ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

قطاع الخدمات يقود البورصة الأردنية للصعود

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية
TT

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع أمس، باستثناء السوق السعودية؛ حيث تراجع أداؤها بضغط قاده قطاع الزارعة والصناعات الغذائية، ليهبط دون مستوى 9300 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.74 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.27 نقطة. وبحسب «صحارى»، تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. واستقر أداء البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.75 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام.
وفي المقابل، ارتفعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها سوق دبي التي ارتفعت بنسبة 0.96 في المائة، لتقفل عند مستوى 4135.37 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام بدعم قاده قطاعا العقارات والاستثمار في ظل نشاط إيجابي لسهمي «أملاك» و«أرابتك». وحافظت البورصة القطرية على مستوى 12 ألفا بدعم قاده قطاعا العقارات والصناعات؛ حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.75 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للارتفاع بنسبة 0.19 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.71 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.62 نقطة.

أرباح في سوق دبي

ارتفع أداء سوق دبي المالي في ثانية جلسات الأسبوع، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بفضل سهمي «أملاك» و«أرابتك»، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4135.37 نقطة رابحا بواقع 39.19 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.44 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.07 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 1.00 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 5.20 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.40 في المائة، واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 840.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 14.3 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.90 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.72 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على القيمة نفسها للجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع السلع بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.580 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 6.850 في المائة، وصولا إلى سعر 0.780 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.547 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 2.490 في المائة وصولا إلى سعر 1.960 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 799.6 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 444.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 321 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 154.6 مليون سهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية، وبحسب محللين، فإنه إذا كسر سهم «زين» واستقر تحت مستوى 0.400 دينار فسوف يكون ذلك إحدى علامات التوقع لكسر المؤشر السعري مستوى 6000 نقطة، لكن سهم «زين» نجح اليوم في الارتفاع عند الإقفال بنسبة 3.7 في المائة، صعودًا إلى مستوى 0.420 دينار، بمكاسب بلغت 0.015 دينار. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.2 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 1810 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 10.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.79 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.97 في المائة.
وسجل سعر سهم «تبريد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.375 دينار، تلاه سعر سهم «قرين القابضة» بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «استراتيجيا» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار، تلاه سعر سهم «سنام» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار. واحتل سهم «منازل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سهم «زين» بواقع 5.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.420 دينار.

صعود البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع العقارات؛ حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 90.07 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 528.9 مليون ريال نفذت من خلال 5062 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.87 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.69 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم «إزدان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.04 في المائة وصولا إلى سعر 18.65 ريال، تلاه سعر سهم «التجاري» بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 55.40 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال، تلاه سعر سهم «التحويلية» بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 46.05 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 70.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 2.62 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 1368.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.4 ألف سهم بقيمة 64.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.65 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على القيم نفسها للجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار. واحتل سهم «باتلكو» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.2 ألف دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بقيمة 80 ألفا.

ارتفاع السوق العمانية

استقر مؤشر البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة في تعاملات جلسة أمس، ليقفل عند مستوى 6451.75 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 130.2 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون ريال نفذت من خلال 13.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «العنقاء للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 36.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سعر سهم «البنك الأهلي» بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.213 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الأسماك العمانية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 ريال، تلاه سعر سهم «مسقط للتمويل» بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 128.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 266 ألف سهم. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 19.3 مليون ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 136.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال.

صعود البورصة الأردنية

ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة في تعاملات جلسة أمس، لتقفل عند مستوى 2143.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 1739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسافات للنقل المتخصص» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.54 دينار، تلاه سهم «الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية» بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مستشفى ابن الهيثم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار. واحتل سهم «الأردن لتطوير المشاريع السياحية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار، تلاه سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» بواقع 1.6 مليون دينار.



أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.


بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
TT

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

ويسمح هذا القرار للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل الوقود والأسمدة والسلع الحيوية بين المواني الأميركية، لتخفيف الضغط عن سلاسل التوريد المتضررة من تداعيات الحرب حول إيران.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن هذا التنازل يُمثل «خطوة إضافية للحد من الاضطرابات قصيرة المدى في سوق النفط»، في حين يواصل الجيش الأميركي تنفيذ أهداف عملية «ملحمة الغضب».

ويُعدّ هذا الإجراء نادراً بالنسبة للقانون الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، ما يؤكد استنفار واشنطن لمواجهة القفزات الحادة في أسعار البنزين، وتعثر وصول الأسمدة للمزارعين الأميركيين.

ويرى المحللون أن تعليق القانون يُمثل تحولاً براغماتياً للرئيس ترمب، الذي يُعرف بدعمه القوي لقطاع بناء السفن ونقابات العمال البحريين في أميركا (المستفيد الأول من قانون جونز). ومع ذلك، فإن المخاطر السياسية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة دفعت الإدارة لتوسيع خيارات الشحن المتاحة، لضمان وصول المشتقات النفطية (البنزين والديزل) من المصافي إلى الموزعين بسرعة أكبر.

وتأتي هذه الضغوط بعد أن أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. ولم تقتصر الأضرار على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل إمدادات الأسمدة، ما أثار قلقاً بالغاً في القطاع الزراعي الأميركي.

ويعدّ تعليق قانون «جونز» (الذي يشترط عادةً أن تكون السفن المنخرطة في التجارة الداخلية أميركية الصنع والمالك والطاقم) واحداً من عدة تدابير طارئة اتخذتها واشنطن لمواجهة التبعات الاقتصادية لحرب إيران، بما في ذلك السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، وتعديل سياسات العقوبات لاستقرار الأسواق العالمية قبل تزايد الضغوط السياسية المحلية.


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 449.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى ارتفاع قدره 383 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 944 ألف برميل خلال الأسبوع.

وحافظت العقود الآجلة للنفط على أدائها الإيجابي رغم الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت العالمي 109.64 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 6.22 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.72 دولار لتصل إلى 98.93 دولار للبرميل في تمام الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:46 بتوقيت غرينتش).

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 63 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 91.4 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 244 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 116.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 692 ألف برميل يومياً.