«الفاو» تدعو للتأهب لمواجهة مخاطر فيضانات متوقعة في اليمن

زيادة الغطاء النباتي جراء هطول الأمطار بنسبة 60%

مسؤولون سعوديون يبحثون خلال لقاء سابق مع منظمة الفاو سبل دعم العمل الإنساني في اليمن (واس)
مسؤولون سعوديون يبحثون خلال لقاء سابق مع منظمة الفاو سبل دعم العمل الإنساني في اليمن (واس)
TT

«الفاو» تدعو للتأهب لمواجهة مخاطر فيضانات متوقعة في اليمن

مسؤولون سعوديون يبحثون خلال لقاء سابق مع منظمة الفاو سبل دعم العمل الإنساني في اليمن (واس)
مسؤولون سعوديون يبحثون خلال لقاء سابق مع منظمة الفاو سبل دعم العمل الإنساني في اليمن (واس)

دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى التأهب لمواجهة مخاطر الفيضانات في اليمن، مع استمرار ويلات تغير المناخ في التأثير على المجتمعات الزراعية، وقالت إن التوقعات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري تظهر انخفاضاً في تأثير الفيضانات، لكنها رجحت هطول الأمطار على نطاق واسع، وزيادة الإصابات بالأمراض المنقولة بالمياه والبعوض مثل الكوليرا وحمى الضنك، وظهور الجراد الصحراوي وديدان الحشد الخريفية.
وذكرت نشرة المناخ الزراعي التي تصدر عن المنظمة أنه لا يزال من المرجح في بعض المناطق هطول الأمطار على نطاق واسع مع هطول أمطار غزيرة معزولة، وزيادة حدوث الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المنقولة بالنواقل مثل الكوليرا وحمى الضنك، بسبب الظروف الرطبة، التي تسببت في عودة ظهور الآفات والأمراض للمحاصيل الزراعية خصوصاً ديدان الحشد الخريفية والجراد الصحراوي.
وتشير توقعات الطقس لشهر سبتمبر إلى أنه رغم انتهاء أسوأ حوادث الفيضانات، فإن هطول الأمطار على نطاق واسع مع هطول أمطار غزيرة معزولة لا يزال مرجحاً، خصوصاً في محافظات إب وتعز والضالع وذمار، إذ لا تزال المناطق التي غمرتها المياه في هذه المحافظات من الأشهر السابقة من الأمطار الغزيرة معرضة لخطر المزيد من الفيضانات، ومن المحتمل وفقاً للفاو أن يتفاقم هذا بسبب احتمال نشاط الأعاصير في الشمال الشرقي لبحر العرب، ودعت إلى «التأهب بلا هوادة لمخاطر الفيضانات».
وقالت المنظمة الأممية إنه ومع استمرار ويلات تغير المناخ في التأثير على المجتمعات الزراعية في اليمن، ينصح بشدة باعتماد أنظمة زراعية متكاملة وأن يتم تشجيع النظم الزراعية التي تدمج المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات بشكل خاص لأن هذه الأنظمة، في المتوسط، لديها قدرة أكبر على التكيف مع المناخ، في حين تشير التوقعات لشهر سبتمبر إلى استمرار أنشطة هطول الأمطار، وإن كانت منخفضة الشدة والتكرار والانتشار المكاني.
ومن المحتمل - بحسب المنظمة - أن تشجع هذه الظروف المناخية على انتشار دودة الحشد الخريفية، كما من المتوقع زيادة نشاط الجراد الصحراوي عبر مناطق تكاثر العنب اعتباراً من بداية أكتوبر (تشرين الأول) ولهذا فإن الوضع يتطلب الرصد المستمر.
ووفق ما جاء في نشرة المناخ فقد استمرت الأمطار الغزيرة خلال أغسطس (آب) في تمزيق البنية التحتية الحرجة وسبل العيش، حيث بلغ إجمالي عدد القتلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر تسعين قتيلاً.
وفيما توجد تقارير عن زيادة حدوث الأمراض المنقولة بالمياه وبالنواقل مثل الكوليرا وحمى الضنك الناجمة عن التشبع بالمياه، جرفت الفيضانات المدمرة مئات الماشية، وأثرت على سبل العيش ودفعت الأسر إلى الفقر، ومن المرجح أن يؤدي هذا أيضاً إلى نقص إمدادات الحليب واللحوم وبالتالي يؤثر على التغذية، بحسب النشرة الأممية.
وفي ذمار وتعز وأجزاء من صنعاء، قالت النشرة إن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد دمرت المحاصيل النقدية، بما في ذلك البن والعنب وأشجار الفاكهة الأخرى، ما سيؤثر على دخل معظم الأسر، كما لوحظ عودة ظهور ديدان الحشد الخريفية في صعدة والحديدة وإب وعمران وأجزاء من المناطق الشمالية من صنعاء، ما يهدد محاصيل الحبوب مثل الذرة الرفيعة والذرة والدخن والشعير والقمح.
وعلى الجانب الإيجابي، في المناطق الزراعية الرعوية، تتوفر المراعي والأعلاف والمياه للماشية، ما يؤدي إلى تحسين حالة الجسم رغم زيادة الآفات والأمراض.
وتشير التقارير الميدانية أيضاً إلى حصاد الطماطم والفلفل والذرة الخضراء في المرتفعات الوسطى، وفي معظم مناطق المرتفعات، تكون محاصيل الحبوب (الذرة الرفيعة والذرة والقمح والشعير) في فترة النمو، ويتوقع الحصاد من منتصف وأواخر سبتمبر وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الغلات منخفضة بسبب المناخ القاسي الذي ساد حتى الآن.
وبينت النشرة المناخية أنه وخلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس، شهد أكثر من 80 في المائة من اليمن هطول أمطار غزيرة، مع غمر أجزاء كبيرة بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وبلغت كمية الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد نحو 2500 ملم، وهو ما يزيد بنسبة 45 في المائة على هطول الأمطار في نفس الفترة خلال العام الماضي، وقد سجلت أعلى الكميات في منطقة الكدن التابعة لمحافظة الحديدة غرب البلاد، (306 ملم) تلتها منطقة السدة في محافظة إب، (263 ملم) ثم حي بغداد في العاصمة صنعاء (241 ملم).
وتقول النشرة إن البلاد شهدت تحسناً في هطول الأمطار من حيث البعد المكاني (في جميع المحافظات) والبعد الزمني (أكثر من 26 يوماً ممطراً)، ما أدى إلى زيادة رطوبة التربة بما يقرب من 150 في المائة فوق المعدل الطبيعي، وهذا أدى إلى زيادة نمو الغطاء النباتي بأكثر من 60 في المائة، خصوصاً في الأجزاء الغربية من اليمن.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.