منهجيات الإصلاح الاقتصادي تجنب السعودية تداعيات التضخم

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: مبادرات الدعم ومراقبة الأسواق وتشجيع الاستثمار دفعت لاستقرار مستوياتها محلياً

الدعم الحكومي المتواصل لتوفير السلع والخدمات الأساسية في السعودية يدعم استقرار التضخم (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من وضع خطط ممنهجة وإصلاحات اقتصادية ومبادرات ساهمت في تدني معدل التضخم في السعودية مقارنةً بدول العالم. الأمر الذي جعل كثيراً من الخبراء والمنظمات الدولية ترجح احتواء التضخم في المملكة مع زيادة قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد السعودي يشهد حراكاً فاعلاً وإصلاحات اقتصادية ومبادرات وبرامج مؤخراً، استطاعت من خلالها السيطرة على معدل التضخم عند 3 في المائة، مع استمرار الحركة التجارية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الصناعية والتجارية التي بدورها وفّرت المنتجات والخدمات والسلع محلياً بأسعار تنافسية.
- الاقتصاد العالمي
أكد الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، أخيراً، أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة، مشيراً إلى قوة الاقتصاد السعودي في ظل التحديات الراهنة.
وكشف المبارك خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في السعودية، (الأحد) الماضي، أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة، مضيفاً أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات، ولا بد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة.
- الإنتاج الصناعي
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة العبيدي، المستشار القانوني وأستاذ القانون التجاري لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تمكنت من الحفاظ على مستوى متدنٍ من التضخم 3 في المائة مع ارتفاع الإنتاج الصناعي محلياً، ما يسهم في معالجة التضخم والسيطرة عليه.
وأبان العبيدي أن التضخم الذي يتم استيراده من الخارج عبر السلع والخدمات من اقتصادات تواجه معدلات مرتفعة، يرجح قرب احتمال مزيد من الارتفاع في المعدلات محلياً، إلا أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، إضافة إلى الاستقرار المالي المحلي، ساهما في التصدي لأي آثار محتملة في هذا الجانب، وهو ما ساهم في تدني معدل التضخم في السعودية مقارنة مع المعدل العالمي.
وتابع الدكتور العبيدي أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية في ضوء رؤية 2030 ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وبشكل خاص تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في النمو الاقتصادي؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 5.8 في المائة.
- الاستثمارات الأجنبية
وزاد المستشار القانوني أن الإصلاحات تمكنت أيضاً في دعم تعافي الاقتصاد السعودي واجتيازه لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك التطور في البنية التحتية الرقمية ومنظومة العمل الحكومي، وتطوير القطاع المالي وتحقيق الاستدامة المالية التي عززت من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وواصل الدكتور أسامة أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الصناعية والتجارية استطاعا توفير المنتجات والخدمات والسلع محلياً بأسعار تنافسية، ما خفّض من معدل التضخم المحلي وساهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وكذلك زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السعودي.
وبيّن أن تدابير الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة ودعم وزيادة الصادرات غير النفطية وسياسات الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين ساعدت أيضاً على تدني معدل التضخم في المملكة.
- الدعم الحكومي
وفقاً للعبيدي، فإن الدعم الذي تنفذه الحكومة خفف من الآثار والتداعيات المترتبة على التضخم، خاصةً بعد أن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لدعم الأسر السعودية في مواجهة تداعيات زيادة الأسعار.
وأضاف أن زيادة نشاط الإنتاج الصناعي المحلي ستؤدي إلى خفض معدل التضخم الذي يمثل منه المستورد نسبة كبيرة.
- المحتوى المحلي
من جانبه، قال عبد الرحمن الجبيري، الكاتب والمحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن مستويات التضخم في السعودية لا تزال ضمن نطاقها المعتدل عطفاً على ما تعانيه اقتصاديات العالم من تبعات حادة في المعدلات، مشيراً إلى مواصلة الاقتصاد الوطني حراكه الفاعل للتعافي وفق منهجيات مدروسة تنسجم مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» التي تؤكد على أهمية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي الذي يقوده كل من القطاعين العام والخاص.
وبحسب الجبيري، فإن الاقتصاد السعودي بعد تجاوزه كثيراً من التحديات التي ضربت اقتصادات العالم يؤكد منهجية الإصلاحات والتطوير المستمرة وقراءة الأزمات وفن التعامل معها.
- السلع والخدمات
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك قوة ومتانة، حقق معها كثيراً من المكتسبات والمؤشرات الهامة التي تعزز من التوسع الاستثماري وخلق فرص واعدة في المجالات كافة، بالإضافة إلى استمرار برامجها التنموية ومشروعاتها العملاقة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع والخدمات بكفاءة عالية.
وتوقع الجبيري أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه المتسارع ويتجاوز توقعات الخبراء والمنظمات الدولية.
ولفت أن الاقتصاد السعودي حقق معدلات نمو إيجابية كواحد من أفضل اقتصاديات دول العشرين، نتيجة لتلك الإصلاحات وكفاءة ومرونة التشريعات، وكذلك إدارة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم تباعاً.
- المالية العامة
كانت وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) قد أكدت تصنيفها لتقييم السعودية الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A - -A - 2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما توقعت نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وفي ذات السياق، أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي «آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022»، توقعاته أن يُسجل اقتصاد السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6 في المائة هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل «الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية».
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6 في المائة العام الحالي، و3.7 في المائة في 2023.