نداء إلى الأمم المتحدة لإدراج العدالة ضمن أهداف جدول الأعمال الإنمائي لما بعد 2015

وقعه الأمير الحسن بن طلال وشخصيات بارزة من قادة ودعاة العدالة والتنمية

وجهت 11 شخصية قيادية عالمية نداء إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طالبت فيه بإدراج العدالة وسيادة القانون ضمن أهداف جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015.
وجاء في النداء، الذي كان من أبرز الموقعين عليه الأمير الحسن بن طلال ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، أن العدالة وسيادة القانون والتمكين القضائي هي مبادئ أساسية في إطار عمل التنمية العالمية الجديد؛ وأن مليارات من البشر يعيشون دون الحماية الكاملة من القانون؛ حيث أخرجوا من أراضيهم بظلم وحرموا من خدماتهم الأساسية وتعرضوا للابتزاز من قبل مسؤوليهم والنبذ من مجتمعهم والترهيب من العنف الممارس ضدهم، فكان غياب الحماية القانونية مصدرا لقمعهم وإهانة لكرامتهم الإنسانية.
وأكد النداء ضرورة الحصول على المعلومات، التي يجب أن تعرف الناس بالقوانين والتشريعات التي تحكم حياتهم وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية. ودعا الدول إلى الالتزام بنشر بيانات بسيطة وواضحة عن القوانين والسياسات. كما ينبغي عليها أن تمنح الناس حقا واجب النفاذ للحصول على المعلومات لضمان تطبيق القوانين والتشريعات على نحو فاعل. ودعا الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة إلى إحداث ثورة في البيانات يقودها إطار عمل التنمية الجديد.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة تتبنى هدفا كل عام على جدول الأعمال الإنمائي حيث يجري اختيار موضوع تعاني منه البشرية في مجالات الطاقة أو المياه أو الصحة وغيرها إذ تبنت العام الحالي 2014 موضوع عدم التمييز للمصابين بمرض نقص المناعة.
وفيما يلي نص النداء:
نحن، الموقعين أدناه، نقدم هذا النداء العاجل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنعلن الآن أن كلا من مبادئ العدالة وسيادة القانون والتمكين القضائي هي مبادئ أساسية في إطار عمل التنمية العالمية الجديد؛ ففي شتى أرجاء العالم يعيش بلايين الناس دون الحماية الكاملة من القانون؛ حيث أخرجوا من أراضيهم بظلم، وحرموا من خدماتهم الأساسية، وتعرضوا للابتزاز من قبل مسؤوليهم، والنبذ من مجتمعهم، والترهيب من العنف الممارس ضدهم، فكان غياب الحماية القانونية مصدرا لقمعهم وإهانة لكرامتهم الإنسانية.
ويعني التمكين القضائي منح الناس كلهم القدرة على فهم القانون واستخدامه لضمان إحقاق العدالة وتلبية الاحتياجات الأساسية.
ومنذ عقد الخمسينات في القرن المنصرم عندما بدأ المساعدون القانونيون في جنوب أفريقيا بمساعدة الأشخاص المضطهدين على مقاومة التمييز العنصري تصدى التمكين القانوني للأنظمة والتقاليد التي كانت ترسخ عدم المساواة ومن ثم نمت لتصبح حركة عالمية. أما اليوم فقد ساعد المساعدون القانونيون الشعبيون في الفلبين المزارعين على المشاركة في الإصلاحات الزراعية على الصعيد الوطني. وفي الأرجنتين لجأ سكان مدن الأكواخ لحكم القضاء من أجل تأمين المياه النظيفة وغيرها من الخدمات الضرورية لمجتمعهم. وهناك الكثير من المساعي المماثلة التي تبذل في كافة أرجاء العالم، بعضها على نطاق كبير وأخرى ضمن نطاق متواضع.
ولكي ينجح التمكين القضائي ينبغي أن يعيش الأفراد في مجتمعات تكرس معاني العدل وتحكمها سيادة القانون. وتنتظم سيادة القانون وفقا لثلاثة مبادئ: أولا، القانون أعلى من الحكومة ومسؤوليها وبذلك فهو ملزم لهم. ثانيا، يحترم القانون الكرامة والمساواة وحقوق الإنسان لكافة الأشخاص ويحافظ عليها، ولتحقيق هذه الغايات يجب أن يضع القانون وأن يصون البنى الدستورية اللازمة لبناء مجتمع حر يتمتع مواطنوه كافتهم بصوت مسموع في صياغة وتفعيل القوانين التي تحكمهم. ثالثا وأخيرا، يجب أن يضع القانون الأنظمة ويحافظ عليها لتثقيف الناس بحقوقهم وعليه أن يمكنهم لتحقيق توقعات العدل ورفع المظالم دون الخوف من أعمال الانتقام.
وأينما تم تطبيق التمكين القانوني كانت نتائجه واضحة وقابلة للقياس؛ فقد أبلغت النساء البنغلاديشيات اللواتي وقفن في وجه عادة المهور غير القانونية بأنهن أصبحن يوفرن نقودا أكثر. وفي ليبيريا قد تم حل المظالم من خلال نشاط المساعدين القانونيين المجتمعيين على نحو أكثر إنصافا مما نجم عنه تحقيق أمن غذائي أكبر. أما في كينيا فقد عاد السجناء لأعمالهم وعائلاتهم عقب استئناف أحكام عقوباتهم بنجاح.
ولا يتطلب إدراج العدالة وسيادة القانون والتمكين القانوني ضمن إطار عمل التنمية العالمية نقلة كبيرة، فالأمم المتحدة والكثير من الدول الأعضاء قد اعترفوا مسبقا بأهمية سيادة القانون والتمكين القانوني في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ضمن نتائج لجنة التمكين القانوني للفقراء (CLEP) ومن خلال قرارين للجمعية العمومية. وعلاوة عن هذا يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برامج التمكين القانوني في الكثير من أرجاء العالم. وقد أنشئت شبكة للتمكين القانوني على المستوى العالمي وذلك في عام 2010 لتنفيذ أهداف لجنة CLEP في توظيف التمكين القانوني في تعزيز التنمية. وبوصفنا أعضاء وحلفاء لتلك الشبكة فإننا ندعم جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015 بأن تكون العدالة وسيادة القانون والتمكين القانوني مبادئ توجيهية له.
ويشدد تقرير الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة (HLP) بخصوص جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015 على أهمية العدالة وسيادة القانون مشيدا بأن هذه المبادئ لا تساعد على «دفع العجلة التنموية» فحسب بل و«تتمتع بقيمتها الحقيقية الداخلية». ويوفر تقرير HLP برنامجا يمكن للعالم البناء عليه. ويمكن لإطار العمل الجديد من خلال التركيز على خمس أولويات أن يضمن عدم إغفال أي منها، وتشمل هذه الأولويات: الحصول على المعلومات، وامتلاك الهوية القانونية، والحق بامتلاك الأراضي والممتلكات، والمشاركة القانونية، والخدمات القانونية.
الحصول على المعلومات: يجب أن يعرف الناس عن القوانين والتشريعات التي تحكم حياتهم وبخاصة تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية. وعلى الدول الالتزام بنشر بيانات بسيطة وواضحة عن القوانين والسياسات. كما ينبغي عليها أن تمنح الناس حقا واجب النفاذ للحصول على المعلومات لضمان تطبيق القوانين والتشريعات على نحو فاعل.
الغاية التوضيحية: ضمان حق العامة في الحصول على المعلومات والبيانات الحكومية.
امتلاك الهوية القانونية: من دون إصدار الحكومات لوثائق إثبات الهوية الشخصية للأفراد فإن هؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من فتح حساب بنكي أو الحصول على رقم هاتف جوال أو تأمين السلع والخدمات الضرورية للعمل أو تأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. وعلى الحكومات أن تضمن امتلاك الهوية القانونية على نطاق شعوبها بالكامل.
الغاية التوضيحية: ضمان عدم معاناة أي شخص من عدم امتلاك الهوية القانونية.
الحق بامتلاك الأراضي والممتلكات: يقدر عدد الناس في كافة أرجاء العالم ممن لا يملكون الحق بتملك أكبر الأصول لديهم بثلاثة بلايين، وتتمثل هذه الأصول في: أراضيهم وغاباتهم ومراعيهم. ويتسبب الطلب المتزايد على الأرض في حدوث الاستغلال والصراع؛ وبالتالي فإن إعطاء المجتمعات السلطة لإدارة أراضيها ومواردها الطبيعية سيقلل من الفقر ويعزز من التنمية المستدامة. ويعد ضمان الحقوق لكافة الأفراد وبخاصة النساء أمرا مهما بمكان لتحسين الاستقرار المالي والسلامة الشخصية.
الغايات التوضيحية: زيادة نسبة حصول النساء والرجال على الحقوق القانونية المكفولة لامتلاك الأرض وباقي الممتلكات.
زيادة عدد الأراضي التي يمكن للمجتمعات أن تحوزها بحق مكفول ويجري اتخاذ مثل هذه القرارات من خلال عملية مفتوحة وخاضعة للمساءلة.
المشاركة القانونية: يحق لكل الأفراد المشاركة في صياغة القوانين والسياسات التي تحكم حياتهم، فكما يحق لأفراد المجتمعات أن يديروا أراضيهم ومواردهم الطبيعية يحق للأفراد أيضا أن يدلوا بأصواتهم في كيفية الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. ولا يجب أن تنحصر المشاركة في الانتخابات كل بضع سنوات؛ بل يجب أن يكون للمواطنين دور في تشكيل الأعمال الأساسية اليومية للحكومة والتي يقع على عاتقها أن تعمل بشفافية وأن تستجيب لاحتياجات المواطنين.
الغاية التوضيحية: ضمان مشاركة المواطنين في رصد تقديم الخدمات الأساسية لهم بما فيها المياه والرعاية الصحية والتعليم.
الخدمات القانونية: يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى محاكم عادلة وفاعلة بهدف حل النزاعات وطلب الحماية ضد أشكال العنف ورفع المظالم لدى الدولة. وتتطلب الإدارة النزيهة للعدالة توفير خدمات ذات جودة توفرها مختلف المؤسسات العدلية بما فيها الشرطة والمحاكم والمحاكم الإدارية ومحققو الشكاوى ضد موظفي الدولة والسلطات العرفية.
ولكي يحظى المواطنون بفرصة عادلة عند تعاملهم مع هذه المؤسسات فإنهم بحاجة إلى الحصول على خدمات المساعدة القانونية بحيث تكون في متناول اليد. ويمكن لمساعي المساعدة القانونية الإبداعية - مثل تلك التي تجمع بين الشركات الصغيرة من المحامين العاملين للمصلحة العامة وجبهة كبيرة من المساعدين القانونيين العاملين لمصلحة المجتمع – أن تخرج بحلول فعالة وأن تشرك كافة مؤسسات تحقيق العدالة.
الغاية التوضيحية: ضمان أن كافة الناس قادرون على الوصول لمؤسسات تحقيق العدالة والحصول على خدمات المساعدة القانونية التي تتصف بأنها في متناول اليد ونزيهة ومتحققة في وقتها.
ويلعب المجتمع المدني دورا كبيرا في تحقيق هذه الأهداف الخمسة. فقد أثبت المحامون العاملون في المصلحة العامة والمساعدون القانونيون والأطراف الأخرى في المجتمع المدني فعاليتهم في مساعدة الناس على فهم القانون واستخدامه، إذ عمل المحامون في الأردن على مساعدة النساء المهاجرات على استعادة رواتبهن وجوازات سفرهن التي سحبها رؤساء عملهن منهن بطريقة غير قانونية. وفي أوغندا تمكن المساعدون القانونيون المجتمعيون من مساعدة مجتمعاتهم في توثيق المطالبات على الأراضي المملوكة لهم عرفا والاستفادة من القوانين الموجودة في كتب القانون والتي نادرا ما استخدمت.
ويقدم إطار عمل التنمية الجديد فرصة للارتقاء بمساعي التمكين القانوني للمجتمع المدني. ويمكن للحكومات توفير التمويل عن طريق الهيئات المستقلة مثل مكاتب أمناء المظالم المرفوعة ضد موظفي الدولة أو مجالس المساعدة القانونية العامة إذا كانت هذه الهيئات تحترم بصدق استقلال المجتمع المدني. كما يجب أن يأتي التمويل الإضافي من الوكالات والمؤسسات الإنمائية الدولية، وكذلك من رسوم العميل ومساهماته ومن أولئك الذين يتلقون الخدمات القانونية مهما كانت المبالغ صغيرة. وعلاوة على ذلك من شأن تأسيس صندوق عالمي للتمكين القانوني أن يفتح الطريق أمام إنشاء قناة للتعاون المتعدد الأطراف.
وهناك طرق عملية لقياس التقدم المحرز في تحقيق العدالة، وقد خطت الحكومات خطوات كبيرة في هذا المجال؛ حيث تقوم وزارات العدل في الأصل بجمع البيانات عن حجم القضايا ومدتها، وغالبا ما تشمل مكاتب الإحصاءات الوطنية أسئلة حول المعرفة القانونية والحصول على الخدمات القانونية في المسوحات الخاصة بها.
ولكن يمكننا بذل ما هو أكثر من ذلك، حيث ينادي الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات البارزة لإحداث ثورة في البيانات يقودها إطار عمل التنمية الجديد. وينبغي استغلال هذه الفرصة بغرض تعزيز جمع البيانات وتحليلها. ويمكن للمؤشرات أن تستفيد من المصادر المتعددة كما يمكن تكييفها وفقا للسياق القطري. وكذلك يمكن أن تساعد البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والعرق والطبقة الحكومات في تركيز جهودها على الفئات التي تحتاج مساعدتها أكثر من غيرها.
ويجدر بنا اغتنام هذه الفرصة لإحقاق الحق؛ فلا يمكن هزيمة الحرمان أو إزالة التهديدات بالسلب والاستغلال دون التمكين القانوني. ويجب على العالم أن يعرف على الفور الحاجة الملحة لبقائه حيث يجب أن يكون احترام الحياة والكرامة الإنسانية إيمانا مشتركا، وأن يكون التسامح رباطا جامعا، وأن يكون القانون والعدالة غايتان ينشدهما الجميع. وبناء عليه فإننا، نحن الموقعين أدناه، نطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتأكيد على أن العدالة وسيادة القانون والتمكين القانوني تنطوي كلها ضمن إطار التنمية العالمية الجديد؛ فالحاجة ملحة والإمكانية تاريخية.
ومن أبرز الموقعين:
الأمير الحسن بن طلال، ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، ولويد اكويرثي وزير خارجية كندا الأسبق، وارنستوا زيديلوا رئيس المكسيك الأسبق، وفرناندوا كاردوسوا رئيس البرازيل الأسبق، وماري روبنسون رئيسة آيرلندا السابقة، فاضل عبيد مؤسس ورئيس براك، هيرناندوا دي سوتو (معهد الحرية والديمقراطية -بيرو)، ومو إبراهيم مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم، وأنتوني كندي المحكمة العليا الأميركية، وجورج سورس مؤسس ورئيس مؤسسات المجتمع المفتوحة.