طبع الكتاب على نفقة الكاتب في المغرب.. «نضال إبداعي»

أصبح ظاهرة في المشهد الثقافي ودعوات للحد من فوضى النشر

جانب من فعاليات معرض الدار البيضاء للنشر والكتاب في دورة 2015 («الشرق الأوسط»)

على الرغم من تواصل النقاش بصدد أزمة القراءة في المغرب وانحسار تداول الكتاب، يعاند كثير من المبدعين المغاربة تيار إعطاب الوضع الثقافي، عبر طبع إبداعاتهم على نفقتهم الخاصة.
وإذ إن متطلبات نشر الكتاب على نفقة الكاتب، غالبا ما تتم على حساب الاحتياجات الحياتية للمبدع، فإن هذا الاختيار يحول هذه العملية، الميؤوس من عائدها المادي، في ظل انحسار تداول الكتاب، إلى «نضال إبداعي»، يروم دعم القراءة في «مجتمع لا يقرأ»، بشكل يجعل الكاتب - الناشر، برأي البعض، كـ«ناطح صخرة ليوهنها»، في وقت يرى فيه آخرون أن من شأن نشر الكتاب على نفقة كاتبه أن يلغي عددا من حلقات إنتاج الكتاب، خاصة ما يرتبط منها بأدوار لجان القراءة والمصححين.
ويرى الناقد والإعلامي الطاهر الطويل أن «نشر الكتب في المغرب ما زال مغامرة يكتنفها الكثير من الصعاب بالنسبة للمؤلفين، نظرا لعدم وجود بنيات راسخة لتشجيع حركة التأليف والنشر، ونظرا أيضا لضعف الإقبال على الكتاب بسبب استمرار تفشي الأمية وغياب عادة القراءة والتشجيع عليها، وتقصير المؤسسات المعنية عن القيام بأدوارها اللازمة في هذا المجال، ونعني بها وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، وكذلك المجالس البلدية والقروية وغيرها. ومن ثم، يميل الكثير من الكتاب المغاربة إلى نشر مؤلفاتهم على حسابهم الخاص، فيما يتحقق لبعضهم ذلك عن طريق دور نشر أو مؤسسات جامعية. وتولي فئة أخرى وجهها نحو الشرق العربي، وبالضبط إلى بعض بلدان الخليج، من أجل تيسير عملية النشر وضمان رواج المؤلفات، إلى حد ما».
وسبق للشاعر المغربي محمد بنيس أن تحدث عن وضعية الكتاب والنشر بالمغرب، تحت عنوان «الكتاب والقراءة في المغرب: نحلم أو لا نحلم؟»، قائلا إن «وضعية الكتاب في المغرب تحتاج إلى تجديد الوعي بمعنى الكتاب في تاريخ الإنسانية والتشبث بالقيم الثقافية والأخلاقية والجمالية التي حافظ عليها الكتاب منذ ثورة غوتنبورغ». وتوقف بنيس، وهو أحد مؤسسي «دار توبقال للنشر»، عند مجموعة من العوامل التي تحكم وضعية الكتاب في المغرب، منها «عدم ميل المغاربة إلى القراءة، لا بسبب ارتفاع نسبة الأمية، بل لانعدام الرغبة في القراءة لدى المتعلمين من جميع المستويات التعليمية وسيادة ثقافة الإعلام والاستهلاك في سائر مجالات الحياة»، مشيرا إلى أن «هذه الوضعية تأثرت، أيضا، بانتشار سريع وسهل لثقافة الإنترنت، لا كمكمل للكتاب أو جسر يؤدي إلى الكتاب، بل نفيا للكتاب واستغناء تاما عنه».
من جهته، يرى الكاتب والشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي أن «الكتب ليست غالية في المغرب، خصوصا بالنسبة لمن يفضل شراء علبة سجائر أميركية، تعادل ثمن رواية أو ديوان شعر»، ملاحظا أن هناك «أقلية، فقط، في المغرب ما زالت تواصل وتواظب على القراءة».
وتتزايد الأسئلة الحائرة بصدد أوضاع القراءة وراهن ومستقبل الكتاب في المغرب، خاصة حين يتعلق الأمر بالشعر، مثلا. ومن المفارقات اللافتة، بصدد نشر وتداول المجاميع الشعرية في المغرب، أن تظهر دراسة إحصائية للباحث المغربي محمد القاسمي أن مجموع ما نشر، منذ 1932 إلى نهاية 2006، ناهز 1185 مجموعة شعرية، وأن ما يقرب من نصفها نشر خلال السنوات الست الأولى من الألفية الثالثة. وسجل القاسمي أن أكثر السنوات إنتاجًا تبقى سنة 2001، بـ79 مجموعة، احتل بها الشعر المرتبة الأولى في الإبداع المغربي.
ويرى الناقد عبد الرحيم العلام أن «مقياس النشر لم يعد، الآن - بعد أن هيمنت في مشهدنا الثقافي ظاهرة الطبع على نفقة الكاتب - المقياس الوحيد والدقيق والملائم لعقد المقارنات وإدراك درجة الأهمية والانتشار لهذا الجنس الأدبي من دون غيره، ولهذا الاسم من دون آخر». وتتزايد حدة انتقاد «الإقبال المفرط»، اليوم، من لدن كتاب كثر، على كتابة الشعر ونشر الدواوين، من جهة أن هذا الواقع يسير، كما يكتب العلام، ضد «السلطة المزعومة» للشعر داخل المجتمع، وأنه يجني على مستقبل الشعر، أيضًا، خصوصًا أن «الأصوات الشعرية القليلة، التي نجد لها بعض الصدى، الآن، في مشهدنا الشعري المغربي، أصبحت تخاف على ذلك الصدى من التلوث، وأن تعجن أسماؤها وسط جعجعة دون طحين». غير أن الشاعر سعد سرحان يرى أنه مهما تكاثر الشعراء، على اختلاف طبقاتهم وأوهامهم، فلن يصلوا أبدا إلى عدد اللصوص وتجار المخدرات والقتل والنخاسين وصيارفة الدم وغيرهم من مفسدي الحياة، وأنه مهما كانت قصائدهم رديئة فإنها لا تشكل على مستقبل البلاد من الخطر إلا ما يشكل الزبد على الشاطئ، أمّا ما ينفع القراء منها فسيمكث، بكل تأكيد، في أرض الأدب.
ودفعت إمكانية نشر الكتاب على نفقة كاتبه، من دون المرور عبر لجان القراءة، التي توفرها دور النشر والمؤسسات المختصة، مثلا، والتي تكون لها سلطة فرز الجيد من الرديء، بالبعض إلى الدعوة إلى الحد من «نزف فوضى النشر»، عبر التحكم في مختلف حلقات إنتاج الكتاب.
وفي محاولة منها للمساهمة في تجاوز هذا الوضع، أطلقت وزارة الثقافة المغربية، برسم 2015، خطة وطنية لدعم قطاع النشر والكتاب، تتغيا خلق صناعة ثقافية وإبداعية، رصدت لها موازنة تصل إلى 10 ملايين درهم (الدولار الأميركي يساوي 9.40 درهم مغربي)، حيث شمل الدعم مجالات نشر الكتاب والمجلات الثقافية، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، والمشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين، وإحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، والقراءة العمومية والتحسيس بها، والنشر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين بصريا). وهمت الكلفة الخاصة بمجال نشر الكتاب مكونات عملية صناعة الكتاب، التي تشمل واجبات لجان القراءة، وواجبات المصححين، وتكاليف التصفيف والإخراج، وتكاليف الطباعة.
وخلصت لجنة دراسة مشاريع النشر والكتاب المرشحة، برسم دورة هذه السنة، التي بلغ عددها 477، إلى دعم 273 مشروعا، شمل فيها جانب نشر الكتاب منح الدعم لـ204 مشاريع.
ولاحظ عبد الفتاح الحجمري، رئيس لجنة القراءة المكلفة انتقاء المشاريع للاستفادة من الدعم السنوي، أن «مجال النشر والقراءة يعيش مفارقة تتمثل في كونه يشهد حيوية مهمة على صعيد النشر والتوزيع، في مقابل تدني مستوى القراءة وسط المجتمع المغربي»، فيما سجلت تقارير الوزارة أن قطاع النشر والكتاب بالمغرب «يعرف بعض التناقض على مستوى منظومته»، من جهة وجود «غزارة وغنى وتنوع من حيث الإبداع والإنتاج، مقابل سلسلة إنتاجية لا تتحكم في مختلف الحلقات، من جهة ثانية»، الشيء الذي يؤدي إلى «تقليص الوقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لقطاع النشر والكتاب».