«الدستورية» الكويتية ترد الطعون في «قانون المسيء»

ثبتت الإخلاص للذات الأميرية شرطاً لعضوية مجلس الأمة

أسدلت المحكمة الدستورية الكويتية الأحد، الستارَ على الطعون بعدم دستورية «قانون المسيء»، وقضت برفض تلك الطعون، مؤكدة دستورية القانون. يأتي ذلك قبل أقلّ من أسبوع من انطلاق التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتي، إذ من المقرر أن يبدأ التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يوم الخميس 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وذهبت المحكمة إلى أنَّه لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عرف بسبب إساءته للذات الأميرية، وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس التشريعي. ورفضت الدعوى الدستورية المحالة من محكمة الاستئناف في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والتي تتعلَّق بقانون المسيء، وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أنَّ الحق في الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقاً طبيعياً لكل فرد، ولا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنَّ لهذه القوانين ألا تعترف بهذا الحق إلا لمن ترى أنَّهم أهل لممارسته، وهذا الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح باعتبار أن توافر شروط الناخب هو شرط أساسي لازم لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة، لذلك فإنَّه يسوغ للمشرع أن يضع شروطاً لممارسته تتَّفق مع طبيعة الوظيفة النيابية.
كما قضت محكمة التمييز في قضايا الشطب بوقف تنفيذ الحكم في طعن 4 مرشحين للانتخابات، كما رفضت المحكمة طعن مرشحين آخرين واستبعادهما من خوض سباق الانتخابات.
...المزيد