الكرملين ينفي «أكاذيب» العثور على جثث في إيزيوم

ندّدت موسكو، أمس (الاثنين)، بالمعلومات التي تحدثت عن العثور على مئات الجثث وعلى مقبرة جماعية في إيزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية، معتبرة أنها «أكاذيب»، علماً بأن كييف كانت قد اتّهمت الجيش الروسي بارتكاب فظائع في هذه المدينة.
وفي منطقة خاركيف، تتواصل عمليات إخراج الجثث في إيزيوم بعد اكتشاف أكثر من 440 مقبرة قرب هذه المدينة المهمة التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها مؤخراً من الروس. وتحمل بعض الجثث التي عُثر عليها مكبلة الأيدي، آثار تعذيب. وبدأ محققون أوكرانيون تحقيقاتهم في 16 سبتمبر (أيلول).
ومرة أخرى، نفى الكرملين مسؤوليته عن هذه الفظائع، مثلما فعل عندما عُثر على جثث مئات المدنيين في الربيع في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «إنها أكاذيب. سندافع بالطبع عن الحقيقة في هذه القضية». وتابع: «إنه السيناريو ذاته كما في بوتشا».
ودعت جمهورية تشيكيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، السبت، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن صحافييها جمعوا شهادات أوكرانيين تعرّضوا للتعذيب على أيدي جنود روس أثناء احتلال منطقة خاركيف. وفي مستشفى إيزيوم، روى ميخائيلو تشينداي (67 عاماً) أنه اعتُقل لمدة 12 يوماً لدى الجنود الروس في زنزانة فيها رطوبة، وأن سجانيه كسروا ذراعه بسبب ضربه بقضيب معدني. وأضاف تشينداي: «لقد ضربوني على كعبَي رجلَي وظهري وساقَي وكليتَي». وكان الجنود الروس يتّهمونه بأنه أعطى القوات الأوكرانية إحداثيات موقع مدرسة كانوا يتمركزون فيها. وأدى قصف أوكراني على المدرسة إلى مقتل عدد كبير من الجنود الروس.
في سياق متصل، تعتزم دول البلطيق؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى بولندا، التحرك بشكل مشترك لوضع مزيد من القيود على المواطنين الروس الراغبين في دخول تلك الدول، اعتباراً من أمس (الاثنين).
ولن تسمح تلك الدول الأربع من الآن فصاعداً للمواطنين الروس الذين يحملون تأشيرة «شنغن» للسياحة أو الأعمال أو الرياضة أو الأغراض الثقافية بدخول أراضيها. ومع ذلك، سيتم تطبيق استثناءات معينة، بما في ذلك بالنسبة للروس المقيمين بالفعل في إحدى هذه الدول والمعارضين السياسيين، وكذلك الذين لديهم أسباب إنسانية.
ويأتي القرار المشترك لأعضاء الاتحاد الأوروبي الأربعة كرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما كان لا يزال ممكناً دخول دول أخرى في منطقة «شنغن» المكونة من 26 دولة عبر الدول الأربع، إلا أن هذا لن يكون هو الحال حالياً؛ حيث سيتم الآن رفض دخول جميع المواطنين الروس الذين يحملون تأشيرات «شنغن»، بغض النظر عن الدولة العضو التي أصدرتها.
وحثت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، الدول الأخرى، على الانضمام إلى حظر دخول الروس، الذي لا يزال مثيراً للجدل داخل الاتحاد الأوروبي الأكثر اتساعاً. كما دعت كالاس، يوم السبت، إلى استخدام كل ما هو متاح من أدوات لجعل روسيا توقف هذه الحرب.
وقالت الحكومة الليتوانية، أمس (الاثنين)، إنها تدرس أيضاً غلق حدودها أمام مواطني بيلاروسيا المجاورة. وصرحت وزيرة الداخلية أجني بيلوتيت، أمس (الاثنين)، خلال زيارة لحدود البلاد مع بيلاروسيا، التي تشكل جزءاً من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي: «هذه المسألة قيد الدراسة حالياً والمحادثات جارية». وقالت، حسب خدمة البلطيق الإخبارية: «أعتقد أن هناك مناقشات جادة للغاية للنظر، تشمل أيضاً بيلاروسيا». وأضافت أن الهدف هو التوصل لاتفاق «على المستوى الإقليمي وحتى الأوروبي». وتابعت بيلوتيت: «أرى بوضوح للغاية أن النظام البيلاروسي متورط أيضاً في الحرب (في أوكرانيا) وينفذ هجوماً هجيناً بالمهاجرين غير الشرعيين على ليتوانيا».
ويتهم الاتحاد الأوروبي، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بجلب المهاجرين من المناطق التي مزقتها الأزمات إلى حدود الاتحاد الأوروبي، للضغط على الغرب بعد فرض عقوبات. وهذا أضر خصوصاً بليتوانيا.