مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

اشتباكات بين الشرطة التركية والأكراد في الذكرى الـ15 لاعتقال أوجلان

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني
TT

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

مظاهرات في إقليم كردستان وديار بكر تطالب بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني

شهدت مدن إقليم كردستان وديار بكر والمدن التركية ذات الأغلبية الكردية، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، مظاهرات عديدة في الذكرى الخامسة عشرة لاعتقال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، الذي اعتقل في عام 1999 في إثيوبيا بعد أن رفضت العديد من الدول منحه حق اللجوء السياسي.
ففي أربيل والسليمانية، تظاهر الآلاف من النشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب الكردية من تركيا وسوريا مطالبين حكومة إقليم كردستان بأن تلعب دورا أكثر جدية في حل المسألة الكردية في تركيا. كما وجهوا رسالة إلى الحكومة التركية يطالبون فيها بإطلاق سراح أوجلان.
وأعرب جمال جوشكون، ممثل حزب السلام والديمقراطية (التركي - الكردي BDP) في أربيل، عن أسفه لما يحصل الآن في المناطق الكردية في تركيا، معتبرا تصرفات الدولة التركية نوعا من الانحراف عن النقاط الحقيقية التي جسدت اتفاق السلام بينها وبين الشعب الكردي، بعد أن رفعت شعار الانفتاح نحو الأكراد.
جوشكون أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس، قائلا إن «استمرار اعتقال أوجلان أمر مقلق ومثير للغضب لدى جميع أفراد الشعب الكردي وبالأخص في تركيا، حيث لا توجد أي أسباب موجبة لبقائه في المعتقل».
واشتبك متظاهرون أكراد مع قوات الأمن التركية أمس عندما خرج الآلاف منهم للتظاهر في بلدات بجنوب شرقي البلاد للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بمناسبة مرور 15 عاما على اعتقاله. ويحمل القوميون الأتراك أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، مسؤولية مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب التي خاضها حزبه مع الجيش التركي على مدى 30 عاما. لكن أوجلان (64 عاما) يجسد بالنسبة لكثير من الأكراد الأتراك الذين يقدر عددهم بنحو 15 مليون شخص كفاحهم المرير من أجل مزيد من الحريات الثقافية والسياسية.
ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع الجانبية في ديار بكر المدينة الرئيسة في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وأغلقت المتاجر أبوابها في دلالة على الاحتجاج، وخرج الآلاف إلى الشوارع رافعين صور زعيمهم المعتقل. وردد المتظاهرون هتافات تقول «حزب العمال الكردستاني هو الشعب والشعب هنا»، حسبما نقلت «رويترز» أمس.
وفي الجزيرة، وهي بلدة تقع على ضفاف نهر دجلة قرب الحدود العراقية، رشق المحتجون الشرطة والعربات المدرعة بالقنابل الحارقة، وردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت أيضا منطقتا باتمان وسيرناك احتجاجات. وأجرت الحكومة التركية محادثات مع أوجلان أواخر عام 2012. وبعد ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية وقفا لإطلاق النار، وبدأ الانسحاب من تركيا إلى المخيمات التي يتمركز بها في شمال العراق.
لكن الحزب قال إنه أوقف انسحابه في سبتمبر (أيلول) بسبب الإحباط من تلكؤ الحكومة في تطبيق إصلاحات ديمقراطية تهدف إلى معالجة شكاوى الأكراد. وبين جوشكون أن المتظاهرين في إقليم كردستان العراق «قدموا أكثر من مذكرة للدولة التركية تطالبها بتنفيذ بنود اتفاقية السلام والتي أيدها أوجلان في احتفالات نوروز العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأخير»، مشيرا إلى أن تركيا «ما زالت تماطل في تنفيذ عملية السلام لأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني (التركي) انسحبوا من غالبية الأراضي التركية حسب اتفاقية السلام، وتم وقف إطلاق النار على طرف الحدود التركية والإيرانية أيضا، لكن الحكومة التركية ردت على موقفهم باعتقال العديد من السياسيين الكرد من أعضاء برلمان ورؤساء للبلديات والعديد من رجال الفكر الأكراد»، متهما حزب أردوغان بأنه «يرفع شعارات الأخوة والتقارب فقط عندما تقترب العملية الانتخابية ليعد الشعب الكردي ثم يخلف بوعده».
وطالب ممثل حزب السلام والديمقراطية الكردي - التركي قيادة إقليم كردستان العراق السياسية وحكومة الإقليم «بلعب دور أكبر وأكثر تأثيرا لتفعيل عملية السلام في تركيا وحل المسألة الكردية فيها، مبينا أن «الموقف الموحد والصوت الكردي الواحد هو السبيل الأمثل للخروج بحل مناسب لهذه المسألة سياسيا بعيدا عن الحلول العسكرية». كما طالب جوشكون قيادة الإقليم والأحزاب السياسية الكردية المتنفذة في الإقليم «بالإسراع في عقد المؤتمر القومي الكردي الذي تم تأجيله أكثر من مرة لكي يتفق الجميع على موقف كردي موحد وخطاب كردي واضح، ولوضع خارطة طريق لحل المسألة الكردية، ولإيقاف المماطلات التي تستمر تركيا في السير بها متجاهلة إرادة الشعب الكردي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.