البرهان: لا أريد الاستمرار في هذا العمل

رئيس «السيادة» السوداني أكد في مقابلة على ضرورة التوافق قبل الانتخابات

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

البرهان: لا أريد الاستمرار في هذا العمل

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، غير أنه لم يحدد موعداً زمنياً بشأن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات بُغية تنحيه عن السلطة. وقال البرهان أيضاً إنه بمجرد تشكيل حكومة منتخبة، سوف تصبح القوات المسلحة مؤسسة أخرى من مؤسسات الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى. وتحدث البرهان لوكالة «أسوشيتد برس»، على هامش اجتماع قادة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع اقتراب ذكرى مرور عام على تولي الجيش الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إجراءات عدتها المعارضة وبعض الدول «انقلاباً عسكرياً على مسار التحول الديمقراطي» في السودان. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، أجاب البرهان: «لا أعتقد ذلك». ومع الإلحاح عليه، قال: «ليست لدي رغبة في تقديم نفسي مرشحاً، ولا أريد الاستمرار في هذا العمل».
وغرق السودان في دوامة الاضطرابات السياسية لأكثر من ثلاث سنوات، واهتز الاقتصاد بشدة، فيما يتوقع أن يبلغ التضخم 245 في المائة هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ومنذ تولي الجيش السلطة العام الماضي، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لعودة الحكم المدني الديمقراطي، إلى الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة إلى المدنيين. ونددوا باستيلاء البرهان على الحكم بعد أن حل الجيش الحكومة الانتقالية المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وحل كذلك المجلس السيادي الذي تقاسم عضويته مدنيون وعسكريون.
وفتحت القوات الأمنية النار على المحتجين، ما أسفر عن مقتل عشرات منهم واعتقال المئات. وفي حين لم يتم إدانة أي من عناصر الشرطة أو قوات الأمن بعمليات القتل، قال البرهان إن التحقيقات جارية مع خمسة أو ستة أشخاص. وأضاف قائلاً: «لم يقتل أحد المتظاهرين بالطريقة التي تصورونها. لقد اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت معهم الشرطة وفقاً للقانون بغرض حماية الممتلكات العامة».
وقال البرهان خلال المقابلة، إنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، إلا أنه لم يضرب موعداً محدداً للانتخابات، برغم تصريحه في وقت سابق أنه من الممكن إجراء الانتخابات في يوليو (تموز) عام 2023، بدلاً من ذلك، قال إن المأزق يكمن في الجماعات السياسية التي تحتاج إلى الاتفاق على موعد للانتخابات. وأكد أن الجيش لا يضطلع بأي دور في هذه المناقشة. أضاف البرهان قائلاً: «نحن نتحدث عن المشاركة السياسية، وتوسيع نطاق تلك المشاركة، سواء كان ذلك حمدوك أو أي شخصية أخرى، فهذه الشخصية لن تنجح من دون قاعدة عريضة لحكم السودان. السلطة الوحيدة للحكم هي من خلال الانتخابات، ولا يفرض أحد إرادته على آخر».
كما أنه قلل من أثر التوترات الداخلية في حكومته الانتقالية، نافياً وجود أي خلافات مع نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه «حميدتي». وذكرت وسائل الإعلام المحلية خلال الأسابيع الماضية أن هناك خلافات بين الرجلين. كما اعترف حميدتي بفشل تجربة استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر. وفي وسط الاضطرابات السياسية، يعاني ملايين المواطنين السودانيين من ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير أمام الدولار. وألقى القائد العسكري الحاكم باللوم على البلدان والمؤسسات، التي لم يسمها، بأنها وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان. ويعاني السودان من أزمة غذائية متفاقمة ناجمة عن «مزيج من العوامل»، حسب تصريح إيدي روي، ممثل برنامج الغذاء العالمي في البلاد، الذي تحدث في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة يوم الجمعة. وشهد السودان عامين من ضعف المحاصيل، وصيفاً قاسياً شهد فيضانات مدمرة، مع كفاح شديد للحصول على واردات الحبوب الحيوية من أوروبا الشرقية في أعقاب الحرب الأوكرانية. ورداً على إجراءات الجيش في أكتوبر الماضي، سحبت العديد من الجهات المانحة الرئيسية بالأمم المتحدة التمويل من البلاد. وللمساعدة في تخفيف الأزمة في السودان، دعا روي إلى سلام دائم، وحكومة جديرة بالثقة، والمزيد من المساعدات والدعم الدوليين.
وبعد تولي الجيش السلطة في أكتوبر، علقت إدارة بايدن 700 مليون دولار من المساعدات المالية المخصصة لدعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية كاملة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن حزمة المساعدات الكاملة، التي ربما اشتملت على مساعدات أخرى تتجاوز مبلغ 700 مليون دولار، قد جُمدت لحين النظر في أمر التطورات الجارية بالخرطوم. وقال البرهان إن هناك من «وعدوا بتقديم المساعدة للسودان، لكنهم لم يحترموا وعودهم. وكان هناك دعم كبير من تلك الجهات الخارجية، غير أن الدعم توقف بكل أسف لأغراض سياسية».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».