن تفعله اليونان من مقترحات وخطط وأيضا كيفية التكيف من جانب الحكومة مع ما يتضمنه برنامج الإصلاحات المطلوبة من جانب الأطراف الدائنة».
وقال مسؤولون أوروبيون عقب الاجتماع الوزاري: «بعد نحو ساعتين من المناقشات، انتهى الاجتماع الوزاري، فيما سيتواصل العمل الفني خلال الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وكتب وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستاب في حسابه على موقع «تويتر»: «انتهاء اليوروغروب (منطقة اليورو). العمل مستمر والمؤسسات (الدائنة) تدرس المقترحات» التي قدمتها أثينا. وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في تغريدة أن وزراء المالية سيلتقون مجددا خلال الأسبوع.
وقبل وقت قصير من انطلاق قمة قادة دول منطقة اليورو، أشار رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى أن المفاوضات بشأن أزمة ديون اليونان تحرز تقدما شيئا فشيئا. إعلان يونكر يأتي عقب لقائه برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس. وحسب كثير من المراقبين، ورغم تصريحات يونكر، فإن التشاؤم لا يزال يخيم على كثيرين.
وزير المالية الفنلندي، أليكس ستوب، قال في تصريحات أمام عدد قليل من الصحافيين من بينهم «الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أننا سنتوصل إلى تقدم، فعادة عندما تكون التوقعات منخفضة، تحصل على نتائج عالية. أعتقد أن الآمال رفعت عاليا، واليوم لا نجد كيفية للتقدم في هذه المفاوضات. لماذا ذلك؟ لأن البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لم تقم بدراسة كل الاقتراحات المقدمة من قبل مجموعة العمل الأوروبية. سندخل الآن إلى اجتماع (يورو غروب)، لذلك أعتقد أن هذا اليوم لن يأتي بالجديد، وأنا أخشى ذلك».
التوصل إلى اتفاق يضمن لليونان شريحة من برنامج المساعدات بقيمة 7.2 مليار دولار، تحتاجها أثينا حاليا لتتمكن من سداد ديونها. وكان دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، أعلن أن اجتماع زعماء منطقة اليورو أمس لن يقدم «حلا سحريا» لليونان، وأن أثينا سيتعين عليها قريبًا أن تختار إما أن تقبل «عرضا جيدا» للدعم أو أن تتجه إلى عجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
من جانبه، قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج إن من المهم للبنك المركزي الأوروبي أن يستمر في توفير السيولة الطارئة للبنوك اليونانية ما دامت قادرة على السداد، مضيفا أنه يتوقع أن تظل بنوك اليونان تعمل بلا مشكلات في الأيام المقبلة.
من جهته، قال ميشال سابان، وزير المالية الفرنسي، في مقابلة صحافية، إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون كارثة بالنسبة لأثينا، وإنه يجب بذل كل الجهود لتفادي مثل هذا السيناريو الذي يصعب تقييم كل عواقبه.
من جهة أخرى، قالت مجموعة اليورو إنها عقدت اجتماعًا قصيرًا، الاثنين، على مستوى وزراء المالية، للتحضير للقمة غير الرسمية لقادة دول منطقة اليورو المقررة مساء الاثنين.
وقال بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن مجموعة اليورو رحبت على نطاق واسع بالنسخة الجديدة من المقترحات التي تتعلق بخطط الإصلاحات، والتي قدمتها الحكومة اليونانية صباح الاثنين. وقال البيان: «تعتبر خطوة إيجابية في هذه العملية».
وطالبت مجموعة اليورو من المؤسسات المعنية، وهي المفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بدء تحليل تلك المقترحات التي قدمتها أثينا، والعمل بشكل مشترك مع الحكومة اليونانية، لوضع قائمة من الإجراءات، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطط الإصلاح، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وفسر البعض من المراقبين وجود عبارة قمة «غير رسمية» لقادة اليورو، في البيان بأنه إشارة مسبقة عن أن القمة لن يصدر عنها قرارات، وإنما ستكون تشاورية وتساهم في تذليل العقبات أمام إيجاد حلول للقضايا العالقة.
وقد سبق انعقاد القمة وعقد اجتماعات على مستويات مختلفة، منها الثنائي بين رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وأيضًا على مستوى أوسع بانضمام رئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك وشخصيات أخرى.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.