انتشار أمني وقطع الطرق ليلاً يربكان أوضاع بغداد

تمسك خصوم الصدر بمرشحهم لرئاسة الحكومة ينذر بتصعيد جديد

انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)
انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)
TT

انتشار أمني وقطع الطرق ليلاً يربكان أوضاع بغداد

انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)
انتشار أمني في بغداد (أ.ف.ب)

تسير قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في خط معاكس تماماً لرغبات مقتدى الصدر وتياره، الأمر الذي قد يتسبب من جديد في دخول البلاد في دوامة من العنف لا يمكن التكهن بنتائجها. فـ«الإطاريون» الذين يعرفون عدم قبول الصدر مرشحهم لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، منذ اللحظة الأولى نهاية يوليو (تموز) الماضي، عادوا ليجددوا، الاثنين، تمسكهم بترشيحه، ما يجعل الأمور السياسية في بلد مثل العراق مفتوحة على جميع الاحتمالات، ومن بينها –ربما- إقدام الصدريين على الذهاب بعيداً عن مجرد اقتحام المنطقة الخضراء، مثلما فعلوا قبل نحو شهرين.
وفي مقابل تصميم قوى «الإطار التنسيقي» على التمسك بالسوداني، وهذا ما ظهر الثلاثاء، خلال اجتماعه مع بعض النواب الإطاريين في البرلمان، تتوعد بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الصدري إلى جانب المنصات الخبرية التابعة للتيار بعدم السماح للإطاريين والبرلمان بشكل عام، بعقد جلسة جديدة يمكن أن تسفر عن حسم منصب رئيس الجمهورية الذي سيكلف المرشح محمد السوداني رئاسة الوزراء.
ويتحدث كثيرون من خلف الكواليس السياسية عن حراك محموم يقوم به الصدريون من جهة، وقوى الحراك الاحتجاجي، أو من بات يطلق عليهم «التشارنة» لتدشين مرحلة جديدة من الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي يصادف الذكرى السنوية الثالثة لـ«حراك تشرين».
وسواء استطاع الجانبان تنسيق مواقفهما أم حالت خلافاتهما السابقة دون ذلك، فإن الثابت الذي تتداوله أطراف الجانبين عزمهما الخروج في تظاهرات حاشدة لإرغام الإطاريين على سحب ترشيح السوداني، والقبول بحل البرلمان، والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتحدث بعض الاتجاهات المتشددة بين صفوف الجانبين عن إمكانية وقوع مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية، في حال قامت باستعمال القوة المفرطة لمنع المحتجين من دخول المنطقة الخضراء، والاعتصام بها مرة أخرى.
وإلى جانب الحديث الشائع عن موجة الاحتجاجات المزمعة، تظهر -وربما تؤكد- بعض التحركات التي تقوم بها السلطات الأمنية في بغداد، حالة الهلع والتخوف من إمكانية عودة الصدريين وبقية القوى الاحتجاجية إلى السيطرة على المنطقة الخضراء، ومن بين تلك التحركات محاولة السلطات الأمنية قبل أيام، نصب بوابة حديدية عملاقة على جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، قبل أن يأمر رئيس الوزراء الكاظمي بإزالتها، بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات شعبية شديدة.
ولعل ما حدث مساء أمس الاثنين من قطع معظم طرق العاصمة بغداد، مؤشر آخر يؤكد رغبة القوى الأمنية في مواجهة مرحلة لاحقة من الاحتجاجات؛ حيث قامت القوات بمختلف صنوفها بالانتشار المكثف في جانب الرصافة من بغداد، ما تسبب في إثارة مشاعر الخوف والقلق لدى سكان العاصمة، ومنع كثيرين من العودة إلى منازلهم حتى ساعة متأخرة من الفجر، قبل أن تقوم القوات الأمنية بفتح الطرق، وحتى مع إصدارها بياناً حول موضوع الانتشار الأمني وقطع الطرق، لم تفلح السلطات الأمنية في التخفيف من غضب واستياء ومخاوف كثير من المواطنين.
وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان: «تواصل قواتنا الأمنية تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية». وكشفت عن أن قيادة عمليات بغداد «ستنفذ بعد منتصف ليلة الثلاثاء، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعد أن نفذت (الاثنين) ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية».
وينظر كثير من المراقبين إلى التحركات الأمنية الأخيرة بوصفها «بروفة» واستعدادات مبكرة لمواجهة ما يمكن أن ينفجر في أي لحظة، في ظل الاحتقان والانسداد السياسي المتواصل منذ أشهر طويلة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».