تطلع ألماني لتعميق المساهمة في تطوير البنى التحتية السعودية

الرياض وبرلين تتحركان لتسريع حركة تقوية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)
TT

تطلع ألماني لتعميق المساهمة في تطوير البنى التحتية السعودية

السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية وألمانيا تعملان على زيادة التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية (الشرق الأوسط)

في إطار خطوات التطلع لتعميق المساهمة في البنى التحتية والتعاون المشترك، تسعى السعودية وألمانيا إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري على هامش زيارة أولاف شولتس، المستشار الألماني، إلى السعودية، التي بدأها بوصوله لجدة أمس (السبت)، في وقت تواصل السعودية أكبر تحرك تشهده البلاد على صعيد البنية التحتية في مجالات التنمية والسياحة والمشروعات العملاقة.
وتساهم عدد من الشركات والمصانع الألمانية في تطوير البنية التحتية والطاقة والقطاع الصحي لمشاريع متعلقة برؤية المملكة 2030، وذلك بوجود عدد من الاستثمارات في المدن الصناعية والهيئات الملكية.
تأتي الزيارة الرفيعة للمستشار الألماني، بينما تلامس قيمة إجمالي الصادرات السعودية لألمانيا نحو 800 مليون دولار، فيما سجلت في العام السابق ارتفاعاً نسبته 19.9 في المائة على أساس سنوي، ما يظهر تطور وصول وتصدير المنتجات الوطنية إلى برلين. في المقابل، سجلت الصادرات الألمانية إلى المملكة العام المنصرم ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المائة قياساً بـ2020، وسجل الميزان التجاري تفوقاً لصالح برلين بلغ نحو 6.9 مليون دولار.
وتعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، في حين تعد برلين هي رابع أكبر مورد للمملكة.
وضمن زيارة المستشار الألماني، تستضيف الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» مصانع لمستثمرين ألمان مع شركاء سعوديين يصل عددها 4 تتوزع بين المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والثانية بالدمام، والصناعية الأولى في جدة، وتعمل في مجالات متنوعة، أبرزها المنتجات النفطية، ومواد العناية الشخصية.
وتوجد عدد من الاستثمارات الألمانية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر 8 شركات، وتتراوح نسبة الشراكة السعودية فيها بين 30 في المائة إلى 78 في المائة بمجموع استثمارات 310 ملايين دولار، كما وصلت مساهمة الصندوق الصناعي في تمويل المشروعات المشتركة مع ألمانيا ما قيمته 1.1 مليار دولار لعدد 22 مشروعاً.
ويجتمع البلدين بشكل دائم للبحث عن جوانب التعاون الاقتصادي من خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تأسست في 1989، ويرأسها من الجانب السعودي وزير المالية ومن ألمانيا وزير الاقتصاد، وتتمثل مهامها الرئيسية في تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.
ويعقد البلدان دورياً منتدى الأعمال السعودي - الألماني، الذي يهدف إلى تقوية وزيادة التبادل التجاري، إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا، حيث يعد اقتصادها الأكبر في الاتحاد الأوروبي، وهم عضوان مؤثران في مجموعة العشرين.
وتعمل المملكة حالياً للاستفادة من تجربة ألمانيا في الوصول للمركز التاسع عالمياً في مقياس «مؤشر تقنية الذكاء الاصطناعي العالمي» لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة منظومة الطاقة، مثل زيادة كفاءة أنظمة الطاقة والمساعدة في تقليل الانبعاثات، وكذلك من التجارب الألمانية في كونها المركز العاشر في سلم الابتكار العالمي والثامن في سلم الابتكار العالمي للطاقة.
من جانب آخر، تصدر السعودية بنحو 255 مليون دولار من البتروكيماويات إلى ألمانيا، وتعد المواد البتروكيميائية والأسمدة الصناعية من أهم المنتجات، وتشكل حوالي 25 في المائة من قيمة الصادرات المحلية، فيما تقدر قيمة واردات ألمانيا الإجمالية من البتروكيماويات بنحو 54 مليار دولار.
وتعمل الرياض على تطوير سعات البتروكيماويات محلياً وعالمياً لكامل سلسلة القيمة متضمنة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.
وبالنسبة لإجمالي الواردات الدوائية من ألمانيا، فقد وصلت في العام الماضي نحو 700 مليون دولار، وتتركز في اللقاحات والأمصال، والأدوات والأجهزة الطبية، وتعد شركة «ميرك سورتو» ثالث أكبر شركة ألمانية تستثمر في المملكة، وقد افتتحت مكتباً لها في جدة.
وتعمل في المملكة أكبر مجموعة من المستشفيات الخاصة (مجموعة مستشفيات السعودي الألماني) بأكثر من 11 منشأة و8 آلاف موظف وتعالج في كل عام ما يزيد على مليوني مريض.
وقد وقعت السعودية وألمانيا في العام الماضي مذكرة تعاون في مجال الهيدروجين، وتم تفعيل البنود من خلال خريطة طريق قائمة على ثلاثة محاور رئيسة، هي السياسات، والتقنيات، والأعمال، ويعمل المختصون من الجانبين على تحديد أوجه التعاون لتطوير التقنيات فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه.
وبين أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، يعد مستشفى «شاريتيه» المرموق في مدينة برلين مثالاً نموذجياً على التعاون الألماني - السعودي في مجال التأهيل الطبي المتخصص للأطباء السعوديين.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.