الساحل الأفريقي يحظى باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة

TT

الساحل الأفريقي يحظى باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة

حظيت منطقة الساحل الأفريقي باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة بنيويورك. فيما دعت مصر إلى «تجفيف منابع (الإرهاب) بمنطقة الساحل، ومواجهة تداعيات تغير المناخ».
وشاركت مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول منطقة الساحل الأفريقي بنيويورك. ورحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الاجتماع، بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً «أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، سواء كانت الأخطار المتصلة بالجماعات (الإرهابية) والجريمة المنظمة، أو تداعيات تغير المناخ من جفاف وتصحر أو غيرها من التحديات». وأشار شكري إلى «أهمية التركيز على ضرورة مواجهة (الإرهاب والفكر المتطرف) بشكل حاسم، فضلاً عن تجفيف منابع تمويله، والحيلولة دون توفير بعض الأطراف لملاذات أو ممرات آمنة تسمح بانتقاله من دولة لأخرى أو من إقليم لآخر».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فإن شكري «استعرض جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، التي جاء على رأسها استضافة مصر لمركز (تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب) وأسهمت في تمويله، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في التجمع في النواحي التدريبية والمعلوماتية، وكذلك دور الأزهر في تصويب الخطاب الديني والجهد الذي يضطلع به مبعوثوه والمردود الإيجابي للدارسين به». وشدّدت مصر خلال الاجتماع على «أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وأبرزها انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً وضاعفت من الضغوط المالية على حكومات دول المنطقة».
وأكدت القاهرة على «الحاجة الملحة لمساندة هذه الدول لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع تعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية لدعم فرص التنمية المستدامة والاستقرار بين مجتمعاتها».
وتواجه دول الساحل الأفريقي هجمات من جماعات إرهابية. ونفذت وحدات من جيشي النيجر وبوركينا فاسو عملية مشتركة في الفترة ما بين 2 و25 أبريل (نيسان) الماضي، أطلق عليها اسم «تانلي - 3»، وأسفرت عن «تحييد نحو 100 إرهابي»، بحسب رئاستي الأركان في الجيشين.
وخلال سبتمبر (أيلول) الجاري، شهدت بلدة تالاتاي، بالقرب من المنطقة الحدودية للدول الثلاث (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو) هجوماً لتنظيم داعش أدى إلى مقتل نحو 33 شخصاً ونزوح المئات من سكان البلدة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل ستة جنود نيجريين وإصابة 17 آخرين خلال هجوم شنه «داعش» على نقطة عسكرية في بلابرين (جنوب شرق النيجر) قرب الحدود مع تشاد.
ووفق تقرير لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة، فقد بلغ عدد العمليات الإرهابية في منطقة «الساحل الأفريقي» خلال شهر يوليو الماضي «18 عملية خلفت 93 قتيلاً و61 مصاباً».


مقالات ذات صلة

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة الوقف الفوري للنار في غزة مؤكدة على دعم وكالة «الأونروا» وسط اعتراضات أميركية وإسرائيلية.

علي بردى (واشنطن)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.