مصارف لبنان تطالب بإجراءات أمنية لتجنب اقتحامات جديدة

قررت «جمعية مصارف لبنان» استمرار الإغلاق، من دون تحديد موعد لفتح أبوابها مجدداً أمام الزبائن، مشيرة إلى استمرار «المخاطر» المحدقة بالموظفين، بعد سلسلة الاقتحامات التي تعرض لها عدد من فروعها الأسبوع الماضي.
وقالت الجمعية في بيان أمس: «بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها... فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر؛ خصوصاً في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة، بهدف تأمين مناخ آمن للعمل».
وبدأت المصارف إقفالاً عاماً يوم الاثنين الماضي، وناقشت في اجتماعات داخلية وأخرى مع وزارة الداخلية اللبنانية، كيفية تطبيق إجراءات أمنية وتنظيمية تكفل عدم تكرار أحداث الاقتحامات المسلحة التي يقوم بها مودعون، يطالبون بالحصول على كامل مدخراتهم أو الجزء الأكبر منها، خلافاً لنظام الحصص المعتمد للمسحوبات الشهرية.
وعلى الرغم من إقفال البنوك، يحافظ مصرف لبنان المركزي على استمرار عمليات الصرف عبر منصة «صيرفة»؛ حيث بلغ إجمالي حجم التداولات المنفذة نحو 89 مليون دولار في اليومين الماضيين، وبسعر 29.8 ألف ليرة للدولار، بينما ارتفعت حمى المضاربات في التعاملات غير النظامية، وبشكل مثير ومن دون محفزات واضحة، ليتم تداول الدولار بأسعار مختلفة وبفوارق كبيرة نسبياً، بين حدي 39.5 ألف ليرة و36.5 ألف ليرة، بينما تتعمد المصارف الاستمرار في تشغيل الصرافات الآلية وتزويدها بالنقود لتمكين العملاء من تحصيل السيولة المستحقة لهم من جهة، والتأكيد على أولوية حماية الزبائن والموظفين من جهة مقابلة.
وتتطلع إدارات المصارف إلى تحفيز السلطتين التنفيذية والتشريعية للمشاركة في احتواء تصاعد الاضطرابات التي تشهدها ردهات البنوك، ومن خلال إرساء منظومة قانونية يتم الاستناد إليها في إدارة المسائل الشائكة المتعلقة بالمودعين والمسحوبات المتاحة، وذلك من خلال مندرجات خطة التعافي المنشودة، وما تتضمنه من تشريعات موجبة بشأن إقرار منظومة محددة بوضوح لإدارة السيولة وتوزيعها، وبما يشمل حصص المسحوبات الشهرية، وتلبية الحقوق المتوجبة للمودعين بالتساوي، وضمن حجم تدفقات السيولة المتوفرة.
ويؤكد مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن تشريع الضوابط الاستثنائية واعتمادها كمرجعية ناظمة لإدارة العمليات اليومية في البنوك، يشكل القاعدة القانونية الملائمة لحماية الحقوق للأطراف كافة، وللخروج من حالة الصدام «المفتعلة» بين البنوك وبعض زبائنها، بينما يعول على الآليات التي ستنتهي إليها مقاربات الحكومة في خطة التعافي والإنقاذ، وتسريع عقد اتفاقية برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، لتحديد خريطة الطريق التنفيذية، والمهل الزمنية المتعلقة بأنظمة استرداد الودائع.
وبموجب مسودة الخطة، فإنّ الحكومة تتواصل مع صندوق النقد لتحديد الودائع التي ستخضع للحماية. وستعمل، في الوقت عينه، على تأسيس صندوق لاستعادة الودائع، والذي سيتضمن إصدار حقوق ماليّة لمصلحة شرائح المدخرات غير المشمولة بالحماية، وذلك عبر تحويل جزء من أصول المصارف، ومنها شهادات الإيداع في مصرف لبنان، وأي أموال غير مشروعة تتم استعادتها إلى هذا الصندوق.
وترد مسألة المودعين الكبار أيضاً في المشروع الحكومي لإعادة هيكلة المصارف؛ حيث تنص الخطة على أن لجنة الرقابة على المصارف ستعمل مع شركة دولية مرموقة، على تقييم حاجات الرسملة لأكبر 14 مصرفاً تستحوذ على 83 في المائة من أصول القطاع المصرفي؛ حيث سيتم توزيع الخسائر بالتراتبيّة على المساهمين وحملة سندات الدين وودائع الأطراف ذات الصلة، وتحميل الخسائر المتبقيّة للمودعين الكبار. وإضافة إلى ذلك، سيطلب من المصارف التي يتبين أنها قابلة للاستمرار، ضخ رأسمال طازج ضمن فترة محدودة، للالتزام بمتطلبات «بازل 3»، في حين سيتم تشجيع تلك التي لن تتمكّن من الالتزام بمتطلبات رأس المال على الاندماج بعضها مع بعض، وإلا ستواجه خطر التصفية.