اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

استحدثت 511 مركزًا جديدًا استعدادًا للدورة الثالثة.. 83 % منها نسوية

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا
TT

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

في إطار الاستعدادات للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية السعودية، التي تبدأ أولى مراحلها في 22 أغسطس (آب) المقبل بقيد الناخبين، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 1263 مركزا انتخابيا، موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة. كما اعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمختلف المناطق السعودية، بحيث يجري فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.
وسيرتفع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو 511 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية التي بلغت 752 مركزا على مستوى السعودية.
وخصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية، الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، نظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة ناخبة ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية 424 مركزا انتخابيا من إجمالي 511 مركزا، أي بنسبة بلغت 83 في المائة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة.
واعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا في منطقة الرياض موزعة على نحو 48 أمانة وبلدية؛ حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية الجديدة 105 مراكز مقارنة مع 145 مركزا خلال الدورة السابقة، أي بزيادة بلغت نسبتها 72 في المائة، وخُصص 85 مركزا من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، في حين بلغ عدد المراكز الجديدة للرجال 20 مركزا انتخابيا فقط.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة العامة في جدة 108 مراكز انتخابية موزعة على 16 بلدية، منها 40 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع 68 مركزا خلال الدورة السابقة، وخُصص 34 مركزا انتخابيا من المراكز الجديدة للنساء، و6 مراكز للرجال.
أما في العاصمة المقدسة، فجرى اعتماد 47 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، مقارنة مع 28 مركزا خلال الدورة السابقة منها 19 مركزا جديدا، وخُصص 17 مركزا للنساء، ومركزان للرجال.
وفي الطائف اعتمدت اللجنة 66 مركزا انتخابيا موزعة على 11 بلدية، منها 23 مركزا جديدا، خصص منها 18 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال. أما في المدينة فجرى اعتماد 77 مركزا انتخابيا موزعة على 19 أمانة وبلدية، منها 33 مركزا جديدا خصص منها 28 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
وفي المنطقة الشرقية، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات إجمالي 165 مركزا موزعة على 21 أمانة وبلدية، منها 64 مركزا جديدا، خصص منها 45 مركزا للنساء، و19 مركزا للرجال. وفي أمانة الأحساء اعتمدت اللجنة 70 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، منها 25 مركزا جديدا خصص منها 19 مركزا للنساء، و6 مراكز للرجال.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها في منطقة القصيم 83 مركزا، منها 33 مركزا انتخابيا جديدا، خصص منها 30 مركزا للنساء، و3 مراكز للرجال.
واعتمدت اللجنة في منطقة عسير 99 مركزا، منها 38 مركزا جديدا، خصص منها 36 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة حائل بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية المعتمدة 58 مركزا، منها 26 مركزا جديدا، خصص منها 21 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
ووصل إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي جرى اعتمادها في منطقة الباحة إلى 31 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 13 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال. وفي منطقة تبوك بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 45 مركزا، منها 20 مركزا جديدا، خصص منها 16 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.
كما اعتمدت لجنة الانتخابات في منطقة جازان 69 مركزا، منها 29 مركزا جديدا، خصص منها 27 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة نجران بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 13 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال.
وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 33 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 15 مركزا جديدا، خصص منها 11 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق غادر ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.