عون يتحدث عن «فوضى دستورية»: من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس

السفراء الأوروبيون في لبنان طالبوا بتنفيذ الإصلاحات وإجراء الاستحقاقات في موعدها

الرئيس ميشال عون مع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل صلاحيات الرئيس كاملة». ورأى أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي، بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام»، متحدثاً عن «فوضى دستورية في ظل حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً؛ لكنه متشعب الانتماءات»، ولفت إلى أنه «من الصعب إدارة الدولة بثلاثة رؤوس»، كما أشار إلى «عرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان عن الأزمة النقدية الراهنة».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله أمس وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، الذين شددوا على أهمية أن يقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات، واحترام الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية.
واعتبر رئيس الجمهورية أن «الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدمة عوامل الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً»، لافتاً إلى «ما اعترى (المنظومة) التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة إلى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي». وشدد على أن «لبنان يحتاج اليوم إلى إصلاح سياسي وسيادي، بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه وإصلاحه»،
وأكد الرئيس عون أنه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 أكتوبر المقبل، صلاحيات الرئيس كاملة». ولفت إلى النداء الذي وجهه إلى «السلطة القضائية التي تواجه صعوبات في عملها»، متحدثاً عن «العرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان في الإدارة النقدية الراهنة، علماً بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، على أمل أن يقدم التقرير الأول في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري». وفي كلمة له، قال السفير طراف: «نلاحظ أنه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على بدء تراجع النظام الاقتصادي، وأكثر من سنتين ونصف سنة على تخلف لبنان عن تسديد ديونه السيادية وتقديم الحكومة خطة التعافي المالي، ما زال صانعو القرار اللبنانيون عاجزين عن تنفيذ التدابير الضرورية لإخراج لبنان من المأزق الذي يمر به». وشدد على أن «القرارات المتخذة والتدابير المنفذة ليست كافية، وهو ما تدل عليه توقعات إجمالي الناتج المحلي والدين العام، والتراجع الكبير لليرة اللبنانية نتيجة التضخم المفرط، وخسارة القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين، وتضاؤل قدرة الشركات على العمل بشكل طبيعي».
وأضاف: «نعلم أن صانعي القرار اللبنانيين يعملون في سياق بالغ التعقيد، وأن هناك بيئة إقليمية ودولية جيوسياسية مليئة بالتحديات، تضاف إليها الجائحة القائمة، ووجود عدد كبير من اللاجئين، بالإضافة إلى المنظومة المجتمعية والسياسية الطائفية، والانتخابات النيابية التي جرت، والانتخابات الرئاسية، وموضوع الحكومة؛ لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون عذراً لتأجيل الإصلاحات». وشدد على «ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي».
وشدد على أنه «ليس هناك من حل أفضل من صندوق النقد الدولي»، وذكَّر بتوقيع الحكومة اللبنانية «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في السابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي التزمت فيه بعدد من الخطوات التي تسمح للصندوق بتقديم برنامج للبنان»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من مضي نحو نصف سنة على توقيع هذا الاتفاق وسنتين ونصف سنة على تحديد الحكومة للتدابير الضرورية لمعالجة الوضع، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات، تمهيداً للموافقة على برنامج خاص بالصندوق»، واصفاً ذلك بـ«الأمر غير الجيد».
بدورها، تحدثت السفيرة الفرنسية آن غريو عن الأزمة اللبنانية الراهنة، مذكرة بأن «فرنسا تشدد منذ مؤتمر (سيدر) على ضرورة اعتماد قواعد جديدة للعمل في لبنان». وقالت: «جميعنا نشهد على تراجع المؤسسات اللبنانية، ونحن على تواصل يومي مع الوزارات والوزراء؛ حيث يتم تسليط الضوء على هذا الأمر. وكأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد لنساعد لبنان، وأن نلعب دورنا في المجتمع الدولي ضمن هذا السياق، إلا أننا في المقابل يجب أن نكون قادرين على إقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة. إن هذه الإصلاحات يجب تنفيذها، والعمل على اعتماد برنامج خاص بصندوق النقد الدولي الذي يمثل الخيار الوحيد الذي سيسمح بإعادة ضخ الأموال في المؤسسات اللبنانية، ويشكل مؤشر ثقة». ورأت غريو «ضرورة أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات، إلى جانب المجلس النيابي، وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي». وعبَّرت عن «الخشية من أن يؤدي عدم احترام مواعيد الاستحقاقات إلى مفاقمة الأزمات والانقسامات في البلاد».