الحكومة المحلية في البصرة تتحدى سياسات الحكومة الاتحادية

رفضت ما تخشى أنه توجه في بغداد لـ«رهن نفط» المحافظة

في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عزم الحكومة الاتحادية تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات لاحتياطي نفط البصرة، شنت الحكومة المحلية في المدينة ووزير بصري سابق هجومًا على سياسة الدولة تجاه إدارة ثروات البلد.
وقال زيباري في تصريحات إن «الحكومة العراقية تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من احتياطي نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدمًا». وأضاف أنه «لم تتحدد بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه المبيعات التي تعرف في صناعة النفط بـ(التمويل المسبق)، لكن العراق يحتاج إلى سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد (داعش)، وللتعويض عن العائدات التي خسرها بسبب هبوط أسعار النفط العالمية».
وردا على تصريحات زيباري، قال الوزير البصري الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «إدارة ثروات العراق، ومنها النفط والغاز، هي جزء من السياسة الفاشلة على المستوى المدني والعسكري والاقتصادي للبلد، وأن جولات التراخيص التي عقدتها الحكومة العراقية (الجولات الأولى والثانية والثالثة والرابعة) دون أن توفر إمكانية تصدير ما تم الاتفاق عليه مع الشركات النفطية هي التي أوقعت البلد في هذه الأزمة». وتابع: «لقد نبهنا ولأكثر من مرة، وقلنا: لسنا بحاجة إلى جولات التراخيص وما ينتج من نفطنا يكفينا مع ارتفاع للأسعار بشكل كبير، وهذه الالتزامات هي عودة على رهن النفط إلى الشركات الأجنبية».
وتابع عبد اللطيف: «حتى يخرجوا من الأزمة المالية الحالية يدخلون البلد في أزمة جديدة، ونحن نحذر وننبه وسنخرج في مظاهرة تبدأ ولن تنتهي في حال الإقدام على هكذا مشروع، وليبدأوا برهن حقول نفط كردستان وحقل عكاز في الأنبار قبل أن يأتوا إلى حقول نفط البصرة المستمرة والداعمة لخزينة العراق، فلم يبق في العراق إلا شركة نفط الجنوب، فإذا أرادوا أن يرهنوها للشركات الأجنبية فهذا يعني أن العملية السياسية والاقتصادية والأمنية قد انتهت».
من جهته، قال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن: «أهل البصرة تحملوا أهوالا وكوارث بسبب أخطاء الحكومات المركزية المتوالية في الحكم على العراق، حيث قدمت الكثير من التضحيات ولحد هذه اللحظة هي تقدم وتتحمل وزر سياسة المركزية وسياسة الوزارات التي لا تتشاور ولا تتحاور مع الحكومات المحلية». وأضاف: «ما جاء على لسان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن توجه الحكومة المركزية بالدفع المقدم أو خطط اقتراض وتوفير الضمانات السيادية من المؤسسات المالية الدولية وإصدار سندات كل ذلك بضمان نفط محافظة البصرة نسجل تحفظنا عليه، ونقول: ما هي الصلاحية التي يمتلكها زيباري برهن نفط البصرة؟!». وتابع أن «رهن نفط البصرة يحمل أهالي المدينة ديونًا لم يكن لهم دور فيها، لذا نحن في الحكومة المحلية سنناقش تصريحات وزير المالية في الجلسة المقبلة لمجلس المحافظة، وسندعو ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي وكل الفعاليات والمنظمات في المدينة إلى تبني إعلان حكومي شعبي يحذر الحكومة المركزية من اتخاذ قرارات دون التشاور مع أهل البصرة، وسنبلغ المؤسسات المالية الوطنية والعالمية منذ اليوم الذي تتبنى فيه الحكومة الاتحادية مشروعًا كهذا بأن هناك قرارا من حكومة البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي ينص على أن البصرة لن تكون مسؤولة أو ملزمة بالقروض والسندات المالية التي تعتمد على ضمانات برهن نفطها».