انفصاليو شرق أوكرانيا سيجرون استفتاء خلال أيام للانضمام إلى روسيا

جنود روس مسلحون في مكان غير معروف بمنطقة خيرسون بأوكرانيا (إ.ب.أ)
جنود روس مسلحون في مكان غير معروف بمنطقة خيرسون بأوكرانيا (إ.ب.أ)
TT

انفصاليو شرق أوكرانيا سيجرون استفتاء خلال أيام للانضمام إلى روسيا

جنود روس مسلحون في مكان غير معروف بمنطقة خيرسون بأوكرانيا (إ.ب.أ)
جنود روس مسلحون في مكان غير معروف بمنطقة خيرسون بأوكرانيا (إ.ب.أ)

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم عن مسؤولين محليين إن الانفصاليين، الذين عينتهم روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا، سيجرون استفتاء في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر (أيلول) على الانضمام لروسيا. وقالت جمهورية لوغانسك الشعبية الانفصالية أيضا اليوم إنها تعتزم إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا في التوقيت نفسه.
كانت دونيتسك ولوغانسك أعلنتا استقلالهما عن كييف بمساعدة من الكرملين بعد الغزو الروسي للقرم في 2014، لكن حتى الغزو الأخير لم يكن الانفصاليون يسيطرون إلا على نحو ثلث المنطقة التي طالبوا بحق السيادة عليها.
والآن وبعد أن بات هجوم مضاد أوكراني وشيكاً، طالب مسؤولو لوغانسك القيادة المحلية بإجراء استفتاء حول الانضمام قريباً. وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أنه بعد ذلك بوقت قصير أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية الطلب نفسه.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف بأن الاستفتاءات المقررة بالنسبة إلى ضم المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا سوف تغير الخريطة السياسية للمنطقة بصورة دائمة.
وكتب في قناته على تطبيق «تلغرام» اليوم: «بعد إجرائها؛ وتحول المناطق الجديدة لتصبح جزءاً من روسيا، فسوف يكون للتحول الجيوسياسي في العالم طابع لا رجعة فيه».
وقد أرجعت روسيا غزوها جزئياً إلى الحاجة «لتحرير» منطقتي دونيتسك ولوغانسك. يذكر أن موسكو ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 من خلال استفتاء مماثل، وهو ما لم يتم الاعتراف به دولياً.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».