ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

قطاع الخدمات يقود البورصة الأردنية للصعود

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية
TT

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

ارتفاع غالبية بورصات الخليج.. وتراجع السوق الكويتية

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أول تعاملات الأسبوع أمس، باستثناء السوق السعودية؛ حيث تراجع أداؤها بضغط قاده قطاع الزارعة والصناعات الغذائية، ليهبط دون مستوى 9300 نقطة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.74 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9275.27 نقطة. وبحسب «صحارى»، تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. واستقر أداء البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.75 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام.
وفي المقابل، ارتفعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها سوق دبي التي ارتفعت بنسبة 0.96 في المائة، لتقفل عند مستوى 4135.37 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام بدعم قاده قطاعا العقارات والاستثمار في ظل نشاط إيجابي لسهمي «أملاك» و«أرابتك». وحافظت البورصة القطرية على مستوى 12 ألفا بدعم قاده قطاعا العقارات والصناعات؛ حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.75 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة. وعادت البورصة البحرينية للارتفاع بنسبة 0.19 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.71 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.62 نقطة.

أرباح في سوق دبي

ارتفع أداء سوق دبي المالي في ثانية جلسات الأسبوع، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بفضل سهمي «أملاك» و«أرابتك»، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4135.37 نقطة رابحا بواقع 39.19 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.44 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.07 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 1.00 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 5.20 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.40 في المائة، واستقر سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 840.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار درهم نفذت من خلال 14.3 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.90 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.72 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على القيمة نفسها للجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع السلع بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «أملاك للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.580 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 6.850 في المائة، وصولا إلى سعر 0.780 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.547 درهم، تلاه سعر سهم «مصرف عجمان» بواقع 2.490 في المائة وصولا إلى سعر 1.960 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 799.6 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 444.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم. واحتل سهم «أملاك للتمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 321 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 154.6 مليون سهم.

تراجع طفيف في البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 6207.98 نقطة بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية، وبحسب محللين، فإنه إذا كسر سهم «زين» واستقر تحت مستوى 0.400 دينار فسوف يكون ذلك إحدى علامات التوقع لكسر المؤشر السعري مستوى 6000 نقطة، لكن سهم «زين» نجح اليوم في الارتفاع عند الإقفال بنسبة 3.7 في المائة، صعودًا إلى مستوى 0.420 دينار، بمكاسب بلغت 0.015 دينار. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 63.2 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 1810 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 10.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.79 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.97 في المائة.
وسجل سعر سهم «تبريد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.375 دينار، تلاه سعر سهم «قرين القابضة» بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.012 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «استراتيجيا» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار، تلاه سعر سهم «سنام» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار. واحتل سهم «منازل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سهم «زين» بواقع 5.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.420 دينار.

صعود البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع العقارات؛ حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 90.07 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12121.22 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 528.9 مليون ريال نفذت من خلال 5062 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.87 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.69 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم «إزدان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.04 في المائة وصولا إلى سعر 18.65 ريال، تلاه سعر سهم «التجاري» بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 55.40 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليجي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال، تلاه سعر سهم «التحويلية» بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 46.05 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74 ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 70.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 2.62 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 1368.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.4 ألف سهم بقيمة 64.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.65 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على القيم نفسها للجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار. واحتل سهم «باتلكو» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.2 ألف دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بقيمة 80 ألفا.

ارتفاع السوق العمانية

استقر مؤشر البورصة العمانية على القيمة نفسها للجلسة السابقة في تعاملات جلسة أمس، ليقفل عند مستوى 6451.75 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 130.2 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون ريال نفذت من خلال 13.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «العنقاء للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 36.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سعر سهم «البنك الأهلي» بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.213 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الأسماك العمانية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 ريال، تلاه سعر سهم «مسقط للتمويل» بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 128.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 266 ألف سهم. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 19.3 مليون ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 136.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال.

صعود البورصة الأردنية

ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.02 في المائة في تعاملات جلسة أمس، لتقفل عند مستوى 2143.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ؛ حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 1739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسافات للنقل المتخصص» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.54 دينار، تلاه سهم «الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية» بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مستشفى ابن الهيثم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار. واحتل سهم «الأردن لتطوير المشاريع السياحية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 4.6 مليون دينار، تلاه سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» بواقع 1.6 مليون دينار.



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.