150 ألف يمنية تضررن من الفيضانات و200 ألف يواجهن مخاطر

نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
TT

150 ألف يمنية تضررن من الفيضانات و200 ألف يواجهن مخاطر

نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)

مع النقص الشديد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن النساء كن أكثر الفئات النازحة تضرراً من إيقاف برامج المساعدات، ومن الفيضانات التي ضربت معظم المخيمات في أكثر من محافظة؛ حيث إن عدد الأطفال والنساء يزيد على 3 ملايين من قوام النازحين البالغ عددهم 4.3 مليون شخص، وفق أحدث بيانات الأمم المتحدة للسكان. كما أن 150 ألفاً من هذه الفئة تضررن من الفيضانات من أصل 300 ألف متضرر.
وتقول قبول، وهي في بداية العقد الخامس من العمر، ونزحت مطلع العام الجاري من محافظة الحديدة، وتقيم حالياً في أحد المخيمات في محافظة الضالع، إن السماء كانت مليئة بالغيوم، ثم فجأة انهمرت الأمطار الغزيرة، وجرفت السيول الناتجة عنها الخيمة التي تعيش فيها مع أطفالها الستة.
وتضيف: «جرفت السيول كل ما نملكه من مواد تموينية، وحتى الوثائق الشخصية والبطانيات»، مشيرة إلى أنها فرت بسبب القتال في جنوب الحديدة، ولم يكن معها أي شيء يمكن أن يوفر أهم ضروريات الحياة لأطفالها، مثل الطعام أو الدواء. ولكنها اليوم وأطفالها ضمن عشرات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم والممتلكات المتبقية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت نحو 16 محافظة من محافظات البلاد البالغة 22 محافظة.
بدورها، تقول إيمان (28 عاماً) وهي نازحة من غرب محافظة الحديدة، إن حياتها وأسرتها على الرغم من بساطتها فإنها كانت سعيدة، وكانت شغوفة بعملها خياطة نسائية، وكان زوجها محمد يدير متجراً صغيراً للخضراوات، ولكن مع اقتراب القتال من قريتهم، اضطرت الأسرة للفرار إلى محافظة عمران شمال صنعاء.
وتشرح إيمان كيف أنه لم يكن لديها أي خيار سوى بيع ماكينة الخياطة الثمينة الخاصة بها، لدفع تكاليف الانتقال إلى محافظة عمران. وتقول إن أفراد الأسرة ما إن وصلوا موقع النزوح حتى أدركوا أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل، معزولين وقلقين، ولم يعد لديهم سقف آمن فوق رؤوسهم.
ووفق بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه منذ أبريل (نيسان)، دمرت الفيضانات المفاجئة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه ومراكز الرعاية الصحية. مع وجود أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من ذلك، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات، وكثير منهم قد نزح بالفعل عدة مرات، وهم في حالة جسدية ونفسية ضعيفة.
وبحسب البيانات الأممية، سارعت المنظمات الإغاثية إلى توفير ملابس نسائية لهن، ومستلزمات النظافة الأساسية، مثل الصابون والفوط الصحية، جنباً إلى جنب مع أوعية الماء والأطعمة الجاهزة، للتخفيف من محنتهن.
هذه البيانات تظهر أن في اليمن 4.3 مليون نازح داخلياً، أكثر من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال، وهناك حوالي 1.3 مليون امرأة حامل حالياً، منهن ما يقرب من 200 ألف معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة، ولا يتمتعن إلا بقدرة غير مستقرة -إن وجدت- من خدمات الصحة الإنجابية.
كما تشير إلى تفعيل آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان في 16 محافظة متضررة من الفيضانات، وأكثر من 100 مديرية في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، وفق الصندوق، تم إيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 50 ألف شخص بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق اليمن الإنساني، كما حصل آلاف على خدمات الصحة والحماية. لكن النقص الحاد في التمويل -وفق ما يقوله الصندوق- يعني أنه حتى البرامج الأساسية قد تم تقليصها، مما يعرض للخطر حياة النساء الحوامل وحديثي الولادة والناجين من العنف إلى الخطر.
ومع حلول شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، تذكر الأمم المتحدة أنه تم قطع الخدمات ولم يتمكن موظفو الرعاية من الوصول إلى من هم في حاجة ماسة إلى الدعم؛ لأن الصندوق لم يتلقَّ سوى ثلث مبلغ 100 مليون دولار المطلوب لضمان الصحة الإنجابية، وتوفير الحماية لملايين النساء والفتيات في اليمن.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).