تحالف عالمي لتوسيع نطاق التحول العادل للطاقة المستدامة

يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة للدفع بأجندة العمل المناخي

جانب من المشاركين في إطلاق التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة في نيويورك (وزارة التعاون الدولي المصرية)

أطلقت قوى ومؤسسات دولية كبرى التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، على هامش فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والذي يستهدف توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا سيما في الدول النامية، فضلاً عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام.
ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 غيغاطن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح مثل صندوق «بيزوس للأرض»، ومؤسسة «أيكيا»، ومؤسسة «روكفيلر».
ويضم التحالف في عضويته مؤسسة «روكفيلر» ومؤسسة «أيكيا» ومؤسسة «أمازون» والكثير من المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات، وترأس الاجتماع جوناس غاهر رئيس الوزراء النرويجي، وراجية شاه الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روكفيلر» الدولية غير الهادفة للربح.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها جوناس غاهر، أكد أن الأزمات العالمية المتتالية تعمل على إبطاء وتيرة التقدم نحو التحول الشامل والعادل للطاقة النظيفة، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع درجات الحرارة، لتفاقم الأوضاع وزيادة التحديات، لافتاً إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ (COP27) فإن الوضع أصبح ملحاً من أي وقت مضى لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الدول الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة. كما أشاد رئيس الوزراء النرويجي بالتزام مصر (التي تستضيف مؤتمر المناخ المقبل) بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، مشيراً إلى الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص النرويجي والحكومة المصرية ممثلةً في شركة «سكاتك» النرويجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وخلال كلمتها في الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، أهمية حشد الجهود الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة العمل المناخي التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وركزت المشاط على دور المنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية في تحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر.
كما استعرضت المشاط الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخي وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامناً مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ (COP27)، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نُوَفِّي»، والتي تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج «نُوَفِّي» هو تطبيق عملي للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف غلاسكو المالي «GFANZ»، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفني والتكنولوجي وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التي تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجاً قابلا للتطبيق في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ويرأس رئيس الوزراء النرويجي التحالف، بالشراكة مع راجيف شاه، ويضم في عضويته كل من الدكتورة رانيا المشاط، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأجاي ماثور المدير العام للتحالف العالمي للطاقة الشمسية، وأكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأندرو ستير رئيس صندوق بيزوس للأرض، وأني فينوكاني رئيس مجلس إدارة بنك أوف أميركا، وبورجي برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وداميلولا أوغونبيي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وفاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وجوناثان بيرمان رئيس صندوق (DRE)، وجوليس كورتنهورست الرئيس التنفيذي لـ(RMI)، إلى جانب ممثلين من جامعة (Tufts)، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبنك التنمية الأميركي، ومؤسسة الاستثمار البريطانية، والأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، ومؤسسة «أيكيا»، ووزير التحول البيئي بإيطاليا، وممثلين من الأمم المتحدة، وبنك الاستثمار الأوروبي.