مصر تحشد دولياً لدعم محاربة أضرار التغيرات المناخية

شكري استعرض جهود رئاسة مؤتمر «كوب 27» فيما يتعلق بخسائر التقلبات البيئية

جانب من اجتماع شكري مع تحالف الدول الجزرية الصغيرة على هامش «اجتماعات نيويورك» (الخارجية المصرية)
جانب من اجتماع شكري مع تحالف الدول الجزرية الصغيرة على هامش «اجتماعات نيويورك» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحشد دولياً لدعم محاربة أضرار التغيرات المناخية

جانب من اجتماع شكري مع تحالف الدول الجزرية الصغيرة على هامش «اجتماعات نيويورك» (الخارجية المصرية)
جانب من اجتماع شكري مع تحالف الدول الجزرية الصغيرة على هامش «اجتماعات نيويورك» (الخارجية المصرية)

تحشد مصر دولياً لدعم قضية خسائر وأضرار التغيرات المناخية، في حين ظهرت بقوة تحضيرات القاهرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، خلال فعاليات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر (كوب 27) بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً». جاء ذلك خلال اجتماع شكري على هامش «اجتماعات نيويورك» مع تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، في إطار التواصل مع كافة الأطراف والمجموعات المعنية بعمل المناخ الدولي.
ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أمس، فقد أكد الوزير شكري «إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بالدول الجزرية الصغيرة، نتيجة للتغيرات المناخية، وموجات الطقس القاسية المتكررة من عواصف وأعاصير وفيضانات وجفاف، وما تؤدي إليه من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة».
واستعرض شكري جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27» في موضوعات الخسائر والأضرار، وحرصها على تعزيز تناول الأبعاد المختلفة لهذه القضية خلال المؤتمر؛ مشيراً إلى «تنظيم الرئاسة المصرية لـ(كوب 27) مشاورات (غير رسمية) على مستوى رؤساء الوفود بالقاهرة، يومي 10 و11 سبتمبر (أيلول) الجاري، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف».
وأشار شكري إلى «تطلع الرئاسة المصرية لـ(كوب 27) للعمل المشترك والتنسيق مع الدول الجزرية النامية، للخروج بالنتائج المأمولة حول موضوعات خسائر وأضرار تغير المناخ».
وفي لقاء آخر على هامش «اجتماعات نيويورك» استعرض وزير الخارجية المصري مع وزير خارجية أوغندا، جيجي أودونجو، استعدادات مصر لاستضافة «كوب 27» في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، وأولويات القارة الأفريقية، وسبل تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ على دول القارة».
وكان وزير الخارجية المصري قد أكد خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة «الـ77 الصين» على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مساء أول من أمس، أن «كافة الشواهد العلمية الماثلة (اليوم) أمام العالم، تؤكد الوتيرة المتسارعة لتداعيات تغير المناخ واتساع نطاقها وحدَّتها»، مشدداً على «ضرورة أن يتمثل رد الفعل الدولي على هذه الشواهد في التنفيذ الفوري لتعهدات والتزامات المناخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مؤتمر (كوب 27)».
وأشار شكري إلى أن «محاور رؤية مصر لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، تستند إلى ضرورة تعزيز الإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وتحديثها، وتحقيق مزيد من التقدم على صعيد إجراءات التكيُّف مع تغير المناخ، وتوفير تمويل المناخ بالشكل الكافي والمناسب، وتيسير الحصول عليه».
في غضون ذلك، تحدثت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول «تعزيز الأمن الغذائي في أوقات الأزمات» ضمن فعاليات «اجتماعات نيويورك»، بشأن قارة أفريقيا التي تعد «الأكثر تأثراً» بالأزمات التي يواجهها العالم؛ لا سيما التغيرات المناخية. وقالت: «يتأثر بهذه التغيرات المناخية 60 في المائة من دول القارة الأفريقية، في الوقت الذي تسهم فيه القارة بنسبة 4 في المائة فقط من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم».


مقالات ذات صلة

15 ظاهرة تجسّد واقع التغيرات المناخية في السعودية

ظواهر جوية حادة أثّرت على مناطق السعودية خلال عام 2024 (الأرصاد)

15 ظاهرة تجسّد واقع التغيرات المناخية في السعودية

كشف المركز السعودي للأرصاد عن 15 ظاهرة جوية حادة أثّرت على مناطق المملكة خلال عام 2024 وتجسّد بوضوح تأثير التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق الفيضانات المدمرة في البرازيل تسببت في مقتل أكثر من 80 شخصاً خلال مايو 2024 (رويترز)

تهجير 40 مليون شخص بسبب كوارث مناخية في 2024

أفادت دراسة دولية بأن عام 2024 شهد درجات حرارة قياسية تسببت في تغييرات جذرية بدورة المياه العالمية، مما أدى إلى فيضانات مدمرة وجفاف شديد في العديد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية... 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

يسعى ترمب من خلال مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة، لا سيما على حساب الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم 5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

دعاوى مشروعة للدول الفقيرة وأخرى ارتدادية من الشركات والسياسيين

جيسيكا هولينغر (واشنطن)
بيئة منطقة سكنية غارقة بالمياه جرّاء فيضان في بتروبافل بكازاخستان 13 أبريل (رويترز)

الأمم المتحدة: التغير المناخي تسبّب في ظواهر مناخية قصوى عام 2024

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.