اجتماع وزاري مغلق في نيويورك يناقش «إعادة إطلاق» المبادرة العربية

وزير الخارجية السعودي لدى مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة اليوم (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة اليوم (واس)
TT

اجتماع وزاري مغلق في نيويورك يناقش «إعادة إطلاق» المبادرة العربية

وزير الخارجية السعودي لدى مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة اليوم (واس)
وزير الخارجية السعودي لدى مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة اليوم (واس)

كشف مصدر دبلوماسي سعودي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع مغلقاً على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في نيويورك، مساء اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة «إعادة إطلاق» المبادرة العربية للسلام التي صاغتها الرياض وتبنتها الجامعة العربية خلال قمة 2002 في بيروت.
وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيفتتح الاجتماع الذي يستضيفه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وترعاه المملكة والجامعة العربية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويخاطب الاجتماع المغلق أيضاً كل من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف.
كما يشارك في الاجتماع، بحسب المصدر، وزراء خارجية فلسطين والبحرين والأردن ولبنان وقطر واليمن، ومبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعملية السلام، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزير دولة من الإمارات، ونائبا وزيري خارجية العراق والمغرب، ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية، إضافة إلى مسؤولين رفيعين من فرنسا والسويد ومصر وعمان.


فيصل بن فرحان التقى في نيويورك المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي (الخارجية السعودية)

«خطط عمل ملموسة»... وثلاثة أسئلة
وذكرت وثيقة تحضيرية للاجتماع - اطلعت عليها «الشرق الأوسط» - أن «إعادة إطلاق مبادرة السلام العربية، دعماً للقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي، هي خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق لتجاوز العقبات التي تقف في طريق تحقيق سلام عادل ودائم».
وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من الاجتماع «دراسة خطط عمل ملموسة لإعادة تعبئة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الالتزام بجهودهم لدعم استئناف عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام ذات الصلة».
وستركز المناقشات على ثلاثة أسئلة هي: «ما هي الفرص والتحديات التي تواجه إعادة إطلاق جهود السلام؟ وما هي الدروس المستفادة من الجهود السابقة؟ وما هو الطريق إلى الأمام»، بحسب الوثيقة.

مخاوف من «حرب»
واعتبرت الوثيقة التحضيرية لاجتماع اليوم، أن مبادرة السلام العربية «تظل ركيزة مهمة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وحذرت من أن «غياب آفاق حل سياسي لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والتدهور المقلق للوضع الإنساني، والتهديدات المتزايدة لحل الدولتين، مع النمو السريع للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة» يشير إلى «وضع متوتر قد ينفجر في أي وقت ويتحول إلى موجة جديدة من العنف - أو حتى الحرب - التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة».
ويأتي الاجتماع بعد مواجهة محدودة في غزة أعقبتها موجة تصعيد في الضفة الغربية مطلع الشهر، رفضت إسرائيل طلباً أميركياً بوقفها، رغم تقديرات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن «انتفاضة ثالثة أو ما يشبهها» ستندلع في الضفة قبل الأعياد اليهودية الشهر المقبل.
وقال دبلوماسي خليجي إنه «لا يمكن الدفاع عن الوضع الراهن من دون النظر في الجهود السابقة، والبناء على الخبرات لخلق زخم سياسي يفضي إلى حل شامل ومستدام يمنع اتخاذ تدابير أحادية الجانب ويزيد التوترات».


الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة بيروت التي شهدت ميلاد المبادرة (غيتي)

ما هي المبادرة العربية؟
يُشار إلى أن مبادرة السلام العربية هي أصلاً مبادرة سعودية، قدّمها للمرة الأولى الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وكان مازال ولياً للعهد، في القمة العربية في فاس المغربية في 1981، وكانت تهدف إلى إعادة توحيد الصف العربي وحل النزاع العربي - الإسرائيلي، بعد اتفاق السلام المصري – الإسرائيلي.
وأعاد إطلاقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (حين كان ولياً للعهد) عام 2002 في قمة بيروت. وتعرض المبادرة «علاقات طبيعية» مع إسرائيل و«اعتبار النزاع (معها) منتهياً»، مقابل انسحابها من الأراضي العربية إلى حدود 1967 وإعلان دولة فلسطينية مستقلة وإيجاد «حل عادل» لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وكررت القمم العربية المتتابعة تمسكها بالمبادرة، منذ تبنيها قبل عشرين عاماً. وتبنتها منظمة التعاون الإسلامي. كما تعتبرها السلطة الفلسطينية السبيل الأمثل لحل الصراع مع إسرائيل، وتطالب تل أبيب بقبولها.
وحظيت خطة السلام العربية بدعم دولي شكّل ضغطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آريل شارون، كونها تعتبر فرصة لإنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل. لكن قبل نشر الخطة، فجّرت حركة «حماس» فندقاً إسرائيلياً في نتانيا، لتقتل 30 شخصاً وتجرح أكثر من 100، فتوقفت كل محادثات السلام.
وذكر القيادي في «كتائب عزم الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، محمد عرمان في كتابه «نظرة على المقاومة من الداخل» المنشور في 2010، أنه قبل بضعة اسابيع من مؤتمر القمة العربية في بيروت تلقت كل خلايا الحركة تعليمات من المستوى الأعلى لإحباط هذه المبادرة.
وتؤكد السعودية في المناسبات كافة التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - مرات عدة - أن السعودية ملتزمة بالمبادرة العربية بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».