روسيا تقر بـ«أخطاء» في تطبيق «التعبئة العسكرية»

بعد استدعاء متقاعدين ومرضى للقتال في أوكرانيا

شبان روس في مركز للتجنيد بمدينة كراسنودار (جنوب) الأحد بعد إعلان التعبئة الجزئية (ا.ب)
شبان روس في مركز للتجنيد بمدينة كراسنودار (جنوب) الأحد بعد إعلان التعبئة الجزئية (ا.ب)
TT

روسيا تقر بـ«أخطاء» في تطبيق «التعبئة العسكرية»

شبان روس في مركز للتجنيد بمدينة كراسنودار (جنوب) الأحد بعد إعلان التعبئة الجزئية (ا.ب)
شبان روس في مركز للتجنيد بمدينة كراسنودار (جنوب) الأحد بعد إعلان التعبئة الجزئية (ا.ب)

تعهدت السلطات الروسية بإصلاح «الأخطاء» التي ارتكبت في إطار إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة، بعد استدعاء أشخاص للقتال يفترض أنهم معفيون، ما أثار جدلاً.
ومع إعلان بوتين «تعبئة جزئية» لعناصر الاحتياط الأربعاء للتوجه إلى أوكرانيا، أوضح أنه سيتم استدعاء الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عسكرية أو مهارات «ذات صلة» دون سواهم. لكن أثار استدعاء أشخاص تجاوزوا سن القتال أو مرضى أو معفيين لأسباب أخرى، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ما أحرج السلطات.
في منطقة «فولغوغراد» (جنوب غرب)، استدعي عسكري في سن التقاعد يبلغ 63 عاماً ويعاني من السكري ومن مشاكل في رأسه إلى مركز للتدريب قبل أن يسمح له بالمغادرة. وفي المنطقة نفسها استدعي الكسندر فالتين البالغ 58 عاماً وهو مدير مدرسة ريفية صغيرة علماً أنه لم يخدم في الجيش من قبل. وبعد أن نشرت ابنته مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداوله على نطاق واسع، تمكن من العودة إلى منزله.
وبعد إقرار غير معهود بحصول أخطاء، لامت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو السلطات الإقليمية المشرفة على التعبئة. ونددت في بيان على موقع تلغرام بـ«حالات استدعاء غير ملائمة أثارت جدلاً محتدماً في المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». وأضافت «يرى البعض على ما يبدو أن تقديم تقرير بسرعة أهم من تأدية مهمة هامة بالشكل الصحيح للدولة. هذه التجاوزات غير مقبولة على الإطلاق». وأمرت «بإتمام التعبئة الجزئية باحترام كامل للمعايير التي تم الإعلان عنها، وبدون ارتكاب خطأ واحد».
وتشكل هذه الإخفاقات مثلاً جديداً عن صعوبات التنظيم التي تشهدها روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع السبت استبدال نائب وزير الدفاع جنرال الجيش دميتري بولغاكوف بالجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عاماً) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني.
وفي حين تؤكد السلطات أن استدعاء أشخاص يفترض أنهم معفيون ليست إلا حالات منفردة، تشير تصريحاتها إلى نوع من القلق في مواجهة رد فعل جزء من السكان الغاضبين.
ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان لدى الكرملين فاليري فاداييف السبت وزير الدفاع سيرغي شويغو «إلى حل المشاكل بشكل عاجل» لعدم «زعزعة ثقة الشعب». وتحدث عن 70 رب أسرة كبيرة تم استدعاؤهم في منطقة بورياتي الروسية غرب سيبيريا، بالإضافة إلى ممرضات وقابلات لا يتمتعن بأي خبرة عسكرية في منطقة سفيردلوفسك (أورال) «تحت طائلة الملاحقة القضائية»، في حال الرفض. وانتقد فاداييف أيضاً من «يسلمون أوامر الاستدعاء الساعة الثانية صباحاً، كما لو أنهم يعتبروننا جميعاً (هاربين)». وحذر من أن هذه الطريقة تثير الاستياء.
وفي مواجهة الوضع، تعهد حكام المناطق قرب موسكو وفي لينينغراد (شمال غرب) بعودة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم عن طريق الخطأ إلى منازلهم. وطلب حاكم لينينغراد الكسندر دروزدينكو الأحد من رؤساء المقاطعات في منطقته «بأن يهتموا شخصياً بشكاوى السكان وبكل ملف». وأكد العديد من الطلاب أيضاً استدعاءهم علماً أن السلطات كانت وعدت بإعفائهم. ووقع بوتين مساء السبت مرسوماً يقضي بإعفاء من يتابعون تخصصات مهنية في جامعات ومدارس الدولة.
إلى ذلك، يثير متظاهرون ضد غزو أوكرانيا الجدل أيضاً إذ تلقوا أوامر استدعاء أثناء احتجازهم لدى الشرطة، في حين أكد الكرملين أنه لا يرى ذلك «غير قانوني».


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».