8 مليارات دولار لدعم الوقود في الموازنة المصرية الجديدة

توقعات بردّها مع ملحوظات من الرئاسة.. ومناشدات بعدم تخزين المواد البترولية

عامل مصري في محطة وقود بالقاهرة يزود سيارة بالبنزين (غيتي)

خصصت مصر 61 مليار جنيه مصري (نحو ثمانية مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2015 - 2016، وهي الموازنة التي توقع عدد من خبراء الاقتصاد في البلاد أن تعود إلى الحكومة من الرئاسة محملة بكثير من «الملاحظات» لمراجعتها قبل إقراراها.
وقال طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المصرية إن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) من المتوقع أن يصل إلى 70 مليار جنيه، بدلا من 100 مليار جنيه كما كان متوقعا من قبل.
وأضاف الملا، في بيان أمس السبت، أن دعم الوقود ارتكز على تقدير سعر خام «برنت» عند متوسط 70 دولارا للبرميل، وتحول صناعات الإسمنت إلى استخدام الفحم، وخطة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنسبة بين ثلاثة وخمسة في المائة. وناشد الملا المواطنين عدم الانصياع للشائعات وعدم تخزين المنتجات البترولية، مؤكدا على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محليا أو المستورد.
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016 التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز)، دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود.
ويتضمن مشروع الموازنة، الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عجزا قدره 9.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 في المائة في السنة المالية الحالية. لكنّ عددا من خبراء الاقتصاد في مصر توقعوا أن تعيد الرئاسة الموازنة إلى الحكومة التي أقرتها أول من أمس مجددا بعد وضع ملاحظات عدة عليها بسبب ارتفاع عجز الموازنة وعدم الالتزام بالاستحقاقات التي نص عليها الدستور الجديد بتخصيص 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للصحة والتعليم، إضافة إلى عدم ضم الصناديق الخاصة للحساب الموحد للموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان، في بيان لمجلس الوزراء إن «تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة». وأكد أن تحدي الميزانية كبير وتنفيذها ليس بالأمر السهل، ولكنه ضروري ومهم، موضحًا أن الموازنة موجهة بشكل كبير للفئات الأقل دخلاً، كما تعطي حماية حقيقة لهم، مع الاتجاه للفئات الأولى بالرعاية، وقال إن الموازنة تعمل على تحسين البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وسيكون لتلك البرامج تمويل من إسكان وغيرها.
وقال دميان إن الوزارات ستعمل في إطار تلك الموازنة على تحسين مستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن الموازنة تتمتع بتنوع مصادر النمو، وكلما زاد التنوع في مصادر النمو نرى استقرارًا في النشاط الاقتصادي، ونرى تحسنًا في جميع المجالات وزيارة في السياحة الوافدة لمصر.
ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية، أو نحو 49 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، بزيادة 12 في المائة عن السنة المالية الحالية. ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 في المائة مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو.
وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك من سدة الرئاسة. وتسعى الحكومة للموازنة بين محاولة خفض العجز من جهة وجذب المستثمرين واستعادة النمو من جهة أخرى.
وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا ومنتجات بترولية بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت هذه المساعدات شريان حياة للاقتصاد المصري، لكن الحكومة تعكف أيضا على تنفيذ إصلاحات طال انتظارها. ونفذت مصر إصلاحات قاسية في يوليو وخفضت دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاعات شديدة في أسعار الوقود والكهرباء.