عبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية النسائية عن خشيتها وتخوفها، مما سيفرزه القانون الانتخابي الجديد الذي سيعتمد في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من نتائج تقلل من حظوظ المرأة التونسية في دخول البرلمان الجديد، وذلك على خلفية تراجع هذا القانون عن مبدأ المناصفة، الذي يكفله الدستور التونسي، بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية المرشحة.
وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي في تصريحات إعلامية، محدودية نجاح المرأة التونسية في دخول البرلمان المقبل، نظرا إلى شرط جمع التزكيات بالمناصفة بين الرجال والنساء، وهو ما اعتبر بمثابة «عقوبة ضد النساء» وفق تعبير سلوى الحمروني رئيسة «الجمعية التونسية للقانون الدستوري»، في ضوء صعوبة دخول النساء إلى الفضاء العام للحصول على 400 تزكية كشرط لقبول الترشح.
وفي هذا السياق، أكد ائتلاف «الديناميكية النسوية» المكون من 10 منظمات نسوية تونسية، أن «اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد من دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركةً واسعةً وفعلية، يعد خرقاً جسيماً لأحكام الفصل 51 من دستور 2022».
وحذرت تلك المنظمات، من «فتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح في مقابل تعزيز فرص أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وغيرها، مع إقرار القانون بحذف التمويل العمومي للحملات الانتخابية»، كما كان سائدا خلال المحطات الانتخابية السابقة في سنوات 2011 و2014 و2019، علاوة على الانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018.
وفي هذا الشأن، توقعت تركية بن خذر نائبة رئيسة رابطة «ناخبات»، أن يضعف «القانون الانتخابي الحالي مشاركة المرأة، لأن المرأة في الاقتراع على القائمات كانت محمية، وتم تحفيزها بالمناصفة، ولكن الانتخاب على الأفراد سيضعف مشاركتها السياسية» على حد قولها.
ومن ناحيتها، اعتبرت بشرى بالحاج حميدة، النائبة السابقة في البرلمان، أن «القانون الانتخابي الجديد نسف كل المكاسب السابقة». وأكدت أن هذا القانون «سيقصي الفئات الهشة والنساء والشباب والشابات. كما سيمكن أصحاب الأموال فقط من الصعود إلى البرلمان».
وبلورت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، مجموعة من الانتقادات للقانون الانتخابي الجديد. من ذلك ما أكدته عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، خلال مؤتمر وطني تحت شعار «الحقوق المكتسبة للمرأة خط أحمر»، من وجود «تراجع متعمد على مستوى حقوق النساء وحضورهن في جميع المجالات، وبخاصة المجال السياسي». وكشفت عن استعداد حزبها وأنصارها «لتنظيم وقفة احتجاجية في الأول من الشهر المقبل للتنديد بالنيل من حقوق النساء التونسيات في القانون الانتخابي الجديد». كما أشارت موسي إلى وجود «إرادة ممنهجة لتقزيم دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية». وانتقدت «معاناة المرأة التونسية داخل المجتمع وعدم تثمين دورها، في ظل تنامي العنف وما يرتكب من جرائم دولة ضد النساء، من خلال تزكية هذه الظاهرة من قبل الحكومات المتعاقبة».
وأضافت «أن القانون الانتخابي الأخير جاء لنسف حقوق النساء، وهو ما يؤكد أن هناك تراجعا عن النموذج المجتمعي البورقيبي».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أجرى تعديلات على القانون الانتخابي التونسي الصادر سنة 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القوائم الانتخابية، واعتماد مبدأ سحب الوكالة والتقليص من عدد النواب من 217 في البرلمان المنحل، إلى 161 في البرلمان المرتقب، منهم 10 نواب يمثلون التونسيين المقيمين في الخارج.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014 أفرزت فوز67 امرأة، أي بنسبة 34 في المائة من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217 نائبا. وتراجع هذا العدد في انتخابات 2019 ليستقر في حدود 56 نائبة برلمانية أي بنسبة 26 في المائة.
على صعيد متصل، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية منتصف الليلة الماضية، وذلك تبعا للفصل الثاني من قرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة. وذكرت الهيئة أنه يحظر خلال كامل الفترة الانتخابية الإشهار السياسي، كما بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. ويمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني في وسائل الإعلام، أو موزع صوتي، أو مركز نداء لفائدة مرشح، أو حزب سياسي، عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي.