الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية

تعيين سفراء جدد في الرياض وأبوظبي وواشنطن وتل أبيب

الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية
TT

الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية

الرئيس المصري يعيد توزيع أوراق الدبلوماسية المصرية في العواصم الرئيسية

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الحركة الدبلوماسية لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج. وشملت الحركة ترشيح السفير ياسر رضا سفيرا لمصر في واشنطن، خلفا للسفير محمد توفيق، والسفير حازم خيرت سفيرا لبلاده في تل أبيب، وناصر حمدي زغلول سفيرا لمصر في الرياض، ووائل جاد في الإمارات.
وتأمل القاهرة، على ما يبدو، في أن ينجح رضا، الذي عمل في وقت سابق مستشارا لوزير الخارجية، في تبديد ما بقي من غيوم كانت قد شابت العلاقات المصرية - الأميركية في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي.
ويعد رضا، الذي خدم في إسرائيل رابعا لسفراء بلاده في تل أبيب منذ عام 2008 إلى 2012، أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين المعنيين بملف الشؤون العربية والإسرائيلية، وشارك رضا في ملفات تبادل الأسرى مع فلسطين، وأزمة توقف محادثات السلام.
وحافظ رضا على علاقات هادئة مع تل أبيب خلال السنوات الأربع التي تولى فيها مهام عمله. ونقلت إذاعة إسرائيلية عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، داني أيالون قوله في حفل وداع السفير ياسر رضا: «فترة رضا ساهمت إلى حد كبير في تطوير العلاقات مع مصر»، كما أضاف موجها كلامه للسفير رضا: «إسرائيل تشكر لك مساهمتك الفريدة من نوعها في تطوير العلاقات مع مصر، ومتأكدة أنك ستستمر شريكا حقيقيا في دفع العلاقات خلال الفترة المقبلة».
ويحمل السفير رضا خبرة واسعة؛ حيث عمل في عدد من العواصم المهمة أبرزها بكين، ونيقوسيا، وبغداد، وروما، وبرلين.
كما شملت الحركة الدبلوماسية الجديدة ترشيح السفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، سفيرا لمصر في تل أبيب، خلفا للسفير عاطف سالم.
ومن أبرز الدبلوماسيين في الحركة الجديدة الدكتور بدر عبد العاطي الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب المتحدث الرسمي باسم الخارجية، والذي رشح سفيرا لمصر في برلين خلفا للسفير محمد حجازي، وناصر حمدي زغلول سفيرا لمصر في الرياض، وعلاء يوسف حسن قنصل عام لندن.
وتضمنت الحركة أيضا ترشيح السفير أحمد شاهين قنصلا لمصر في ميلانو، وترشيح السفير عاطف سالم (سفير مصر في تل أبيب) سفيرا لمصر في كوبا، وترشيح السفير محمد أبو الدهب للقنصلية المصرية في شيكاغو.
وشملت الترشيحات ياسر عاطف في الكويت، ووائل جاد في الإمارات، والسفير حاتم سيف النصر للفاتيكان، وعبد الرحمن صلاح في براغ، وحسين مبارك لقبرص، وصبري مجدي لسلطنة عمان، والسفير شريف شاهين سفيرا لمصر في إسلام آباد، وأبو بكر حفني في أديس أبابا. وتم كذلك ترشيح علاء رشدي إلى البرازيل، والسفيرة لمياء مخيمر قنصلا لمصر في لوس أنجليس، والسفيرة ماهي عبد اللطيف سفيرة لمصر لدى النرويج، والسفير يوسف مكاوي سفيرا لمصر لدى سلوفينيا، كما شملت الحركة ترشيح السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية سفيرة لمصر لدى كرواتيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم