150 ألف يمنية تضررن من الفيضانات و200 ألف يواجهن مخاطر

نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
TT

150 ألف يمنية تضررن من الفيضانات و200 ألف يواجهن مخاطر

نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)
نازحون يمنيون حصلوا على مساعدات في مخيمهم الذي جرفته السيول (الأمم المتحدة)

مع النقص الشديد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن النساء كن أكثر الفئات النازحة تضرراً من إيقاف برامج المساعدات، ومن الفيضانات التي ضربت معظم المخيمات في أكثر من محافظة؛ حيث إن عدد الأطفال والنساء يزيد على 3 ملايين من قوام النازحين البالغ عددهم 4.3 مليون شخص، وفق أحدث بيانات الأمم المتحدة للسكان. كما أن 150 ألفاً من هذه الفئة تضررن من الفيضانات من أصل 300 ألف متضرر.
وتقول قبول، وهي في بداية العقد الخامس من العمر، ونزحت مطلع العام الجاري من محافظة الحديدة، وتقيم حالياً في أحد المخيمات في محافظة الضالع، إن السماء كانت مليئة بالغيوم، ثم فجأة انهمرت الأمطار الغزيرة، وجرفت السيول الناتجة عنها الخيمة التي تعيش فيها مع أطفالها الستة.
وتضيف: «جرفت السيول كل ما نملكه من مواد تموينية، وحتى الوثائق الشخصية والبطانيات»، مشيرة إلى أنها فرت بسبب القتال في جنوب الحديدة، ولم يكن معها أي شيء يمكن أن يوفر أهم ضروريات الحياة لأطفالها، مثل الطعام أو الدواء. ولكنها اليوم وأطفالها ضمن عشرات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم والممتلكات المتبقية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت نحو 16 محافظة من محافظات البلاد البالغة 22 محافظة.
بدورها، تقول إيمان (28 عاماً) وهي نازحة من غرب محافظة الحديدة، إن حياتها وأسرتها على الرغم من بساطتها فإنها كانت سعيدة، وكانت شغوفة بعملها خياطة نسائية، وكان زوجها محمد يدير متجراً صغيراً للخضراوات، ولكن مع اقتراب القتال من قريتهم، اضطرت الأسرة للفرار إلى محافظة عمران شمال صنعاء.
وتشرح إيمان كيف أنه لم يكن لديها أي خيار سوى بيع ماكينة الخياطة الثمينة الخاصة بها، لدفع تكاليف الانتقال إلى محافظة عمران. وتقول إن أفراد الأسرة ما إن وصلوا موقع النزوح حتى أدركوا أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل، معزولين وقلقين، ولم يعد لديهم سقف آمن فوق رؤوسهم.
ووفق بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه منذ أبريل (نيسان)، دمرت الفيضانات المفاجئة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه ومراكز الرعاية الصحية. مع وجود أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من ذلك، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات، وكثير منهم قد نزح بالفعل عدة مرات، وهم في حالة جسدية ونفسية ضعيفة.
وبحسب البيانات الأممية، سارعت المنظمات الإغاثية إلى توفير ملابس نسائية لهن، ومستلزمات النظافة الأساسية، مثل الصابون والفوط الصحية، جنباً إلى جنب مع أوعية الماء والأطعمة الجاهزة، للتخفيف من محنتهن.
هذه البيانات تظهر أن في اليمن 4.3 مليون نازح داخلياً، أكثر من ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال، وهناك حوالي 1.3 مليون امرأة حامل حالياً، منهن ما يقرب من 200 ألف معرضات لخطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة، ولا يتمتعن إلا بقدرة غير مستقرة -إن وجدت- من خدمات الصحة الإنجابية.
كما تشير إلى تفعيل آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان في 16 محافظة متضررة من الفيضانات، وأكثر من 100 مديرية في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، وفق الصندوق، تم إيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 50 ألف شخص بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق اليمن الإنساني، كما حصل آلاف على خدمات الصحة والحماية. لكن النقص الحاد في التمويل -وفق ما يقوله الصندوق- يعني أنه حتى البرامج الأساسية قد تم تقليصها، مما يعرض للخطر حياة النساء الحوامل وحديثي الولادة والناجين من العنف إلى الخطر.
ومع حلول شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، تذكر الأمم المتحدة أنه تم قطع الخدمات ولم يتمكن موظفو الرعاية من الوصول إلى من هم في حاجة ماسة إلى الدعم؛ لأن الصندوق لم يتلقَّ سوى ثلث مبلغ 100 مليون دولار المطلوب لضمان الصحة الإنجابية، وتوفير الحماية لملايين النساء والفتيات في اليمن.


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.