اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

استحدثت 511 مركزًا جديدًا استعدادًا للدورة الثالثة.. 83 % منها نسوية

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا
TT

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

اللجنة العامة للانتخابات البلدية السعودية تعتمد 1263 مركزًا انتخابيًا أساسيًا

في إطار الاستعدادات للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية السعودية، التي تبدأ أولى مراحلها في 22 أغسطس (آب) المقبل بقيد الناخبين، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 1263 مركزا انتخابيا، موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى المملكة. كما اعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بمختلف المناطق السعودية، بحيث يجري فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.
وسيرتفع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو 511 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية التي بلغت 752 مركزا على مستوى السعودية.
وخصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية، الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، نظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة ناخبة ومرشحة، حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية 424 مركزا انتخابيا من إجمالي 511 مركزا، أي بنسبة بلغت 83 في المائة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة.
واعتمدت اللجنة 250 مركزا انتخابيا في منطقة الرياض موزعة على نحو 48 أمانة وبلدية؛ حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية الجديدة 105 مراكز مقارنة مع 145 مركزا خلال الدورة السابقة، أي بزيادة بلغت نسبتها 72 في المائة، وخُصص 85 مركزا من المراكز الانتخابية الجديدة للنساء، في حين بلغ عدد المراكز الجديدة للرجال 20 مركزا انتخابيا فقط.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي اعتمدتها اللجنة العامة في جدة 108 مراكز انتخابية موزعة على 16 بلدية، منها 40 مركزا انتخابيا جديدا، مقارنة مع 68 مركزا خلال الدورة السابقة، وخُصص 34 مركزا انتخابيا من المراكز الجديدة للنساء، و6 مراكز للرجال.
أما في العاصمة المقدسة، فجرى اعتماد 47 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، مقارنة مع 28 مركزا خلال الدورة السابقة منها 19 مركزا جديدا، وخُصص 17 مركزا للنساء، ومركزان للرجال.
وفي الطائف اعتمدت اللجنة 66 مركزا انتخابيا موزعة على 11 بلدية، منها 23 مركزا جديدا، خصص منها 18 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال. أما في المدينة فجرى اعتماد 77 مركزا انتخابيا موزعة على 19 أمانة وبلدية، منها 33 مركزا جديدا خصص منها 28 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
وفي المنطقة الشرقية، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات إجمالي 165 مركزا موزعة على 21 أمانة وبلدية، منها 64 مركزا جديدا، خصص منها 45 مركزا للنساء، و19 مركزا للرجال. وفي أمانة الأحساء اعتمدت اللجنة 70 مركزا انتخابيا موزعة على 4 بلديات، منها 25 مركزا جديدا خصص منها 19 مركزا للنساء، و6 مراكز للرجال.
وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي تم اعتمادها في منطقة القصيم 83 مركزا، منها 33 مركزا انتخابيا جديدا، خصص منها 30 مركزا للنساء، و3 مراكز للرجال.
واعتمدت اللجنة في منطقة عسير 99 مركزا، منها 38 مركزا جديدا، خصص منها 36 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة حائل بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية المعتمدة 58 مركزا، منها 26 مركزا جديدا، خصص منها 21 مركزا للنساء، و5 مراكز للرجال.
ووصل إجمالي عدد المراكز الانتخابية التي جرى اعتمادها في منطقة الباحة إلى 31 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 13 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال. وفي منطقة تبوك بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 45 مركزا، منها 20 مركزا جديدا، خصص منها 16 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.
كما اعتمدت لجنة الانتخابات في منطقة جازان 69 مركزا، منها 29 مركزا جديدا، خصص منها 27 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة نجران بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 13 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركز واحد للرجال.
وفي منطقة الجوف بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 33 مركزا، منها 14 مركزا جديدا، خصص منها 12 مركزا للنساء، ومركزان للرجال. وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 31 مركزا، منها 15 مركزا جديدا، خصص منها 11 مركزا للنساء، و4 مراكز للرجال.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.