«النقد الدولي»: على لبنان تنفيذ مجموعة من الإجراءات لإعادة الاستقرار الاقتصادي

أكد عدم وجود شروط تعجيزية لحصول مصر على القرض

جهاد ازعور مدير دائرة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن على لبنان تنفيذ مجموعة الإجراءات الأولية لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي في صيغته النهائية للحصول على القرض المرتبط بنوعية وآلية الفترة الزمنية، كاشفا أنه لا توجد أي نقاط تعجيزية لحصول مصر على القرض من الصندوق، وما يحدث هو نقاشات وضوابط تقنية للوصول إلى الصيغة النهائية.
وقال جهاد ازعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية في شهر أبريل الماضي، وهناك مجموعة من الإجراءات يجب على الحكومة اللبنانية القيام بها لإعادة الاستقرار الاقتصادي اللبناني، والتي ستكون مدخل وضع الاتفاق في صيغته النهائية.
وحول إقراض مصر، قال ازعور، إن هناك تشاورا يجري بين الحكومة المصرية وفريق الصندوق، وهذا التشاور مستمر وقطع أشواطا جيدة ونتأمل في الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت، موضحا أن الصندوق واكب مصر خلال المرحلة الماضية وأمن دعما لمصر في عام 2016 من خلال أول برنامج وكان له انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري والذي ساهم في إعادة رفع مستويات النمو ورفع تدفقات رؤوس الأموال والاحتياطات في البنك المركزي، كما ساهم في تخفيف أعباء أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، إضافةً إلى أن الصندوق وفي عام 2020 قدم دعما بنحو 8.8 مليار دولار لمصر لمواجهة جائحة كورونا ومساعدة الاقتصاد المصري على النهوض.
وتابع، أن صندوق النقد الدولي يعمل مع الحكومة المصرية للتوصل إلى اتفاق يساعدها في مواجهة الصدمات ومنها تداعيات الحرب «الروسية، الأوكرانية» وارتفاع مستويات أسعار النفط والطاقة ومساعدة مصر للقيام بالإصلاحات الضرورية التي تساهم بإعادة تنشيط الاستثمار بالقطاع الخاص، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل وللمحافظة على ما جرى تحقيقه في السنوات الماضية من استقرار مالي.
وعن وجود اشتراطات تعجيزية في إقراض مصر، أكد زورا لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد شيء من هذا، وكل ما في الأمر أنه عند وضع برنامج يحدث هناك نقاشات وأمور تقنية للوصول إلى الصيغة النهائية، وهذه التفاصيل يجهلها الكثير، وفي أي مفاوضات لأي برنامج تكون هناك تفاصيل إجرائية يجب الوصول معها إلى نتيجة واضحة لهذا السبب الأمور تأخذ وقت.
وحول قيمة القرض المطلوب، قال إن تحديد حجمه يجري وفقاً للحاجات والإجراءات التي سيجري تنفيذها ومن الصعب التكهن الآن بحجم قيمة القرض.