«نيوم التقنية الرقمية» ترسم آفاق المستقبل مع انطلاقتها الجديدة تحت اسم «تونومس»

تمثل ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتشكيل حلقة وصل بين المملكة والعالم

جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)
جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم التقنية الرقمية» ترسم آفاق المستقبل مع انطلاقتها الجديدة تحت اسم «تونومس»

جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)
جوزيف برادلي الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «نيوم التقنية الرقمية»، التابعة لـ«نيوم»، اليوم (الثلاثاء)، عن انطلاقتها الجديدة تحت اسم «تونومس»، وتجسد هذه الانطلاقة مرحلة جوهرية في مسار نموها كمجموعة دولية تركز على التقنيات الإدراكية.
وكانت «تونومس»، انطلقت من نيوم في 2021 لتقود قطاع التقنية والرقمية وبناء الأسس الإدراكية للحلول المبتكرة والمشاريع الرائدة في «نيوم» مثل «ذا لاين» و«أوكساجون» و«تروجينا».
وتركز الانطلاقة الجديدة على دور «تونومس»، كشركة دولية متخصصة في التقنيات الإدراكية، في تحقيق رؤية «نيوم»، والتنوع الاقتصادي للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030». كما يعكس الاسم الجديد التزام «تونومس» بتحقيق رؤيتها، واستقطاب المواهب التقنية العالمية ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة السعودية مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، وتمكين «نيوم»، لتصبح حلقة وصل للمملكة.
وقال المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة «تونومس»، «تساهم (تونومس) في إبراز مكانة (نيوم) كمبتكر عالمي للتقنيات الإدراكية من خلال التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات تركز على الإنسان، بالإضافة إلى عقد شراكات مع شركات تقنية عالمية رائدة. كما تعزز (تونومس) النمو الاقتصادي وتحفز التنويع والابتكار في المملكة العربية السعودية من خلال تقنياتها وحلولها المتطورة. كما تعمل على صنع فرص استثمارية متعددة للشركات المحلية والعالمية لتصبح حلقة وصل بين المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لدى نيوم، المهندس نظمي النصر، «تؤكد الانطلاقة الجديدة لشركة (تونومس) خطواتنا الثابتة نحو تحقيق مستهدفات نيوم ورؤية 2030، حيث ستدعم (تونومس) طموحاتنا في دفع عجلة الابتكار، والمساهمة في صناعة مستقبل العلوم التقنية والرقمية، وبناء أول مجتمع إدراكي حول العالم بمشاركة أبرز المواهب والعقول، مما يمهد الطريق لصنع منظومة متكاملة تحقق كفاءة عالية لجميع الأعمال وقطاعات ومشاريع نيوم المختلفة».
فيما قال جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «تونومس»، «تشهد التقنية تحولاً سريعاً مستمراً، لذا تواكب (تونومس)، بصفتها إحدى الشركات الإبداعية العالمية المتخصصة في هذا القطاع، المسار المستقبلي والسريع مع انطلاقتها بهوية جديدة وروح متجددة، والتوجه نحو التركيز على شمولية المفاهيم، من خلال توظيف التقنيات الإدراكية لتوفير الحلول الاستباقية والتنبؤية، التي تؤثر بشكل إيجابي وفاعل على تجاربنا الحياتية وأسلوب معيشتنا».
وأضاف برادلي: «تشكل (تونومس) منصة لإثراء تجارب ومشاريع ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يحقق رؤية نيوم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز للابتكار، وتوفير بيئة مثلى لدعم وتنفيذ أفكار وإبداعات ألمع العقول في العالم».
كما تلعب «تونومس» بصفتها حاضنة للمشاريع الجديدة، دوراً رئيساً في تحقيق استراتيجيات وخطط الشركة، وتحويلها إلى واقع، حيث تقود بفرلي رايدر، المدير التجاري ومدير التسويق بالإنابة، حزمة من الأعمال تتكون من رواد الأعمال البارزين والناشئين وشركات رأس المال الجريء، والمديرين التنفيذيين للمشاريع الاستثمارية، وذلك لدعم وتطوير مشاريع نوعية على غرار تجربة وادي السيليكون.
وتسعى «تونومس» إلى بناء المدن الإدراكية في نيوم، وتوفير حلول رقمية متطورة تساهم في تمكين قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والرفاهية والتقنيات الحيوية والغذاء والسياحة والإعلام والخدمات المالية والنقل، فضلاً عن تعزيز تبادل البيانات وتوحيد النظام البيئي الرقمي.
وبرزت «تونومس» كشركة رائدة عالمياً في التحول إلى الذكاء الإدراكي، وتطوير تقنيات متغيرة ومبتكرة للعالم، وانطلقت بمبلغ مليار دولار أميركي في عام 2022 للاستثمار في المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحلول فائقة الترابط والتنبؤ والاستباقية. وتشمل هذه الحلول التقنية الأولى من نوعها الواقع الهجين، والتوأمة الرقمية «ميتافيرس» المتناغمة مع الاحتياجات البشرية، ومنصة متطورة لإدارة موافقات البيانات المصممة لتعزيز الثقة وإعادة ملكية البيانات الشخصية إلى أيدي المستخدمين.
وتمثل الانطلاقة الجديدة تحت علامة «تونومس» علامة فارقة في تحقيق نمو ونجاح الشركة، الذي يتركز على ابتكار أساس إدراكي قوي مع شركاء عالميين. ويهدف المشروع المشترك الذي تبلغ قيمته 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، مع شركة «ون ويب»، شركة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، إلى توفير شبكة اتصال فائقة السرعة عبر الأقمار الصناعية إلى نيوم لإنشاء اتصال سريع وفعال يساهم في تمكين النظام البيئي المعرفي الرقمي الرائد لنيوم، بالإضافة إلى توظيف 300 كم من الألياف البصرية و200 موقع لشبكة الجيل الخامس ومنصة «تلكو بارك»، كما تستهدف استراتيجية «تونومس» الإدراكية إنشاء مركز البيانات فائق النطاق (زيروبوينت دي سي) من الجيل التالي بتكلفة نصف مليار دولار، وتمكين شراكتها مع «Oracle» أكبر شركة لإدارة قواعد البيانات في العالم.


مقالات ذات صلة

تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

رياضة سعودية تيري أولكساك (الشرق الأوسط)

تيري أولكساك: نيوم بحاجة لاستعادة التركيز أمام الحزم

أكد الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، أن الفريق مطالب باستعادة تركيزه سريعاً بعد فترة التوقف، مشيراً إلى أن 7 لاعبين كانوا مع منتخبات بلادهم.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية أحمد العنزي (نادي نيوم)

أولمبياكوس اليوناني يطلب التعاقد مع أحمد العنزي لاعب نيوم

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي أولمبياكوس اليوناني قدم طلباً للتعاقد مع لاعب نادي نيوم أحمد العنزي، مواليد 2004.

سعد السبيعي (جدة)
رياضة سعودية غالتييه خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

مدرب نيوم: خسارتنا من القادسية ليست نهاية الطريق... سأغير التشكيلة أمام الرياض

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن خسارة فريقه أمام القادسية لن تكون نهاية الطريق.

حامد القرني (تبوك)
بيئة إعادة توطين أربعة أفراد من النوع في محمية نيوم الطبيعية (المركز)

محميّة نيوم الطبيعية تشهد أولى ولادات الضبع المخطّط

وثّق المركز السعودي لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع «نيوم» أولى ولادات الضبع المخطط بعد إعادة توطين أربعة أفراد من النوع بمحمية نيوم الطبيعية.

رياضة سعودية غادرت بعثة «الفيحاء» إلى مدينة تبوك لملاقاة فريق «نيوم» في أولى جولات «الدوري السعودي» (نادي الفيحاء)

ساكالا: مواجهة «نيوم» صعبة... نتطلع لانطلاقة مثالية لـ«الفيحاء»

غادرت بعثة «الفيحاء»، ظهر اليوم، إلى مدينة تبوك، لملاقاة فريق «نيوم» في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وسيكون تمرين الفريق مساء الليلة في تبوك.

ماجد عبد الله (المجمعة)

«نيكي» يخسر 4.9 % وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي والفائدة الأميركية

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
TT

«نيكي» يخسر 4.9 % وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي والفائدة الأميركية

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

شهدت الأسواق المالية اليابانية اضطرابات حادة، الخميس، مع هبوط مؤشر «نيكي» بنحو 5 في المائة، تحت وطأة موجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية بحثاً عن الأمان؛ ما دفع عوائدها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

وجاءت التحركات عقب صدور بيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات، وأعادت المخاوف بشأن احتمال اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مبكراً والإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول. وتزامن ذلك مع تصاعد القلق بشأن المديونية والجدوى المالية للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر «نيكي»، الذي يضم عدداً كبيراً من الشركات التكنولوجية، منخفضاً بنسبة 4.9 في المائة عند 64425.95 نقطة، مسجلاً واحدة من أكبر خسائره اليومية الأخيرة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.4 في المائة.

وتركزت عمليات البيع في أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي؛ إذ هبط سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 15 في المائة، بينما خسر سهم «طوكيو إلكترون»، المصنعة لمعدات إنتاج أشباه الموصلات، نحو 7.8 في المائة.

كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تمتلك استثمارات واسعة في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بنسبة 9.3 في المائة.

ولم تنجح الأرباح القياسية التي أعلنتها شركة «تي إس إم سي» التايوانية، أكبر شركة متخصصة في تصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، في تحسين معنويات المستثمرين، بعدما صدرت نتائجها في وقت متأخر من جلسة التداول في طوكيو.

وتعكس هذه التحركات تغيراً في تقييم المستثمرين لقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي استفاد خلال الفترة الماضية من تدفقات استثمارية ضخمة وتوقعات مرتفعة بشأن الطلب على الرقائق ومراكز البيانات. لكن المخاوف بدأت تتحول من حجم النمو المتوقَّع إلى قدرة الشركات على تمويل توسعها وتحقيق عوائد تكفي لتغطية الاستثمارات والالتزامات المالية المتزايدة.

وكانت أسهم شركة «كور ويف» الأميركية، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية، قد هبطت بأكثر من 15 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، عقب تقارير إعلامية عن تراجع أسعار سنداتها إلى مستويات ترتبط عادة بالديون المتعثرة.

ورغم تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة، في مذكرة داخلية للموظفين، أن حجم العقود المتراكمة لديها يكفي لدعم التزاماتها المتعلقة بالديون، فإن هذه التصريحات لم تنجح في تبديد مخاوف المستثمرين.

وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي لدى «نومورا»، إن الأسواق بدأت تتساءل عما إذا كانت الأوضاع المالية للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتدهور، مشيراً إلى تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم وربحية الأعمال في القطاع.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل توسعها؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل وتقليص القيمة الحالية للأرباح المستقبلية المتوقعة.

وكان مؤشر «ناسداك» الأميركي، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، قد تراجع بنسبة 1.9 في المائة الأربعاء، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية التي جاءت أعلى من تقديرات الاقتصاديين.

وأعادت البيانات تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية، وسط مخاوف من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقَّع.

وتؤثر هذه التطورات في الأسواق اليابانية عبر قناتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بتقييمات أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالسوق الأميركية، والثانية ترتبط بتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتوقعات أسعار الفائدة.

وفي ظل موجة البيع، اتجه المستثمرون نحو القطاعات الدفاعية الأقل حساسية للتقلبات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.

وارتفع مؤشر قطاع الأدوية في بورصة طوكيو بنسبة 4 في المائة، ليصبح الأفضل أداءً بين القطاعات، بينما قفز سهم «سوميتومو فارما» بنسبة 15.8 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب نسبية بين مكونات «نيكي».

ومن أصل 225 شركة مدرجة في المؤشر، تراجعت أسهم 136 شركة، مقابل ارتفاع 87 شركة واستقرار سهمين.

وفي سوق السندات الحكومية، أدَّت موجة الهروب من الأسهم إلى ارتفاع أسعار أدوات الدين اليابانية، وانخفاض عوائدها إلى مستويات لم تُسجل منذ أكثر من شهر.

وتراجع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ العاشر من سبتمبر (أيلول).

كما انخفض عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.995 في المائة، متراجعاً دون مستوى 4 في المائة للمرة الأولى منذ التاريخ نفسه. ويعكس هذا التحول زيادة الطلب على الأصول التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها أكثر أماناً خلال فترات اضطراب الأسواق، خصوصاً عندما تتزايد المخاوف بشأن استدامة ارتفاع أسعار الأسهم.

وامتدت المكاسب إلى مختلف آجال السندات اليابانية؛ إذ تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.905 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.325 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر.وهبط عائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 3.80 في المائة، مسجلاً بدوره أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر.

وشهدت سندات الخزانة الأميركية تحركات مماثلة، بعدما تراجعت عوائدها بقوة عقب ارتفاع أولي أعقب بيانات التضخم.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو تسع نقاط أساس إلى 5.1 في المائة، في إشارة إلى تغلب الطلب على الملاذات الآمنة على المخاوف المباشرة من رفع الفائدة. وتكشف هذه التحركات عن مفارقة في سلوك الأسواق؛ فرغم أن ارتفاع التضخم يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية، فإن المخاوف بشأن النمو والاستقرار المالي قد تدفع المستثمرين إلى شراء السندات؛ ما يؤدي إلى انخفاض عوائدها.

وفي اليابان، لم تُحدث تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان، جونكو كويدا، تأثيراً يُذكر في سوق السندات، رغم دعوتها البنك المركزي إلى عدم المبالغة في الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار مخاطر صعود التضخم.

ويشير ضعف استجابة الأسواق لهذه التصريحات إلى أن موجة العزوف عن المخاطرة المرتبطة بالتطورات الأميركية كانت العامل الأكثر تأثيراً في حركة التداول. وتضع هذه التطورات المستثمرين أمام معادلة معقدة، تجمع بين احتمالات استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية، ومخاوف المديونية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم. كما تثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات اليابانية المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على تقييماتها المرتفعة، إذا بدأ المستثمرون يطالبون بأدلة أكثر وضوحاً على تحقيق عوائد من الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق.

وفي المقابل، قد تستمر السندات الحكومية اليابانية في جذب التدفقات خلال فترات التقلب، رغم أن مسارها على المدى المتوسط سيظل مرتبطاً بتوقعات التضخم وقرارات بنك اليابان.وتكشف جلسة الخميس عن تحول واضح في أولويات المستثمرين، من البحث عن النمو المرتفع في قطاع التكنولوجيا إلى التركيز على المخاطر المالية وحماية رؤوس الأموال.

وسيكون اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهوناً بتطورات التضخم الأميركي، وإشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، إلى جانب قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على طمأنة المستثمرين بشأن مديونيتها وربحية استثماراتها.

وبينما تؤكد خسائر «نيكي» حجم حساسية السوق اليابانية تجاه التحولات العالمية في قطاع التكنولوجيا، يعكس صعود السندات استمرار دورها ملاذاً للمستثمرين عندما تتصاعد المخاوف بشأن استدامة النمو وتقييمات الأصول.


السندات الصينية تنتعش والأسهم تهبط تحت ضغوط التكنولوجيا

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

السندات الصينية تنتعش والأسهم تهبط تحت ضغوط التكنولوجيا

شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية الصينية تحركات متباينة، الخميس، مع تراجع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها في 15 شهراً، مدفوعة باستمرار ضخ السيولة من البنك المركزي، بينما تعرَّضت الأسهم لخسائر حادة بقيادة شركات التكنولوجيا، عقب بيانات تضخم أميركية أعادت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. وفي المقابل، سجَّل اليوان مكاسب طفيفة أمام الدولار، مستفيداً من قوة الصادرات الصينية وتراجع العملة الأميركية.

ويعكس هذا التباين تحولاً في توجهات المستثمرين، الذين زادوا إقبالهم على أدوات الدين الأقل مخاطرة، بالتزامن مع تقليص انكشافهم على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط ترقب مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية الصينية وآفاق النمو الاقتصادي.

وانخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى 1.64 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2025، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 2.05 في المائة، مع ارتفاع أسعار السندات نتيجة زيادة الطلب عليها.

وجاء هذا التَّحسُّن مدعوماً بوفرة السيولة في سوق التعاملات بين البنوك، حيث استقرَّ متوسط سعر إعادة الشراء لليلة واحدة قرب 1.25 في المائة، وهو مستوى يقترب من أدنى قراءة خلال 5 أشهر.

وواصل «بنك الشعب الصيني» ضخ السيولة عبر عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام، رغم عدم وجود عمليات مماثلة مستحقة السداد منذ الثلاثاء.

كما ضخ البنك المركزي سيولة صافية بلغت 400 مليار يوان، تعادل نحو 59.77 مليار دولار، خلال أكتوبر (تشرين الأول)، عبر عمليات إعادة شراء عكسي مباشرة بآجال 3 و6 أشهر.

وساعدت هذه الإجراءات على خفض تكاليف التمويل وتعزيز الطلب على السندات، في وقت بدأت فيه الأسواق تسعير احتمالات اتخاذ خطوات إضافية لتيسير السياسة النقدية.

ويرى محللو «إندستريال سيكيوريتيز» أن المستثمرين يترقبون «منتدى الشارع المالي»، المقرر عقده في بكين بين 19 و22 أكتوبر، بحثاً عن إشارات بشأن التوجُّه المقبل للبنك المركزي.

وتتباين التوقعات بين احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة، وبين سيناريو آخر يقوم على تغيير السعر المرجعي للسياسة النقدية إلى سعر إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، بما قد يمثل خفضاً فعلياً لتكلفة التمويل.

ويبلغ سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام، الذي يمثل حالياً السعر الرئيسي للسياسة النقدية، 1.4 في المائة.

ويكتسب المنتدى أهميةً خاصةً بعدما استخدمه محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، في مناسبات سابقة للإعلان عن تغييرات في الإطار النقدي. وكان البنك قد أعلن خلال نسخة 2025 استئناف تداول السندات الحكومية في السوق المفتوحة.

وفي سوق الأسهم، جاءت الصورة معاكسة تماماً، إذ تراجع مؤشرا «شنغهاي المركب»، و«سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2 في المائة لكل منهما بحلول استراحة منتصف الجلسة.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا خسائر أكبر، مع انخفاض مؤشر «ستار 50» بنسبة 3 في المائة، وتراجع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 3.4 في المائة.

وامتدت الضغوط إلى هونغ كونغ، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.5 في المائة، بينما خسرت أسهم التكنولوجيا 2.9 في المائة، وهبط سهم «علي بابا» بنسبة 4.8 في المائة.

وقال لي منغ، استراتيجي الأسهم الصينية لدى «يو بي إس سيكيوريتيز»، إن التراجع الأخير يعكس بدرجة كبيرة تفكيك مراكز استثمارية مزدحمة في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب ضغوط الاسترداد التي تواجهها بعض صناديق الاستثمار.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وعوائد السندات الأميركية أسهمت في تشديد أوضاع السيولة الدولارية، نتيجة تأثيرها في توقعات التضخم، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

وكانت بيانات أسعار المستهلكين الأميركية قد أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، ما أعاد مؤقتاً المخاوف من اضطرار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة.

وأشار محللو «كومرتس بنك» إلى أن القراءة المرتفعة للتضخم الأميركي كانت العامل الرئيسي وراء عودة المخاوف المتعلقة بتشديد السياسة النقدية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى أسهم التكنولوجيا الصينية، التي تتأثر بتغير توقعات الفائدة العالمية وتقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.09 في المائة إلى 6.6918 للدولار بحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش، بينما جرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 6.6921 للدولار.

وجاء ارتفاع العملة الصينية بعدما تراجع الدولار من أعلى مستوياته خلال 18 شهراً، عقب تصريحات لمسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي» قللت من احتمالات رفع الفائدة خلال أكتوبر، رغم قوة بيانات التضخم.

وكان «بنك الشعب الصيني» قد حدَّد السعر المرجعي اليومي عند 6.7253 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6977 يوان.

ووفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى البيانات الرسمية، ارتفعت القيمة المرجحة لليوان أمام عملات الشركاء التجاريِين الرئيسيِّين إلى 103.73 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات.

وحقَّق اليوان مكاسب بنحو 5.9 في المائة أمام سلة عملات شركاء الصين التجاريِّين منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع قدره 4.5 في المائة أمام الدولار.

ويتوقع محللو «بانثيون ماكروإيكونوميكس» استمرار الارتفاع التدريجي للعملة الصينية خلال ما تبقَّى من 2026 وحتى عام 2027، مع احتمال حدوث تقلبات محدودة للحدِّ من تدفقات المضاربة.

ويرى المحللون أن قوة الصادرات، خصوصاً في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، تمنح صنَّاع السياسة النقدية ثقة أكبر في قدرة الاقتصاد على استيعاب ارتفاع معتدل للعملة.

وتدعم هذه التوقعات سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية، شملت التجارة الخارجية ونمو الائتمان، ما يعزِّز الاعتقاد بأن الاقتصاد الصيني يمتلك هامشاً يسمح بالاكتفاء بإجراءات تيسير نقدي تدريجية.

وقالت ميشيل لام، الاقتصادية المختصة بالصين الكبرى لدى «سوسيتيه جنرال»، إن الصين لن تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ بين 4.5 و5 في المائة.

وأوضحت أن الوصول إلى الحدِّ الأدنى من المستهدف يتطلب نمواً بنسبة 4.3 في المائة فقط خلال النصف الثاني من العام، ما يرجح استمرار السلطات في تطبيق إجراءات دعم محدودة بدلاً من إطلاق حزم تحفيز واسعة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الاثنين المقبل، للحصول على صورة أوضح بشأن قوة التعافي الاقتصادي، خصوصاً في ظلِّ التباين بين متانة الصادرات وضعف بعض مكونات الطلب المحلي.

كما حذَّر صندوق النقد الدولي، الخميس، من تباطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي خلال العام المقبل، مشيراً إلى مخاطر صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران، واحتمال تصحيح طفرة الذكاء الاصطناعي، وانتقال آثار ارتفاع عوائد السندات العالمية إلى اقتصادات المنطقة.

وتكشف تعاملات الخميس عن معادلة دقيقة تواجه الأسواق الصينية؛ فوفرة السيولة تدعم السندات وتخفض تكاليف الاقتراض، لكنها لا تكفي وحدها لحماية الأسهم من تقلبات الأسواق العالمية والمخاوف المرتبطة بتقييمات التكنولوجيا.

وفي المقابل، يستفيد اليوان من قوة القطاع التصديري وتراجع الدولار، ما يمنح السلطات النقدية قدراً من المرونة في إدارة السياسة النقدية.

وستكون بيانات النمو المرتقبة وإعلانات «منتدى الشارع المالي» حاسمةً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ما إذا كان «بنك الشعب الصيني» سيتجه إلى خفض رسمي للفائدة أو سيواصل الاعتماد على ضخ السيولة وإجراءات التيسير التدريجية.

وبينما تعكس مكاسب السندات توقعات باستمرار السياسة النقدية الداعمة، تشير خسائر الأسهم إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين تجاه المخاطر العالمية، في انتظار مؤشرات أكثر وضوحاً على استدامة التعافي الاقتصادي الصيني.


رئيسة منظمة التجارة العالمية: حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا ستترك آثاراً طويلة الأمد

حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)
TT

رئيسة منظمة التجارة العالمية: حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا ستترك آثاراً طويلة الأمد

حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء تجاري بمدينة فلاديفوستوك الروسية (رويترز)

قالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، يوم الخميس، إن التحولات الجيوسياسية والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ستترك آثاراً طويلة الأمد على تدفقات التجارة العالمية، في وقت تسعى فيه الشركات إلى التحوط من الصدمات المستقبلية.

وأوضحت أوكونجو إيويالا، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن التجارة في منطقة الشرق الأوسط شهدت انكماشاً حاداً بسبب الحرب، وأن تعافي حركة التجارة سيستغرق بعض الوقت، رغم لجوء الشركات إلى مسارات بديلة، مشيرة إلى أن بعض التغييرات قد تصبح دائمة. وتتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاض الصادرات بنسبة 17 في المائة هذا العام، وتراجع الواردات بنحو 15 في المائة.

وأضافت أن خبراء في القطاع الخاص يتوقعون انتعاش التجارة بمجرد انتهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد مساراً تجارياً أقل تكلفة. غير أن تكرار النزاعات أكد ضرورة تنويع المسارات ووضع خطط للطوارئ، مما يرجح استمرار استخدام بعض المسارات التجارية البديلة التي جرى اعتمادها.

وقالت أوكونجو إيويالا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «علينا أن نفكر بجدية في الممرات التجارية الحيوية، أو نقاط الاختناق، والأصول الاستراتيجية المرتبطة بها على مستوى العالم».

وأضافت: «أعتقد أن بعض هذه البدائل ستظل قائمة، لأن الدول والشركات على حد سواء تسعى للتحوط من المخاطر والاستعداد للظروف الطارئة».

وتوقعت استمرار جهود تنويع الشركاء والمسارات التجارية لتشمل مناطق ودولاً مختلفة، في ظل الصدمات المتكررة الناجمة عن الحروب والاضطرابات التجارية الأخرى، بما في ذلك موجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكدت أن «سلاسل التوريد تشهد، بلا شك، عملية إعادة تشكيل»، مشيرة إلى أن قادة الأعمال أظهروا قدرة على ابتكار مسارات تجارية جديدة، رغم ارتفاع تكلفتها. وأضافت أن بعض هذه الجهود سيستمر «لأن الجغرافيا السياسية تجعل منها خياراً منطقياً».

فرصة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

وقالت أوكونجو إيويالا إن التجارة الإقليمية ستواصل نموها أيضاً، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم تجارتها بصورة كبيرة من خلال تكثيف التبادل التجاري داخل القارة.

وأضافت: «إن ممارسة الأفارقة للتجارة فيما بينهم يمكن أن تخلق قيمة حقيقية وتوفر فرص عمل»، لافتة إلى أن التجارة البينية الأفريقية تمثل حالياً نحو 20 في المائة من إجمالي تجارة القارة، مقابل نحو 60 في المائة للتجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي من إجمالي تجارتها.

ومن المتوقع أن تواصل الاتفاقيات التجارية الإقليمية إحراز تقدم، رغم أن التجارة الخاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية لا تزال تمثل قرابة ثلاثة أرباع إجمالي التجارة العالمية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية، بعدما أسهم الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعويض أثر الاضطرابات الناجمة عن اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. وتوقعت المنظمة أن يبلغ نمو حجم تجارة السلع العالمية 3.9 في المائة في عام 2026، ارتفاعاً من 1.9 في المائة وفق توقعاتها الأساسية الصادرة في مارس (آذار).

وأوضحت أوكونجو إيويالا أن آفاق التجارة لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين، في ظل استمرار النزاعات والتعريفات الجمركية والمخاوف من احتمال انحسار طفرة الذكاء الاصطناعي أو انهيارها.

وقالت: «إن تأثير الذكاء الاصطناعي يحجب اتجاهات أخرى في حركة التجارة، وهي اتجاهات ليست إيجابية».