نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم
TT

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

نظم الذكاء الصناعي تتنبأ بوقوع الجرائم

هناك تاريخ طويل لاستخدامات نظم الذكاء الصناعي في التنبؤ بالجرائم، ابتدأ أولاً بدفع تلك النظم لرجال الشرطة باتجاه اتهام أصحاب البشرة الملوّنة بالجرائم، ولكن ذلك لم يمنع الباحثين من الاستمرار في محاولة تطوير أدوات خاصّة للتنبؤ بالجريمة.

التنبؤ بالجريمة
في عالم فيلم «تقرير الأقلية» (2002) تكاد تكون الجريمة معدومة لأنّ العرّافين يتوقّعون موعد حدوث جرائم القتل، ما يتيح للشرطة التدخّل واعتقال «الذين يوشكون على ارتكاب الجريمة».
ويلاحق الباحثون منذ زمن طويل الإمكانية غير الأكيدة للتنبؤ بالجريمة قبل حصولها. وقد كشف فريق من جامعة شيكاغو الشهر الفائت النقاب عن خوارزمية جديدة قادرة على تنبؤ الجريمة بدقّة تصل إلى 90 في المائة.
تحدّد الخوارزمية مواقع في المدن الكبرى، تواجه، وفقاً لحساباتها، خطراً مرتفعاً من جرائم قتل وسرقة ستقع في الأسبوع التالي. يستطيع البرنامج أيضاً تقييم تفاوت نشاط الشرطة بين الأحياء في ثمانية مدن أساسية في الولايات المتحدة منها شيكاغو، ولوس أنجليس، وفيلادلفيا.
ولكنّ استخدام الذكاء الصناعي لتوجيه أجهزة إنفاذ القانون يثير حنق الكثير من علماء العدالة الاجتماعية والجريمة، الذين يتخوّفون من تاريخ طويل راكمه هذا النوع من التقنيات في توجيه الشرطة خطأً باتجاه الجاليات الأفريقية واللاتينية، لا سيّما أنّ أحد الباحثين المشاركين في الدراسة الجديدة اعترف بأنّ قدرة الخوارزمية على التنبؤ بالجريمة محدودة.وقد رأى إيشانو تشاتوبادياي، أستاذ محاضر في جامعة شيكاغو والباحث الرئيسي في الدراسة، أنّ «الماضي لا يقول لنا شيئاً عن المستقبل. ولكن السؤال هو: ما درجة تأثير الماضي على المستقبل؟ وما المدى الحقيقي لعفوية وعشوائية الأحداث؟ هذه هي التفاصيل التي تحدّ قدرتنا على التنبؤ»
في السنوات الخمس عشرة الماضية، بدأ أكبر أقسام الشرطة في الولايات المتحدة كنيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، بدراسة وسائل تتيح لها استخدام الذكاء الصناعي ليس فقط لتحليل الجريمة، بل للتنبؤ بها أيضاً. لجأت هذه الأقسام في معظم الأحيان إلى شركات تحليل البيانات كـ«بريد بول» و«بلانتير»، اللتين تطوّران برمجيات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في توقّع الجريمة.
تعتمد أدوات التنبؤ التي تستخدمها الشرطة على تغذية الخوارزميات بالبيانات –كتقارير الجرائم، وسجلات الاعتقال، وصور لوحات السيارات. يدرّب المختصون هذه الخوارزميات على البحث عن أنماط تتوقع مكان وزمان وقوع نوع محدّد من الجرائم التي ستحصل في المستقبل.

أداء وتحيّز
ولكنّ جودة أداء الخوارزمية مرتبطة بجودة البيانات التي تتغذّى بها، الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً للنّاس في الولايات المتّحدة، كما يشرح فنسنت ساوثرلاند، مدير مركز العرق واللامساواة والقانون في جامعة نيويورك.
ويشدّد ساوثرلاند على أنّ التاريخ يشهد أنّ بيانات الشرطة الأميركية منحازة وغير محايدة. يميل عناصر الشرطة غالباً إلى اعتقال أو إدانة أشخاص من أحياء فقيرة يغلب عليها أصحاب البشرة الملوّنة، إلّا أنّ هذه الحقيقة لا تعكس بالضرورة مكان حصول الجريمة، بل المواقع التي يمضي فيها عناصر الشرطة معظم أوقاتهم.
يضيف ساوثرلاند أنّ «الشرطة الأميركية تملك بيانات ملوّثة أو موسومة ببعض الانحياز – وهذا الانحياز سيظهر في الطرف المقابل من التحليل. بمعنى آخر، ستحصلون من هذا التحليل على نتائج تشبه ما وضعتموه في الأساس».
تسببت برمجيات التوقّع التي تستخدمها الشرطة في مشكلات كثيرة في العالم الحقيقي. فقد عمد مركز شرطة لوس أنجليس عام 2019 إلى تعليق العمل ببرنامج «ليزر» للتنبؤ الذي استخدم بيانات التاريخ الجنائي لتوقع البقع الساخنة للجرائم، بالإضافة إلى برنامج «بلانتير» الذي يحدّد نسبة الخطر التي يشكّلها الأشخاص، بعد أن أظهر تحقيق داخلي أنّه تسبب في تعريض أشخاص من أصحاب البشرة السوداء والعرق اللاتيني لمراقبة غير محقّة من الشرطة.
واستخدمت شرطة شيكاغو برمجيات تنبؤية من تطوير «معهد إلينوي للتقنية» لوضع لائحة بالأشخاص الذين تزيد أرجحية تورّطهم بجرائم عنيفة، ولكنّ البرنامج توقّف عن العمل عام 2020.
من جهته، رأى جون س. هوليوود، باحث أوّل في مؤسسة «راند للأبحاث والتطوير» التي ساعدت قسم شرطة شيكاغو في التحقيق باستخدام خوارزميات تنبؤية، أنّ الخوارزميات التي تستخدمها الشرطة «ليست كرة بلّورية» وأنّه من الأفضل النظر للوضع بشمولية... ما الأمور التي تحصل في مجالات معيّنة في المجتمع وتؤدي إلى حصول الجرائم حالياً؟».
من جهته، أقرّ تشاتوبادياي بأن أفراد فريقه طوّروا البرنامج وهم على دراية بتاريخ الخوارزميات المضطرب، كما يقول برانشو فيرما، الخبير الإعلامي في التقنية في واشنطن.

برنامج ذكي
وخلال صناعتهم للخوارزمية، قسّم فريق تشاتوبادياي المدن الكبرى لمربّعات بمساحة 1000 قدم مربع (93 متراً مربعاً)، واستخدموا لتدريبه بيانات الجريمة في المدينة من مدّة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. تتوقّع هذه الخوارزمية ارتفاع أو انخفاض خطر حصول جريمة في أحد الأقسام وفي وقت معيّن خلال مهلة أسبوع.
للحدّ من احتمال الانحياز، حذف الفريق بعض أنواع البيانات كالاعتقالات لحيازة الماريغوانا، ومخالفات المرور، والجرائم الطفيفة، لأنّ الأبحاث أظهرت أنّ أصحاب البشرة السوداء واللاتينيين يُستهدفون غالباً في هذا النوع من الجرائم. عوضاً عن ذلك، عمدوا إلى تزويد الخوارزمية ببيانات حول جرائم القتل، والاعتداءات الجسدية والجرائم التي تطال الأملاك كسرقة الشقق والدراجات النارية.
ولكنّه قال إن الهدف الرئيسي من الدراسة هو استخدام الخوارزمية للتحقيق بانحياز الشرطة. فقد قارن فريقه بيانات الاعتقال من أحياء بمستويات اجتماعية واقتصادية متنوعة، ووجدوا أنّ الجرائم التي وقعت في أغنى الأحياء أدّت إلى مزيد من الاعتقالات، بينما لم يكن للجريمة نفس التأثير في الأحياء الفقيرة، ما أظهر تناقضاً في إنفاذ القانون.
في المقابل، رأى أرفيند نارايانان، أستاذ محاضر في علوم الكومبيوتر في جامعة برينستون، أنّ البيان الصحافي والمقالات التي تناولت الدراسة لم تركّز بالدرجة الكافية على مسعى الدراسة للتحقيق في انحيازات الشرطة في إنفاذ القانون، بل بالغت في التركيز على ادعاءات دقّة الخوارزميات.
وأضاف أنّ «الدقّة مرّة واحدة في الأدوات التنبؤية في أعمال الشرطة ليست كافية على الإطلاق لتقييم فاعلية الأداة. الجريمة نادرة، وهذا يرجّح أنّ معظم تنبؤات الجرائم كانت نتائج إيجابية خاطئة».
يلفت علماء العدالة الجنائية وخبراء الشرطة والتقنية إلى أنّ دقّة الخوارزمية لا تعني عدم استخدامها من أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف أصحاب البشرة الملوّنة وأولئك الذين يعيشون في أحياء فقيرة بمراقبة غير مبررة.
وافق جون س. هوليوود، من مؤسسة «راند للأبحاث والتطوير» هذا الرأي، ورأى أنّ تقليل معدّل الجريمة حقاً يتطلّب من أقسام الشرطة التعاون مع الاختصاصيين الاجتماعيين والمجموعات المحلية لمعالجة مشكلات التعليم والإسكان والانخراط المدني.
وأخيراً، وصف هوليوود الخوارزميات «بالأشياء البرّاقة واللماعة التي تؤدي غالباً إلى التشتيت».



«التزوير للجميع»... الذكاء الاصطناعي خدع الملايين منذ بدء حرب إيران

اجتاحت مقاطع الفيديو والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مواقع التواصل منذ اندلاع حرب إيران (رويترز)
اجتاحت مقاطع الفيديو والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مواقع التواصل منذ اندلاع حرب إيران (رويترز)
TT

«التزوير للجميع»... الذكاء الاصطناعي خدع الملايين منذ بدء حرب إيران

اجتاحت مقاطع الفيديو والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مواقع التواصل منذ اندلاع حرب إيران (رويترز)
اجتاحت مقاطع الفيديو والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مواقع التواصل منذ اندلاع حرب إيران (رويترز)

اجتاحت موجة من مقاطع الفيديو والصور المزيفة، التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران.

وأضافت هذه المقاطع، التي تُظهر انفجارات ضخمة لم تحدث قط، وشوارع مدن مدمرة لم تتعرض للهجوم، وجنوداً مزيفين يحتجون على الحرب، بُعداً فوضوياً ومُربكاً للصراع على الإنترنت.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد جرى رصد أكثر من 110 صور ومقاطع فيديو مزيفة خلال أسبوعين فقط.

وشوهدت هذه المنشورات ملايين المرات على الإنترنت عبر منصات مثل «إكس» و«تيك توك» و«فيسبوك»، ومرات لا تُحصى في تطبيقات المراسلة الخاصة الشائعة في المنطقة وحول العالم.

وقد حددت صحيفة «نيويورك تايمز» محتوى الذكاء الاصطناعي من خلال البحث عن علامات واضحة - مثل صور لمبانٍ غير موجودة، ونصوص مشوشة، وسلوكيات أو حركات غير متوقعة - بالإضافة إلى علامات مائية غير مرئية مُضمنة في الملفات. كما تم فحص المنشورات باستخدام أدوات متعددة لكشف الذكاء الاصطناعي ومقارنتها بتقارير من وكالات أنباء.

ويرى خبراء أن التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي جعل إنتاج مقاطع حرب واقعية المظهر أمراً سهلاً ورخيصاً، ما سمح لأي شخص تقريباً بصناعة محتوى قد يخدع المشاهدين.

وقال مارك أوين جونز، الأستاذ المشارك في تحليل الإعلام بجامعة نورثويسترن في قطر: «حتى مقارنة ببداية الحرب في أوكرانيا، فإن الأمور الآن مختلفة جداً... ربما نشهد الآن محتوى مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مضى».

ووفق تحليل لشركة «سيابرا»، المتخصصة في تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، فإن غالبية مقاطع الفيديو المتداولة حملت روايات مؤيدة لإيران، غالباً بهدف إظهار تفوقها العسكري أو تضخيم حجم الدمار في المنطقة.

وأشار جونز إلى أن استخدام صور الذكاء الاصطناعي لمواقع في الخليج وهي تحترق أو تتعرَّض لأضرار يخدم رواية دعائية معينة، لأنه يمنح انطباعاً بأنَّ الحرب أكثر تدميراً وربما أكثر تكلفة للولايات المتحدة مما هي عليه في الواقع.

ومن بين أكثر المقاطع انتشاراً فيديو يُظهر هجوماً صاروخياً كثيفاً على تل أبيب، شاهده ملايين المستخدمين، قبل أن يؤكد الخبراء أنه مُولَّد بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تبدو المقاطع الحقيقية للحرب أقل درامية بكثير، إذ تُظهر عادة صواريخ بعيدة في السماء أو أعمدة دخان بعد الانفجارات، ما يجعل المحتوى المزيف - الذي يشبه أفلام هوليوود - أكثر جذباً للمشاهدين على وسائل التواصل.

وفي إحدى الحالات، لعبت مقاطع مزيفة دوراً كبيراً في الجدل حول مصير حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس أبراهام لينكولن» بعد ادعاءات إيرانية بتعرضها لهجوم. وانتشرت صور ومقاطع مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر السفينة وهي تحترق، قبل أن تؤكد الولايات المتحدة لاحقاً أن الهجوم فشل وأن السفينة لم تتضرَّر.

بالإضافة إلى ذلك، قدَّمت مجموعة من مقاطع الفيديو المزيفة مشهداً للمدرسة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب في جنوب إيران، التي دمرتها الولايات المتحدة على ما يبدو أثناء شن ضربات على قاعدة إيرانية مجاورة في 28 فبراير (شباط)، وفقاً لتحقيق أولي.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي فتيات المدرسة يلعبن في الخارج قبل أن تُطلق طائرة مقاتلة أميركية صواريخ.

ويرى خبراء أن هذه الظاهرة تمثل تطوراً جديداً في الحروب الحديثة، حيث تتحول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى سلاح إعلامي.

وقالت فاليري ويرتشافتر، الباحثة في السياسات الخارجية والذكاء الاصطناعي: «إنها جبهة طبيعية تحاول إيران استغلالها، ويبدو أن هذا أحد أسباب هذا الكم الهائل من المحتوى... إنه في الواقع أداة من أدوات الحرب».

ويقول الخبراء إن شركات التواصل الاجتماعي لا تبذل جهوداً تُذكر لمكافحة آفة مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجتاح منصاتها.

ورغم إعلان منصة «إكس»، الأسبوع الماضي، أنها ستعلق حسابات المستخدمين لمدة 90 يوماً من تلقي أي عائدات من المنصة إذا نشرت محتوى مُنتجاً بواسطة الذكاء الاصطناعي حول «النزاعات المسلحة» دون تصنيفه على هذا النحو، في محاولة لمنع المستخدمين من التربح من هذه الأكاذيب، فإن كثيراً من الحسابات المرتبطة بإيران والتي رصدتها شركة «سيابرا»، بدت أكثر تركيزاً على نشر رسائلها من جني المال.


«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة لسداد غرامة بالملايين فرضها الاتحاد الأوروبي، قدّمت منصة «إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إلى المفوضية الأوروبية تصوراً لتعديلات جوهرية على المنصة.

وأكد مسؤول إعلامي باسم الهيئة المنظمة، ومقرها بروكسل، الجمعة، أن المقترحات المقدمة من المنصة تركز بالأساس على تطوير آليات توثيق الحسابات عبر علامات التحقق (الشارات الزرقاء)، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التضليل.

ولم يكشف المسؤول عن أي تفاصيل، لكنه أشار إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «لا يسعنا إلا أن نثمن أنه بعد حوار بناء مع الشركة، أخذت التزاماتها القانونية على محمل الجد وقدمت لنا مقترحات عملية».

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت على المنصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غرامة قدرها 120 مليون يورو (137.7 مليون دولار) استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«الافتقار إلى الشفافية» في طريقة توثيق الحسابات باستخدام علامة بيضاء على خلفية زرقاء، والتي عدّتها مضللة.

وجاء إجراء الاتحاد الأوروبي ضد «إكس» عقب تحقيق استمر نحو عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية ببذل مزيد من الجهود لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وفي يوليو (تموز) 2024، اتهمت المفوضية الأوروبية «إكس» بتضليل المستخدمين، مشيرة إلى أن علامة التوثيق الزرقاء لا تتوافق مع الممارسات المتبعة في هذا المجال، وأن أي شخص يستطيع الدفع للحصول على حالة «موثق».


إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

إشادة دولية بالدور العالمي لـ«منظمة التعاون الرقمي» في سد الفجوات

أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)
أمين عام منظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى خلال مشاركتها في «قمة مونتغمري 2026» عبر الاتصال المرئي (واس)

أشادت «قمة مونتغمري 2026» العالمية بجهود منظمة التعاون الرقمي، التي باتت منصة دولية ذات مصداقية تهدف إلى سدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية لخدمة الإنسان.

وتجمع القمة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع السياسات وقادة القطاع التقني من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأكدت ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، خلال مشاركته في القمة عبر الاتصال المرئي، أن «التعاون الرقمي ليس شعارات بل إنجازات على أرض الواقع»، منوهة بأن «أفضل ما في الدبلوماسية التقنية لم يأتِ بعد، والمزيد من دول العالم تختار هذا المسار يوماً بعد يوم لتحقيق طموحات شعوبها باقتصاد رقمي مزدهر يشمل الجميع».

وأضافت اليحيى أن «المنظمة أصبحت تضم اليوم 16 دولة و800 مليون إنسان، ومجتمعاً متنامياً؛ بفضل رؤية الدول الأعضاء، والتزامها وتفاني الأمانة العامة، وثقة شركائها في القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني».

إلى ذلك، تُوِّجت الأمين العام للمنظمة، خلال حفل أقيم ضمن أعمال القمة، بـ«جائزة الدبلوماسية التقنية»، التي تُمنح لتكريم القادة العالميين الذين يسهمون في تعزيز التعاون الدولي بمجال التقنية والابتكار الرقمي، بوصفها أول شخصية عربية وسعودية تحصدها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية».

من جهته، أفاد جيمس مونتغمري، مؤسس القمة، بأن اليحيى «أثبتت أن التعاون المتعدد الأطراف في القضايا الرقمية ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة لا غنى عنها»، مشيراً إلى أنها «أرست نموذجاً جديداً لكيفية تعاون الدول في مجال السياسات التقنية».

بدوره، اعتبر مارتن راوخباور، مؤسس «شبكة الدبلوماسية التقنية»، أن المنظمة «باتت منصة عالمية ذات مصداقية تجمع الحكومات والقطاع الخاص لسدّ الفجوات الرقمية، وتوسيع المهارات الرقمية، وضمان أن يخدم التقدّم التقني الإنسان بدلاً من أن يتركه خلفه».

ولفت راوخباور إلى أن «التعاون التقني الدولي الفعّال ممكنٌ وملحّ في آن واحد، وهذا المزيج بين الرؤية والتنفيذ والحسّ الدبلوماسي هو تحديداً ما أُنشئت جائزة الدبلوماسية التقنية للاحتفاء به».

وحقّقت منظمة التعاون الرقمي، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، تقدّماً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2020، لتكون أول منظمة دولية متعددة الأطراف مكرّسة لتمكين اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة وموثوقة من خلال التعاون الدولي.

وتضم المنظمة اليوم 16 دولة تمثل أكثر من 800 مليون نسمة وناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 3.5 تريليون دولار، تعمل معاً لفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي. وشهدت نمواً ملحوظاً وحضوراً دولياً متزايداً، حيث تضاعفت عضويتها 3 مرات منذ تأسيسها من 5 دول مؤسسة، ووسّعت فئة المراقبين والشركاء لديها لتتجاوز 60 مراقباً وشريكاً.

كما حصلت على اعتراف رسمي ضمن منظومة الأمم المتحدة، ما يُعزِّز دورها منصة عالمية لتعزيز التعاون الرقمي، علاوةً على مبادراتها وشراكاتها في هذا الصدد، وجمع الوزراء وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمنظمات الدولية لتعزيز الحوار والتعاون العالمي حول الاقتصاد الرقمي.