أوروبا تراهن على «شتاء معتدل» لمواجهة أزمة الطاقة

تقرير داخلي: دول الاتحاد لا تملك إمكانات كافية لتحويل الغاز المسيَّل

ألمان تظاهروا احتجاجاً على ارتفاع فواتير الطاقة في مدينة فرانكفورت أمس (رويترز)

إنه الشتاء الأخير الذي ستكون فيه أوروبا تحت رحمة ابتزاز موسكو، بوقف إمدادات الطاقة واحتمال افتعالها أزمة اقتصادية واجتماعية على نطاق واسع في بلدان الاتحاد الأوروبي؛ لكنه الشتاء الذي يرتعد الأوروبيون منه خوفاً لما يمكن أن يحمله، إذا جاء قاسياً، أو إذا فشلت جهود التعبئة والاستعداد لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية حتى مطالع الربيع المقبل. هذا ما يُستفاد من تقرير داخلي وضعته المفوضية الأوروبية، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، وسيُعرض على الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده المجلس الأوروبي للطاقة أواخر الشهر الحالي في بروكسل، لوضع استراتيجية مشتركة من أجل مواجهة النقص الحاد في إمدادات الغاز واحتواء تداعياته التي بدأت تهدد بإقفال مئات الشركات والمصانع، وتسريح مئات الآلاف من العمال، في بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير إلى أن المشكلة الرئيسية ليست كامنة في قلة الإمدادات البديلة، بقدر ما هي ناجمة عن عدم كفاية القدرة على إعادة تحويل المادة المسيّلة إلى غاز جاهز للاستهلاك بعد استيرادها وتخزينها. ويقدّر خبراء المفوضية أنه حتى في حال بلوغ المخزون الأوروبي كامل قدرته الاستيعابية مطلع الشهر المقبل -وهو التاريخ الذي يبدأ فيه موسم التدفئة في بلدان أوروبا الوسطى والشمالية- فإنه لن يكفي لتلبية الاحتياجات المتوقعة حتى نهاية السنة الجارية، علماً بأن هذه التقديرات تنسحب على المتوسط الأوروبي وتتفاوت بين دولة وأخرى.
بعض البلدان الأوروبية تملك قدرة كافية على تحويل الكميات اللازمة لاستهلاكها الصناعي والمنزلي، بينما يتفاوت الطلب على الغاز بين الدول الأعضاء بتفاوت مناخها، أو بنسبة اعتمادها عليه لإنتاج الكهرباء، ما يستدعي تنسيقاً وتضامناً لا تبدو جميع العواصم الأوروبية مستعدة له في الوقت الراهن.
وتفيد البيانات الحالية بأن بلداناً مثل بلجيكا والبرتغال والسويد بلغت مؤخراً أقصى قدراتها على تخزين الغاز المسيّل؛ لكنها ليست قادرة على تلبية احتياجاتها أبعد من الأسابيع الثلاثة المقبلة. أما بلدان أخرى، مثل سلوفاكيا والنمسا وهولندا والمجر، فهي قادرة على سدّ احتياجاتها لأربعة أشهر، حتى في حال الوقف التام لتدفق الغاز من روسيا أو من أي مصدر آخر. لكن النمسا وسلوفاكيا والمجر والجمهورية التشيكية لا منافذ لها على البحر، وبالتالي فهي تعتمد كلياً على تضامن الدول الأعضاء الأخرى. أما هولندا التي بوسعها استقبال بواخر الشحن الكبرى، فهي تستورد كميات محدودة من الغاز المسيّل مقارنة بالدول الأخرى، نظراً لضعف قدراتها على تحويله جاهزاً للاستهلاك، علماً بأنها تعوّض هذا الضعف عن طريق ربطها بخط أنابيب مع النرويج التي أصبحت اليوم المصدّر الأول للغاز إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، بعد وقف الإمدادات الروسية.
يضاف إلى ذلك أن معظم منشئات التخزين الأوروبية التي يبلغ عددها 146، ليست مجهزة بالمحوّلات اللازمة، ولا بد من الانتظار سنوات لإنجاز محطات التحويل الكافية لتلبية احتياجات السوق الأوروبية.
وينبّه الخبراء إلى أن العامل المناخي سيكون حاسماً في تحديد مسار هذه الأزمة ومدى خطورتها؛ خصوصاً بعد أن تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الذرة في فرنسا وألمانيا، وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرمائية بسب الجفاف الذي ضرب مناطق كثيرة في أوروبا.
ويفيد تقرير المفوضية بأنه في حال اعتدال فصل الشتاء، يمكن أن يصل المخزون الأوروبي من الغاز إلى الربيع المقبل بما يقارب ربع قدرته الاستيعابية، ومن غير الاضطرار لتقنين الاستهلاك.
لكن نظراً لتعذّر وضع استراتيجية تقوم على التوقعات المناخية، اتجهت الحكومات الأوروبية للإسراع في المراهنة على توفير الطاقة، وفرضت تدابير على المواطنين والقطاع الخاص، مثل إقفال أبواب المتاجر وضبط المنظمات الحرارية، لتفادي الدرجات المرتفعة أو المنخفضة جداً في الصيف وفي الشتاء.
وقد ساعد الارتفاع المطرد في فواتير استهلاك المحروقات على خفض طلب المواطنين والشركات على الغاز والكهرباء.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي 45 مليار متر مكعّب، أي 19 في المائة من إجمالي الواردات الأوروبية، بعد أن كانت قد بلغت 36 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولتعويض هذا الفارق، بادرت النرويج إلى رفع صادراتها من الغاز إلى بلدان الاتحاد بنسبة 12 في المائة، بينما كانت واردات الغاز المسيّل من مصادر أخرى تزداد بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ومنذ بداية الشهر الجاري تسارعت التطورات في سوق الغاز؛ حيث قررت موسكو القطع الكلي لإمدادات الغاز عبر خط «نورد ستريم» بذريعة وجود عطل فني، بينما الأسعار ترتفع بسرعة، وتتيح لروسيا تصدير كميات أقل من غير أن تنهار عائداتها. ومن المنتظر أن يؤدي قرار قطع الإمدادات مطلع هذا الشهر إلى عرقلة جهود المرحلة الأخيرة من التخزين في بلدان مثل ألمانيا، الحلقة الأضعف بين الدول الأعضاء في حرب الغاز مع روسيا. وبعد 3 أيام على تذرّع موسكو بالعطل الفني لوقف الإمدادات، أعلنت أنها لن تستأنف تصدير الغاز عبر هذا الخط الذي كان يمدّ أوروبا بنصف احتياجاتها الاستهلاكية. وكان انخفاض الإمدادات الروسية والواردات التي تصل من الجزائر عن طريق إسبانيا، قد دفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن مصادر تموين أخرى في بلدان نائية، مثل الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا. وقد أدى ارتفاع تكاليف الشحن نظراً لبعد المسافة، إلى جانب تكلفة تسييل الغاز لشحنه ثم إعادة تحويله للاستهلاك، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، بحيث تحوّل ملف الطاقة وما ينشأ عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، إلى موضوع النقاش الرئيسي في المشهد السياسي الأوروبي، وإلى مصدر قلق كبير بالنسبة للمؤسسات الأوروبية.