السعودية تدعو مجدداً إلى إصلاح مجلس الأمن

بن فرحان: استقرار المنطقة يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي مخاطباً الجمعية العامة السبت (واس)
وزير الخارجية السعودي مخاطباً الجمعية العامة السبت (واس)
TT

السعودية تدعو مجدداً إلى إصلاح مجلس الأمن

وزير الخارجية السعودي مخاطباً الجمعية العامة السبت (واس)
وزير الخارجية السعودي مخاطباً الجمعية العامة السبت (واس)

جدَّد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، دعمَ بلاده لإصلاح مجلس الأمن الدولي. وأوضح في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السابعة والسبعين، مساء أول من أمس، أنَّ مشاركة المملكة في تأسيس الأمم المتحدة، والتوقيع على ميثاق سان فرانسيسكو، جاءت اتساقاً مع ما تمليه عليها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتقاليد العربية الأصيلة، الداعية للعدل والإحسان والتعاون والسلام والحوار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف وزير الخارجية السعودي: «ستستمر المملكة في دعمها للعمل الدولي مُتعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً لشعوبنا وأجيالنا القادمة. وإنَّ المملكة، وانطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لتجدّد دعوتَها لإصلاح مجلس الأمن، ليكون أكثرَ عدالة في تمثيل واقعنا اليوم، وأكثرَ فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة».
كما أكد أنَّ أمنَ منطقة الشرق الأوسط واستقرارها «يتطلَّب الإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. وعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكداً «إدانة المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حلَّ الدولتين، وتدعو لوقفها الفوري والكامل».
...المزيد



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.