«سد النهضة»: عودة الزخم الدولي عبر «اجتماعات نيويورك»

أديس أبابا اعتبرته آلية لمواجهة «تغير المناخ»... وواشنطن تبشر بـ«إمكان الاتفاق»

وزير الخارجية المصري يلتقي مع وزير خارجية إيرلندا في نيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

أعادت اللقاءات الدبلوماسية، التي تُغقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الزخم الدولي لقضية «سد النهضة» الإثيوبي، والتي تشهد جموداً تفاوضياً منذ أبريل (نيسان) 2021. وفيما بشرت الولايات المتحدة بإمكانية الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، رغم إقرارها بـ«صعوبته»، قدمت أديس أبابا مشروعها، باعتباره إحدى آليات مواجهة ظاهرة «تغير المناخ».
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً.
وبينما تدافع إثيوبيا عن المشروع باعتباره «ضرورة تنموية»، اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، أنه «مثال لمشروع تطوير الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن «الدول المشاطئة الأخرى إلى جانب إثيوبيا ستستفيد من المشروع»، وأكد أن «إثيوبيا منفتحة دائماً على الحوار» وأكد أن القضايا العالقة المتعلقة بملء وبناء السد لا يمكن تسويتها إلا من خلال الحوار.
وقال مكونن، خلال لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة إينغر أندرسن، أمس (الأربعاء) في نيويورك، إن إثيوبيا تبذل جهوداً للتخفيف من تغير المناخ وتولي بناء الاقتصاد الأخضر اهتماماً خاصاً.
ونقل بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، دعوتها إلى حسم الخلافات حول سد النهضة بالحوار.
في المقابل، استغل وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقاءاته في نيويورك لطرح مطالب مصر في القضية، التي تصفها بـ«الوجودية». والتقى شكري كلا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية والدفاع الآيرلندي سيمون كوفيني، ووزير خارجية فنلندا «بيكا هافيستو»، مستعرضاً محددات الموقف المصري بشأن القضية، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية.
وتتمسك مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية. ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تؤكد أنها تعاني من عجز في احتياجاتها يقدر بنحو 70 مليار متر مكعب.
بدوره، قال المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، إن الولايات المتحدة «تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وأن يقدم هذا الاتفاق الضمانات اللازمة».
وأضاف هامر، لـ«سكاي نيوز عربية»، إن «القضية بالنسبة لمصر، هي مسألة أمن المياه، ومسألة المياه تعد حيوية بالنسبة لمصر... ندرك ذلك تماما ونفهمه، وبالنسبة للسودان هي مسألة سلامة السد، وبالنسبة لإثيوبيا هي مسألة الحق في التنمية المستقبلية».
وأجرى هامر زيارة مؤخراً إلى مصر وإثيوبيا في محاولة لكسر الجمود في القضية، وأوضح «الأطراف ليست متباعدة إلى هذا الحد، قد يبدو ما أقوله غريبا لكن الاهتمامات عالية والمصالح الوطنية كبيرة أيضاً». وقال «نرى في الولايات المتحدة أننا نستطيع أن ندعم جهود التوصل إلى اتفاق يخدم البلدان الثلاثة... هذا يجري تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ونحترم ذلك، لكننا سنستمر بالعمل على هذه المسألة لأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، فهذا سيتيح إرساء السلام والاستقرار في القرن الأفريقي وبالتالي يمكن تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في البلدان الثلاثة... إنها مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة».
واعتبر الدبلوماسي الأميركي «الأمور واعدة بالنسبة لسد النهضة. لكن، كما هو الحال بالنسبة لأي اتفاق يتعين إبرامه، يجب أن تثق الأطراف بعضها ببعض. يجب أن تتوافر الثقة ونحن نحاول بناء هذه الثقة، ونحاول إيجاد الحلول التقنية، وما نستطيع فعله هو الاستفادة من ثقل الولايات المتحدة لتشجيع الأطراف على رؤية الفوائد الإيجابية من التوصل إلى اتفاق يعالج قلق كل الأطراف».