السعودية وألمانيا تبحثان تعميق شراكة الطاقة

محمد بن سلمان ناقش مع شولتس في جدة التطورات والتعاون الثنائي

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في جدة  أمس (د.ب.أ)
الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في جدة أمس (د.ب.أ)
TT

السعودية وألمانيا تبحثان تعميق شراكة الطاقة

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في جدة  أمس (د.ب.أ)
الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس في جدة أمس (د.ب.أ)

تسعى ألمانيا إلى تعميق شراكة الطاقة مع السعودية. كان ذلك أبرز تصريحات المستشار أولاف شولتس الذي بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التطورات والتعاون الثنائي.
وشرع شولتس في جولة خليجية بدأت من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر أمس السبت.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، المستشار الألماني، في لقاء جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات السعودية ـ الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين. وبحث اللقاء آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق «رؤية 2030»، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وبعد الاجتماع مع ولي العهد السعودي، قال المستشار الألماني في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء إن الشراكة «يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة».
وأوردت «أسوشييتد برس» نقلاً عن مسؤولين ألمان قولهم إن السعودية التي تتمتع بمناطق شاسعة مناسبة لتوليد الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة، يُنظر إليها على أنها مورد مناسب بشكل خاص للهيدروجين.
وقالت «واس» إن الأمير محمد بن سلمان التقى مع المستشار شولتس، رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني.
ومن المتوقع أن تشمل الجولة الألمانية زيارة كل من الإمارات وقطر، ويرتقب أن يلتقي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي، وسيختتم جولته في الدوحة، بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
... المزيد


مقالات ذات صلة

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

العالم ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

عشية بدء المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة رسمية إلى أفريقيا، هي الثانية له منذ تسلمه مهامه، أعلنت الحكومة الألمانية رسمياً إنهاء مهمة الجيش الألماني في مالي بعد 11 عاماً من انتشاره في الدولة الأفريقية ضمن قوات حفظ السلام الأممية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الألمانية شددت على أنها ستبقى «فاعلة» في أفريقيا، وملتزمة بدعم الأمن في القارة، وهي الرسالة التي يحملها شولتس معه إلى إثيوبيا وكينيا.

راغدة بهنام (برلين)
العالم ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

منذ إعلانها استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا، العام الماضي، كثفت برلين نشاطها في القارة غرباً وجنوباً، فيما تتجه البوصلة الآن شرقاً، عبر جولة على المستوى الأعلى رسمياً، حين يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، جولة إلى منطقة القرن الأفريقي تضم دولتي إثيوبيا وكينيا. وتعد جولة المستشار الألماني الثانية له في القارة الأفريقية، منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية في إفادة صحافية، إن شولتس سيلتقي في إثيوبيا رئيس الوزراء آبي أحمد والزعيم المؤقت لإقليم تيغراي غيتاتشو رضا؛ لمناقشة التقدم المحرز في ضمان السلام بعد حرب استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات

العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الرياضة مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

لا يرغب هانز يواخيم فاتسكه، المدير الإداري لنادي بوروسيا دورتموند، في تأجيج النقاش حول عدم حصول فريقه على ركلة جزاء محتملة خلال تعادله 1 - 1 مع مضيفه بوخوم أول من أمس الجمعة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. وصرح فاتسكه لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد: «نتقبل الأمر.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

45 مهاجراً فقدوا في البحر كانوا على متن قارب غادر تونس

مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون سريون يطلبون النجدة قرب سواحل ليبيا في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

قالت منصة «هاتف الإنذار»، المختصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين بالبحر، إن 45 مهاجراً كانوا غادروا سواحل تونس على متن قارب حديدي ليل الأربعاء - الخميس الماضي، أصبحوا في عداد المفقودين.

وأطلقت المنصة نداء للبحث عن المهاجرين في وسط البحر المتوسط بعد أن تلقت إشعاراً باختفاء القارب. وكتبت المنصة، على حسابها بموقع «إكس»: «نأمل أن يُعثَر عليهم أحياء. نحن قلقون لأجل أقاربهم».

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي يوم 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من القيود الأوروبية المشددة، فإن مهاجرين؛ غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة على متن قوارب حديدية تقليدية الصنع في رحلات تنتهي في كثير من الأحيان بمآسٍ في البحر.

وتشير بيانات برنامج «مفقودين»، التابع لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، إلى وفاة أو فقدان 550 شخصاً هذا العام في وسط البحر المتوسط، في رحلات انطلقت أساساً من سواحل ليبيا وتونس. لكن منظمات إنقاذ غير حكومية تعتقد أن العدد على الأرجح يتجاوز الضعف، بسبب المئات من الوفيات غير الموثقة خلال إعصار «هاري» الذي ضرب المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.


زلزال مالي كروي محتمل في أوروبا: خطة لإعادة توزيع العوائد تهدد أرباح الكبار

«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
TT

زلزال مالي كروي محتمل في أوروبا: خطة لإعادة توزيع العوائد تهدد أرباح الكبار

«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)
«اتحاد الأندية الأوروبية» يسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق (رويترز)

قد يشهد اقتصاد كرة القدم في أوروبا تحوّلاً لافتاً خلال السنوات المقبلة، في ظل مقترح إصلاحي جديد يهدف إلى إعادة توزيع عائدات البطولات القارية، وعلى رأسها ما يخص الـ«الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)».

المبادرة التي طرحها «اتحاد الأندية الأوروبية» تسعى إلى تقليص الفجوة المالية المتصاعدة بين الأندية الكبرى وبقية الفرق في القارة، وهي فجوة اتسعت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير.

فخلال السنوات الماضية، رسّخ النظام الاقتصادي الحالي للبطولات الأوروبية واقعاً يمنح أفضلية واضحة للأندية الأكثر حضوراً في المسابقات القارية. وتشير تقديرات مالية حديثة إلى أن نحو 3 أرباع عائدات المسابقات الأوروبية الثلاث تذهب إلى الأندية المشاركة في «دوري أبطال أوروبا»، بينما تحصل بطولة «يويفا» على نسبة أقل بكثير، فيما ينال «دوري المؤتمر الأوروبي» الحصة الصغرى من العائدات.

ووفقاً لموقع «فوت ميركاتو»، فإن هذا التفاوت أسهم في تكريس هيمنة عدد محدود من الأندية على المستويين الرياضي والاقتصادي، مع اتساع الفارق بينها وبين بقية الأندية في الدوريات المحلية.

ويطرح المشروع الجديد تصوراً مختلفاً لتوزيع الموارد، يقوم على تقليص الفوارق المالية وتعزيز التوازن داخل كرة القدم الأوروبية. ومن أبرز بنود المقترح إلغاء آلية تُعرف باسم «ركيزة القيمة»، وهي نظام يحدد جزءاً من العائدات بناءً على حجم الأسواق التلفزيونية التي تنتمي إليها الأندية ومكانتها التاريخية في البطولات القارية. وبدلاً من ذلك، يقترح النموذج الجديد توزيع الجزء الأكبر من العائدات على أساس المشاركة في البطولات الأوروبية، على أن يرتبط الجزء الآخر بالنتائج الرياضية التي تحققها الأندية.

كما يتضمن المشروع إعادة توزيع الأموال بين البطولات الثلاث، بحيث يحصل «دوري أبطال أوروبا» على نحو نصف إجمالي العائدات، مقابل حصة أكبر مما هي عليه حالياً لبطولتي «الدوري الأوروبي» و«دوري المؤتمر الأوروبي». ومع تقدير إجمالي العائدات بأكثر من 3.5 مليار يورو، فإن هذا التغيير من شأنه أن يقلص مداخيل البطولة الأهم، مقابل تعزيز الموارد المالية للمسابقات الأخرى.

ولا يقتصر التغيير المقترح على توزيع العائدات بين البطولات القارية فقط، بل يمتد أيضاً إلى طريقة توزيع الأموال داخل الدوريات المحلية. فبدلاً من حصول الأندية المتأهلة إلى المسابقات الأوروبية على مكافآت المشاركة مباشرة، يقترح المشروع أن تُحوَّل هذه الأموال أولاً إلى الدوريات الوطنية، التي تتولى بدورها توزيعها بين جميع أندية البطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن المالي داخل المسابقات المحلية.

وتشير التقديرات، وفق تحليل موقع «كاليتشو فينانزا»، إلى أن تطبيق هذا النظام قد يؤدي إلى تغييرات ملموسة في مداخيل بعض الأندية الكبرى. ففي إيطاليا على سبيل المثال، قد يكون إنتر ميلان أعلى الأندية تأثراً، مع خسارة محتملة لعشرات الملايين من اليوروات من عائداته الأوروبية، بينما قد يتعرض يوفنتوس وأتلانتا لانخفاضات مالية ملحوظة أيضاً. في المقابل، قد تستفيد أندية أخرى مثل فيورنتينا، كما قد تحصل الأندية التي لا تشارك في البطولات الأوروبية على موارد مالية أكبر بكثير مما تحصل عليه حالياً.

ورغم أن المقترح لا يزال في مرحلة النقاش، فإنه يفتح باب جدل واسعاً داخل كرة القدم الأوروبية، خصوصاً في ظل توقعات بمعارضة الأندية الكبرى أي خطوة قد تقلص من مداخيلها. وتبرز في هذا السياق مواقف مؤسسات مؤثرة في اللعبة، من بينها «رابطة الأندية الأوروبية» التي يرأسها القطري ناصر الخليفي.

ويرى مؤيدو المشروع أن الهدف الأساسي ليس إضعاف الأندية الكبيرة، بل الحد من اتساع الفجوة المالية داخل كرة القدم الأوروبية، والحفاظ على قدر من التوازن التنافسي في البطولات المحلية والقارية. ومع اقتراب دورة الحقوق التجارية الجديدة للمسابقات الأوروبية بين عامي 2027 و2031، قد يتحول هذا المقترح إلى محور نقاش أساسي بشأن مستقبل اقتصاد اللعبة في القارة.


تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، وذلك مقارنة بمعدل 1.8 في المائة، المسجل في شهر يناير (كانون الثاني) من العام نفسه.

ويأتي هذا التراجع ليؤكد استمرارية المسار التنازلي لمؤشر الأسعار على أساس سنوي، مما يعكس تحولات في سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

ويُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة. كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.