ابن كيران: لا نسعى للهيمنة على السلطة بل نتنافس عليها بالقانون

قال إن علاقته بالعاهل المغربي مباشرة

ابن كيران: لا نسعى للهيمنة على السلطة بل نتنافس عليها بالقانون
TT

ابن كيران: لا نسعى للهيمنة على السلطة بل نتنافس عليها بالقانون

ابن كيران: لا نسعى للهيمنة على السلطة بل نتنافس عليها بالقانون

أعلن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أن حزبه لا يسعى للهيمنة على السلطة. وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بالرباط في كلمة توجيهية لقيادات شباب الحزب في إطار الندوة الوطنية الأولى حول المخطط الاستراتيجي للمرحلة، إن دور الحزب يبقى فقط التنافس مع الآخرين على السلطة، وفق القانون.
وأكد ابن كيران أن علاقته بالعاهل المغربي الملك محمد السادس «مباشرة، ولا تقوم على وسائط»، مضيفا أن هذا لا يمنع من وجود اتصالات مع مستشاري الملك «تكون في حدود ما يكلفون به أو ما يطلب مني أن أناقشه مع أحدهم».
وأوضح ابن كيران أن صفته رئيسا للحكومة تضع على عاتقه مسؤوليات في ضمان «استقرار البلد، طبعا بعد جلالة الملك، ولدي مسؤوليات في تقوية الديمقراطية، ويعنيني استمرار هذه التجربة التي جعلت رأس المغرب مرفوعا».
وفي ما يتعلق بسيناريوهات التحالفات التي سيعقدها حزب العدالة والتنمية عشية الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، قال ابن كيران: «سنتحالف مع من يناسبنا ولن نتحالف مع من لا يناسبنا». وخفف رئيس الحكومة من حجم التوجسات التي تتهم حزبه بالرغبة في الهيمنة على رئاسات البلديات والمحافظات في الانتخابات المقبلة، قائلا: «حزبنا لا يشتغل على رئاسة الجماعات (البلديات) والمحافظات في حد ذاتها، وإنما نحن ندافع عن البلد وندافع عن النظام أيضا».
وعد رئيس الحكومة المغربية أصحاب منطق التحكم ليسوا مجرد منافسين لحزبه في الانتخابات، قائلا: «هؤلاء شر.. ويشكلون خطرا على الأمة». وأضاف: «دورنا أن نسفه أحلامهم لأن هدفهم هو التحكم في كل شيء، وبعد ذلك يخرجون فيلما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكأنه حقيقة».
وصنف ابن كيران الفيلم المغربي «الزين اللي فيك» الذي منعت الحكومة عرضه بقاعات السينما، وتداعيات مهرجان موازين، بأنه «جزء من نظرية تقول بضرورة التخلص من التراث، وجواب المغاربة الحقيقي هو هذا الإقبال الكبير على المساجد وعلى صلاة التراويح خلال شهر رمضان».
ووعد ابن كيران شباب حزبه بنجاح تجربته الحكومية في تحقيق أهدافها على بعد سنة من انتهاء ولايتها، حينما قال: «لدي شعور أن المستقبل مشرق وأن المواطنين يفهمونني ويشجعونني، وأعدكم أننا سنحقق نسبة نمو جيدة حسب تقديرات البنك المركزي وهذا دليل على نجاحنا».
من جهته، طالب النائب خالد بوقرعي الأمين العام لمنظمة شبيبة حزب العدالة والتنمية بمواجهة «قوى التحكم مهما كان الثمن». وقال: «إذا حققوا هدفهم فإنهم سيعيثون في الأرض فسادا وسينتقمون ممن صوتوا لفائدة الإصلاح من عموم المغاربة». وأكد بوقرعي: «هؤلاء لا يعرفون منطق السياسة إلا الابتزاز واستعمال ما ظهر من الوسائل وما لم يظهر وما كان مشروعا وما ليس مشروعا». وعد بوقرعي قوى التحكم «بمثابة خطر على الديمقراطية الناشئة في المغرب، وبالتالي على كل الديمقراطيين التصدي له». وخلص بوقرعي إلى القول: «نحن مستعدون في شبيبة العدالة والتنمية للوقوف في وجهها من أجل بلدنا ومستقبل الإصلاح فيها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.