استعراضات الحوثيين العسكرية تثير سخط اليمنيين في صنعاء

جانب من الاستعراض الحوثي العسكري الذي نظمته الميليشيات الخميس الماضي في صنعاء لإرهاب السكان (تويتر)
جانب من الاستعراض الحوثي العسكري الذي نظمته الميليشيات الخميس الماضي في صنعاء لإرهاب السكان (تويتر)
TT

استعراضات الحوثيين العسكرية تثير سخط اليمنيين في صنعاء

جانب من الاستعراض الحوثي العسكري الذي نظمته الميليشيات الخميس الماضي في صنعاء لإرهاب السكان (تويتر)
جانب من الاستعراض الحوثي العسكري الذي نظمته الميليشيات الخميس الماضي في صنعاء لإرهاب السكان (تويتر)

أثار العرض العسكري الحوثي الواسع الخميس الماضي سخطاً واسعاً في الشارع اليمني، حيث تحاول الميليشيات استعراض قوتها وتخويف السكان بعد أن حشدت مجنديها من أكثر من أربع محافظات خاضعة لها، في وقت يعاني السكان من أزمات خانقة في الخدمات بالتوازي مع اتساع رقعة الفقر وانعدام سبل المعيشة.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن العرض الذي أقامته الميليشيات أخيراً في ميدان السبعين بالعاصمة المختطفة صنعاء بذكرى انقلابها المشؤوم على الشرعية في اليمن، كان قد سبقه بأيام شن حملات استقطاب وتحشيد واستقدام غير مسبوقة طالت شباناً ومراهقين من صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وعمران.
وإلى جانب تعمد اختلاق الميليشيات أزمة مشتقات نفطية بهدف بيع مخزونها المكدس في السوق السوداء بأسعار خيالية لتغطية نفقات الاستعراض، أدت التدابير التي فرضتها الجماعة إلى تضييق الخناق على السكان من خلال إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى ميدان السبعين ما تسبب في إعاقة حركة السير وقطع عديد من الطرقات المؤدية إليه.
وقوبل إغلاق الجماعة لميدان السبعين بحالة من الاستياء والسخط، حيث أفاد مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات قامت ودون إشعار مسبق بإغلاق الشوارع الأربعة المؤدية إلى الميدان، الأمر الذي أحدث ازدحاماً شديداً وأعاقهم عن الذهاب إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، مارست الميليشيات قبل الاستعراض ضغوطاً كبيرة ضد وجهاء قبليين ومشرفين ومسؤولين محليين في العاصمة وريفها لإجبارهم على جمع أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في عرضها العسكري. وأكدت المصادر أن الميليشيات استمرت منذ نحو أسبوع ونصف بتحشيد الشبان والمراهقين وغيرهم من مختلف القرى والأحياء في مدن عدة واقعة تحت سيطرتها.
ولفتت المصادر إلى أن قادة الانقلاب كانوا قد حضوا أتباعهم في أحياء صنعاء وغيرها على إقناع السكان بتقييد أسمائهم ضمن الكشوف للمشاركة ليوم واحد في العرض مقابل حصولهم على امتيازات ومكافآت مالية.
وقال شهود في صنعاء بأنهم لاحظوا خلال الأيام الماضية مرور عشرات الشاحنات الكبيرة عبر شوارع عدة في صنعاء أهمها شارع السيتين الرئيسي وهي تقل أفراداً وعناصر حوثيين يرتدون زي الوحدات الأمنية.
وكان سكان في أحياء دارس والجراف وجدر وبير زيد والحصبة والروضة (ذات الوجود الحوثي المكثف) في شمال العاصمة، قد كشفوا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن نقل الميليشيات تباعاً منذ مطلع الأسبوع الجاري عشرات المواطنين من مختلف الأعمار من أحياء وحارات متفرقة بمديريتي الثورة وبني الحارث بنطاق صنعاء العاصمة عبر دوريات وعربات إلى وجهات وأماكن سرية استعداداً لإخضاعهم لدورات طائفية وتدريبية ومن ثم إلحاقهم للمشاركة بالعرض العسكري.وتواصل الجماعة الموالية لإيران استغلال الهدنة الأممية بالتحشيد وإقامة العروض العسكرية والإعداد لمرحلة جديدة من الحرب في محاولة منها استعادة معنويات عناصرها جراء الخسائر البشرية التي تكبدتها على مدى السنوات الماضية.
وكان القيادي في الميليشيات المدعو محمد الخيواني، قد قال بمنشور على حسابه على «فيسبوك»: «إن جماعته بصدد القيام بعرض عسكري لم يسبق له مثيل في الجزيرة العربية».
ونظمت الميليشيات على مدى الأسابيع الماضية في محافظات متفرقة تحت سيطرتها احتفالات تخرج دفعات من مقاتليها وسط عروض عسكرية جرى خلالها الاستعراض بالآليات والمعدات العسكرية المنهوبة من معسكرات الدولة. ووصف سياسيون في صنعاء التصعيد الحالي للجماعة بأنه «عدائي» ويبعث برسائل للمجتمع الدولي أنه لا نية لديهم للسلام، في الوقت الذي تواصل الحكومة الشرعية دعواتها للمبعوث الأممي إلى اليمن من أجل مصارحة العالم بالحقائق وبتعنت الميليشيات المدعومة من طهران ورفضها أكثر من مرة تحقيق أي فرصة سلام.
ولوحت الميليشيات الحوثية في وقت سابق باستئناف الأعمال القتالية، وتوعدت على لسان القيادي الموالي لها جلال الرويشان المعين نائباً لرئيس الوزراء بحكومة الانقلابيين غير الشرعية باستئناف التصعيد العسكري مع استمرار عمليات التحشيد والتجنيد رغم المساعي الأممية والدولية لتمديد الهدنة وتوسيعها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.