انتشار أمني وقطع الطرق ليلاً يربكان أوضاع بغداد

تمسك خصوم الصدر بمرشحهم لرئاسة الحكومة ينذر بتصعيد جديد

انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)
انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)
TT

انتشار أمني وقطع الطرق ليلاً يربكان أوضاع بغداد

انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)
انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)

تسير قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في خط معاكس تماماً لرغبات مقتدى الصدر وتياره، الأمر الذي قد يتسبب من جديد في دخول البلاد في دوامة من العنف لا يمكن التكهن بنتائجها. فـ«الإطاريون» الذين يعرفون عدم قبول الصدر مرشحهم لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، منذ اللحظة الأولى نهاية يوليو (تموز) الماضي، عادوا ليجددوا، الاثنين، تمسكهم بترشيحه، ما يجعل الأمور السياسية في بلد مثل العراق مفتوحة على جميع الاحتمالات، ومن بينها –ربما- إقدام الصدريين على الذهاب بعيداً عن مجرد اقتحام المنطقة الخضراء، مثلما فعلوا قبل نحو شهرين.
وفي مقابل تصميم قوى «الإطار التنسيقي» على التمسك بالسوداني، وهذا ما ظهر الثلاثاء، خلال اجتماعه مع بعض النواب الإطاريين في البرلمان، تتوعد بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الصدري إلى جانب المنصات الخبرية التابعة للتيار بعدم السماح للإطاريين والبرلمان بشكل عام، بعقد جلسة جديدة يمكن أن تسفر عن حسم منصب رئيس الجمهورية الذي سيكلف المرشح محمد السوداني رئاسة الوزراء.
ويتحدث كثيرون من خلف الكواليس السياسية عن حراك محموم يقوم به الصدريون من جهة، وقوى الحراك الاحتجاجي، أو من بات يطلق عليهم «التشارنة» لتدشين مرحلة جديدة من الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي يصادف الذكرى السنوية الثالثة لـ«حراك تشرين».
وسواء استطاع الجانبان تنسيق مواقفهما أم حالت خلافاتهما السابقة دون ذلك، فإن الثابت الذي تتداوله أطراف الجانبين عزمهما الخروج في تظاهرات حاشدة لإرغام الإطاريين على سحب ترشيح السوداني، والقبول بحل البرلمان، والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتحدث بعض الاتجاهات المتشددة بين صفوف الجانبين عن إمكانية وقوع مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية، في حال قامت باستعمال القوة المفرطة لمنع المحتجين من دخول المنطقة الخضراء، والاعتصام بها مرة أخرى.
وإلى جانب الحديث الشائع عن موجة الاحتجاجات المزمعة، تظهر -وربما تؤكد- بعض التحركات التي تقوم بها السلطات الأمنية في بغداد، حالة الهلع والتخوف من إمكانية عودة الصدريين وبقية القوى الاحتجاجية إلى السيطرة على المنطقة الخضراء، ومن بين تلك التحركات محاولة السلطات الأمنية قبل أيام، نصب بوابة حديدية عملاقة على جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، قبل أن يأمر رئيس الوزراء الكاظمي بإزالتها، بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات شعبية شديدة.
ولعل ما حدث مساء أمس الاثنين من قطع معظم طرق العاصمة بغداد، مؤشر آخر يؤكد رغبة القوى الأمنية في مواجهة مرحلة لاحقة من الاحتجاجات؛ حيث قامت القوات بمختلف صنوفها بالانتشار المكثف في جانب الرصافة من بغداد، ما تسبب في إثارة مشاعر الخوف والقلق لدى سكان العاصمة، ومنع كثيرين من العودة إلى منازلهم حتى ساعة متأخرة من الفجر، قبل أن تقوم القوات الأمنية بفتح الطرق، وحتى مع إصدارها بياناً حول موضوع الانتشار الأمني وقطع الطرق، لم تفلح السلطات الأمنية في التخفيف من غضب واستياء ومخاوف كثير من المواطنين.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان: «تواصل قواتنا الأمنية تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية». وكشفت عن أن قيادة عمليات بغداد «ستنفذ بعد منتصف ليلة الثلاثاء، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعد أن نفذت (الاثنين) ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية».
وينظر كثير من المراقبين إلى التحركات الأمنية الأخيرة بوصفها «بروفة» واستعدادات مبكرة لمواجهة ما يمكن أن ينفجر في أي لحظة، في ظل الاحتقان والانسداد السياسي المتواصل منذ أشهر طويلة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.