المفتي دريان يحذّر من السير باتجاه «اللادولة» ومن تجاهل العالم لوجود لبنان

النواب السنّة للالتزام باتفاق الطائف ووقف «الافتراء» على الدول العربية

المفتي دريان مترئساً اجتماع النواب السنة في دار الفتوى أمس (الشرق الأوسط)

تعهد النواب الذين يمثلون الطائفة السنية في البرلمان اللبناني بالمحافظة على سيادة لبنان ووحدته وحرياته، وعلى حسن علاقاته خصوصاً مع الأسرة العربية التي ينتمي إليها، كما تعهدوا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري «يكون ممن يحترمون الدستور ويلتزمون القسم الدستوري»، وجددوا التمسك بما نص عليه اتفاق الطائف بالنسبة إلى هوية لبنان العربية والأسس التي تقوم عليها الوحدة الوطنية بين عائلاته الدينية جميعاً.
وشارك معظم النواب السُّنة في اجتماع دعا إليه المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، للتباحث حول الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعقدت جلسة مغلقة دار فيها نقاش بين النواب والمفتي دريان استمرت لساعتين.
وحرص دريان على إبعاد اللقاء عن أي بُعد طائفي، وإبقائه ضمن بعده الوطني في هذه اللحظة، حيث أكد دريان قبيل الاستماع إلى النواب أن الهدف من الاجتماع هو «أبعد ما يكون عن الضيق الطائفي أو المصلحي»، موضحاً: «أردنا جمع الشمل على أهداف وطنية سامية فوطننا في خطر ودولتنا في خطر ومواطنونا في أقصى درجات البؤس وهمي أن يكون لنا صوت واضح». وقال دريان: «أردت أن نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً في تحقيق ما يصبو إليه الناس جميعاً من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمعالجة الأزمات التي يعانيها المواطنون على المستويات كافة». وأشار دريان إلى الأهمية الفائقة لمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان بالذات لأن «الرئيس المسيحي رمز وواقع للعيش المشترك الذي يقوم عليه النظام، وينظر إليه العرب باعترافٍ وتقدير للتجربة اللبنانية، لأنه الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي». وإذ حذر من «أننا سائرون بسرعة باتجاه اللادولة، ويوشك العرب والعالم أن يتجاهلوا وجود لبنان بسبب سوء الإدارة السياسية على كل المستويات»، أكد أنه لا بد من رئيس جديد للجمهورية، «يحافظ على ثوابت الوطن والدولة»، داعياً النواب إلى المساهمة في التغيير «واستعادة رئاسة الجمهورية لاحترامها ودورها بالداخل وتجاه الخارج».
وحدد دريان مواصفات «الرئيس الذي نريده جميعاً»، وهي تتمثل في «الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعية لبنان الوطنية والعربية والدولية»، مشدداً على أنه «لا يمكن التفريط بها مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية لأنها ضمانة حفظ النظام والاستقرار والكيان الوطني»، كما تتمثل في «إنهاء الاشتباك المصطنع والطائفي والانقسامي بشأن الصلاحيات، والعودة إلى المبدأ الدستوري في فصل السلطات وتعاونها».
وطالب دريان بانتخاب رئيس «يتصف بصفات رجل العمل العام الشخصية والسياسية، لأن رجل العمل العام «تحكمه أخلاق المهمة والمسؤولية». كما دعا لاختيار رئيس «يتصف بالحكمة والمسؤولية الوطنية والنزاهة وبالقدرة على أن يكون جامعاً للبنانيين، والانصراف الكلي مع السلطات الدستورية والمؤسسات والمرافق المتاحة لإخراج البلاد من أزماتها، ومنعها من الانهيار الكامل»، وأضاف: «لا بد من رئيس بهذه المواصفات وإلا فسنتفاجأ باختفاء النظام ثم الدولة».
وقال: «البلد يمر بمخاطر كبيرة، ما يقتضي منا تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني»، ودعا إلى عدم المس بصلاحيات رئاسة الحكومة «والعمل ما بوسعنا كي نساعد الرئيس المكلف لتسهيل مهمته»، مضيفاً: «هذه مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق الجميع، ونحن نتوسم ونستبشر خيراً بتشكيل الحكومة العتيدة بالسرعة الممكنة وفي الأيام القليلة المقبلة، لأن وطننا لبنان يحتاج في هذه الظروف القاسية والصعبة إلى حكومة كاملة الصلاحيات، لا إلى بقاء حكومة لتصريف الأعمال». وشدد على أن «لبنان لا يقوم إلا بالتوافق، لا خلاص إلا بوحدته بعيداً عن التشنج والخطاب الطائفي والشحن التحريضي».
وبعد نقاشات دامت ساعتين، بحث خلالها المجتمعون في «الدور الوطني الذي تلتزمه دار الفتوى وتعمل عليه، تعزيزاً للوحدة الوطنية والعيش المشترك ودفاعاً عن هوية لبنان وانتمائه العربي، وصوناً لرسالته الإنسانية»، توافقوا على «تجديد التمسك بالثوابت الإسلامية التي أعلنتها دار الفتوى حول الإيمان بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، و«تجديد التمسك بما نص عليه اتفاق الطائف بالنسبة إلى هوية لبنان العربية والأسس التي تقوم عليها الوحدة الوطنية بين عائلاته الروحية جميعاً».
وأكد النواب المجتمعون «التمسك بالمبادئ العامة التي تحقق المساواة بين المواطنين حقوقاً وواجبات»، و«إدانة كل التجاوزات التي أدت في السابق ولا تزال إلى طعن أُسس الوفاق الوطني والعيش المشترك لحسابات فردية أو حزبية أو طائفية». وشددوا على ضرورة إنهاء الفساد القابع تحت الحماية السياسية وبمشاركتها أحياناً وبات «جزءاً من منظومة الإدارة السياسية». وأكدوا أن إنقاذ لبنان يتطلب الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه ومحاسبة المرتكبين، كما يتطلب تعاوناً بين اللبنانيين ومع الإخوة العرب والمجتمع الدولي ليستعيد لبنان هويته ودوره «وليسترجع مكانته حاجة عربية وإنسانية».
وقالوا: «لا يستطيع لبنان أن يتوقع يداً عربية شقيقة تمتد إليه للمساعدة، وفيه من يفتري ظلماً على الدول العربية الشقيقة حد الاستعداء مما يشوه الإخوة العربية التي معها يكون لبنان أو لا يكون».
وتعهد النواب بالمحافظة على سيادة لبنان ووحدته وحرياته، وعلى حسن علاقاته خصوصاً مع الأسرة العربية التي ينتمي إليها»، مشددين على «العمل مع زملائهم النواب الآخرين من كل الطوائف ومن كل المناطق لرد الأذى عن أي عضو من أعضاء هذه الأسرة العربية وعدم التدخل في شؤونها». كما تعهدوا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري «يكون ممن يحترمون الدستور ويلتزمون القسم الدستوري». وأكدوا أن «عدو لبنان كان ولا يزال هو العدو الإسرائيلي الذي يواصل احتلال أجزاء من الأراضي العربية كما يحتل مقدسات إسلامية ومسيحية في القدس».
وفي وقت لاحق لبى المشاركون في اللقاء دعوة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم.