الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}

«القاعدة» تتوحد وتصفي حساباتها بالمكلا

الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}
TT

الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}

الحوثيون يمنعون الوزارات اليمنية من التعامل مع {الأهلي الحضرمي}

أصدرت جماعة أنصار الله الحوثية المنقلبة على الحكومة الشرعية في اليمن بيانًا عبر رئاسة مجلس الوزراء اليمني بالعاصمة اليمنية صنعاء والذي تسيطر عليها الجماعة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تمنع فيه الوزارات اليمنية والهيئات الحكومية وفروعها في محافظة حضرموت جنوب اليمن من التعامل مع المجلس الأهلي الحضرمي وهو مجلس أسس بعد سقوط المكلا في يد تنظيم القاعدة يوم 2 أبريل (نيسان) الماضي، ويتكون هذا المجلس من شخصيات سياسية واجتماعية وقبلية، تدير الشؤون المدنية لمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وتحل محل السلطة المحلية بالمدينة، التي اختفى بعض أعضائها، وامتنع البعض الآخر عن ممارسة نشاطه الحكومي في ظل سيطرة «القاعدة» على المدينة، بينما انخرط آخرون ضمن مكونات المجلس.
البيان الصادر عن الجماعة الانقلابية وصف المجلس الأهلي الحضرمي بغير القانوني، وغير الشرعي، وحذر من التعامل معه قائلاً إن «أي تعامل مع هذا الكيان غير الشرعي، أو أي تصرفات تصدر عنه والمتعاملون معه تعتبر باطلة قانونًا»، وهو الأمر الذي رفضه المجلس من الأهلي وأعضائه، والذين أبدوا استغرابهم من حديث الجماعة الانقلابية عن القانون والشرعية وهم الذين غزوا صنعاء في سبتمبر من العام الماضي، ووضعوا الرئيس والحكومة اليمنية الشرعية تحت الإقامة الجبرية، وأدخلوا البلاد في نفق مظلم لم تخرج منه حتى الآن.
ويقوم المجلس منذ سقوط المكلا بيد تنظيم القاعدة بتسيير شؤون المدينة في ظل غياب السلطة عنها، واستطاع المجلس تنظيم الكثير من الأمور الرئيسية المتعلقة بحياة المواطنين، كتنظيم دخول وتوزيع المشتقات النفطية، وضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها، وتنظيم عمل بعض المرافق الصحية والخدمية، حيث تم كل ذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية، عبر محافظ حضرموت الدكتور عادل محمد باحميد، كما تم أيضا تأمين بعض المقار والمؤسسات الحكومية، والتي شهدت الكثير منها أعمال تخريب ونهب يوم 2 أبريل الماضي، وتوفير حراسات دائمة لها للحفاظ على ما تبقى بداخلها.
ويحظى المجلس بتأييد ومباركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح كما يقول المتحدث الرسمي باسم المجلس ربيع العوبثاني، والذي أشار في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» لوجود وسطاء ومبعوثين من المجلس الأهلي الحضرمي إلى الحكومة اليمنية بالرياض، لإيصال معاناة المواطنين بالمحافظة، وإيجاد حلول لعودة الحياة الطبيعية، وعمل الدوائر الحكومية في ظل سيطرة «القاعدة» على مدينة المكلا عاصمة المحافظة لأكثر من شهرين ونصف الشهر.
إلى ذلك يواصل تنظيم القاعدة سيطرته على مدينة المكلا رغم تزايد ضربات الطائرات من دون طيار «الدرون» التي تستهدفهم بشكل مباشر، واستطاعت قتل الكثير من عناصر التنظيم وقيادته، حيث تزامنت آخر الضربات مع تنفيذ حكم إعدام لاثنين من عناصرها اتهموا بالتخابر ضد «القاعدة» لصالح الولايات المتحدة الأميركية وجهات أخرى، وزرع شرائح إلكترونية تساعد الطائرات من دون طيار على إيجاد أهدافها بدقة، بينما يحتجز التنظيم عددا من المتهمين الآخرين في قضية الطائرات من بينهم طلال بن حيدرة وأخيه ماجد واللذين وجهت لهما تهمة الانتماء لجهاز الأمن القومي اليمني، وإدارة شبكة التخابر ضد «القاعدة» على مستوى مدينة المكلا ومحيطها، وزرع الكثير من العناصر المخابراتية داخل التنظيم بهدف توزيع الشرائح الإلكترونية التي تساعد الطائرات من دون طيار على إيجاد أهدافها، ويعتبر طلال بن حيدرة واحدا من كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، كما أنه يشغل منصب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمدينة المكلا.
وقالت مصادر مقربة من تنظيم القاعدة لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادي بالتنظيم أبو بصير ناصر الوحيشي كان قد قتل في الضربة ما قبل الأخيرة للدرون، تحديدًا بمنطقة كورنيش المحضار على الساحل الجنوبي الشرقي للمدينة، مساء 9 يونيو (حزيران) الحالي، ومعه اثنان من مرافقيه، ويعتبر الوحيشي أحد رفاق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأحد مؤسسي تنظيم أنصار الشريعة (قاعدة اليمن)». وعمد «القاعدة» خلال الأيام القليلة الماضية لتخفيف تحركاته الميدانية داخل المدينة، رغم أنه اتخذ من عدة مقار حكومية مراكز إدارة لعملياته، كمقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية شرق مدينة المكلا، والذي يستخدم كمعتقل، ومكان لإدارة العمليات العسكرية الكبرى لـ«القاعدة»، والقصر الجمهوري غرب المدينة، والذي كان يقيم فيه مؤخرًا زعيم التنظيم بالمكلا خالد باطرفي، ويتخذه مقرا لحكمه حتى تعرض محيطه لضربة طائرة من دون طيار في 11 مايو (أيار) الماضي، كذلك فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بوسط المدينة، والذي يستخدمه التنظيم لإدارة شؤون المواطنين، والفصل في قضاياهم عبر المحكمة الشرعية التي أنشأتها.
كما قالت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم حل الخلاف الحاصل ما بين التنظيم المسيطر على المكلا بقيادة خالد باطرفي والقيادي الميداني بالتنظيم جلال بلعيد الذي نشط في مواجهة الجيش اليمني بمناطق هضبة ووادي وصحراء حضرموت، وقاد الكثير من العمليات الانغماسية، ووجه الكثير من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة لاستهداف مقار عسكرية تابعة للجيش اليمني بتلك المناطق، وهو الذي اتهم بذبح 4 من جنود الجيش اليمني بالسكاكين، وإعدام 10 رميًا بالرصاص عندما كانوا على متن حافلة نقل عام متجهة إلى العاصمة اليمنية صنعاء في 8 أغسطس (آب) الماضي بالقرب من مدينة شبام التاريخية شرق اليمن، وكان بلعيد قد أعلن عن تنظيم منشق تحت مسمى تنظيم «داعش» في اليمن، وتبنى عملية استهدفت فرع بنك اليمن الدولي بمدينة تريم نهاية أبريل الماضي.
واستطاع الجيش اليمني خلال الفترة الأخيرة حصر نشاط «القاعدة» في مناطق هضبة ووادي وصحراء حضرموت جنوب اليمن، وإخراجهم خارج المدن والقرى التي تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى بالمحافظة، والتي نفذت عدة عمليات نوعية ضد عناصر التنظيم استطاعت خلالها قتل وأسر العشرات منهم، كما قال قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي لـ«الشرق الأوسط»، والذي قال أيضا إن «القاعدة» ﻻ يسيطر على أي مدن وقرى خاضعة لحماية المنطقة العسكرية وألويتها، وإن وجود «القاعدة» ﻻ يتعدى مجاميع صغيرة تتنقل خارج المدن والقرى.



إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
TT

إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)

بدأت إثيوبيا عملية «الملء الخامس» لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الاصطناعية، وسط ترقّب مصر، التي حذّرت من المساس بما تعتبره «حصتها التاريخية» من مياه النهر الدولي.

وتبني إثيوبيا السد، منذ 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، مسببة توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). في حين فشلت جميع الجولات التفاوضية، التي عُقدت بشكل متقطع على السنوات الماضية، في التوصل إلى اتفاق، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب خبير الموارد المائية المصري، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا بدأت الأربعاء عملية الملء الخامس، ويستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتوقع شراقي، في تدوينة له، أرفقها بصور للأقمار الاصطناعية، أن تخزّن أديس أبابا خلال الملء الحالي (23 مليار متر مكعب إضافي، ليرتفع منسوب المياه المخزنة خلف السد من 41 مليار متر مكعب (المنسوب الحالي) إلى 64 مليار متر مكعب».

وقال شراقي: «(الملء الخامس) يختلف كثيراً عن التخزينات السابقة، ففي الأعوام الماضية لم يكن يمكن لإثيوبيا أن تفتح بوابات التصريف خلال موسم التخزين بسبب عدم اكتمال بناء السد، وفي الوقت الحالي اكتمل البناء الخرساني، ويمكن لها (إثيوبيا) أن تفتح بوابات التصريف خلال (الملء) لتسمح بمرور جزء من المياه إلى السودان ومصر؛ لذلك القرار بيد أديس أبابا».

بدورها، حذّرت مصر من المساس بحصتها في مياه النيل، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن مصر «ليست ضد أي مشروع تنموي تتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، لكن لا بد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضرّ بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم».

مصطفى مدبولي يحذّر من المساس بحصة مصر في مياه النيل (مجلس الوزراء)

وتعاني مصر عجزاً كبيراً في مواردها المائية، نسبة إلى احتياجاتها الفعلية من المياه، يتم تعويضها بمشروعات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن «استهلاكها الحالي يتجاوز 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «هناك تحدياً في توفير احتياجاتنا من المياه، وهذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما زاد عدد السكان».

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن الشروع في «الملء الخامس» قد لا ينهي فرص استئناف التفاوض، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر متمسكة بالنهج الدبلوماسي منذ بدء الأزمة (السد) سعياً لاتفاق قانوني ملزم، رغم التعنت الإثيوبي»، غير أنه توقع أيضاً أن «يدفع (الملء الخامس) القاهرة إلى إثارة الأزمة دولياً بشكل مكثف».

وبحسب عبد الوهاب، فإنه يمكن لمصر أن «تستعين بالتقارير الفنية المتعلقة باكتمال بناء السد والملء الحالي وتأثيره على حصتها، وتقديمها إلى المجتمع الدولي والدول الفاعلة، خاصة المؤسسات المعنية بقضايا المياه ونزاعاتها».