الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا.. وموسكو تهدد بالمعاملة بالمثل

تجميد حسابات روسية في 40 بنكًا بفرنسا.. وإجراءات مماثلة في بلجيكا وبريطانيا وأميركا

جنديان أوكرانيان يطلقان قذيفة صوب معاقل جنود مؤيدين للانفصاليين الروس بالقرب من بلدة أفديفكا بضواحي دونيستيك أمس (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب ما وصفه بأنه «ضم غير شرعي من جانب روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية»، وأن يستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى 23 يونيو (حزيران) 2016، والتي تشمل حظر استيراد المنتجات القادمة من القرم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحظر الاستثمارات الأوروبية في شبه الجزيرة.
كما تشمل العقوبات حظرا على الأنشطة السياحية الأوروبية في القرم وسيفاستبول، ومنع تصدير أي معدات أوروبية تقنية وصناعية إليها، ويشمل الحظر أيضا قطاعات النقل والتنقيب عن النفط، والاتصالات والتقنيات، حيث «يمنع القرار تقديم أي مساعدات أوروبية لهذه القطاعات في شبه جزيرة القرم»، وفق البيان الصادر عن المجلس الوزاري الأوروبي أمس.
ويشير البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في خطه السياسي، المتمثل في عدم الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. ومن المقرر أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد (الاثنين) بالمصادقة على قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية حتى نهاية العام الحالي، وسيتم «تمديد العقوبات بشكلها الحالي ولن يتم تشديدها»، حسب مصادر من بروكسل.
من جانبها، أكدت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن سياسة الاتحاد الأوروبي واضحة بشأن العقوبات على روسيا، وشبه جزيرة القرم، موضحة أن تطبيق هذه العقوبات أمر يدخل في صلاحيات الدول الأعضاء داخل الاتحاد، والتي يتعين عليها الالتزام بالخط الأوروبي، وذلك في معرض تعليقها على قيام بعض مسؤولي الدول الأوروبية بزيارة القرم في ظروف مختلفة.
وكان المجلس الأوروبي ببروكسل قد قرر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فرض مزيد من العقوبات، تشمل مجالات الاستثمار والخدمات والتجارة ضد شبه جزيرة القرم وسيفاستبول، وهي المناطق الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي أعلنت عن انفصالها وانضمامها إلى روسيا.
وقال بيان أوروبي، إن العقوبات الإضافية تأتي لتعزيز الموقف الأوروبي الرافض للإجراءات غير الشرعية التي اتخذتها روسيا بضم أجزاء من الأراضي الأوكرانية، واستجابة لما صدر عن مجلس الشؤون الخارجية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
واعتبارا من 20 من شهر ديسمبر الماضي أصبح هناك حظر على الاستثمار في القرم وسيفاستبول، وقال بيان أوروبي وقتها إن الشركات الأوروبية الموجودة في تلك المناطق: «لن تقوم بأي أنشطة للتبادل التجاري، وخصوصا ما يتعلق بالسلع المطلوبة للشركات في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، أو التنقيب أو الإنتاج لموارد النفط والغاز والمعادن، أو في مجالات السمسرة وخدمات المساعدة، أو شراء العقارات، أو تمويل مشروعات، أو تقديم خدمات ذات صلة».
وفي أول رد فعل من الكرملين، هددت موسكو أمس كل دولة تجمد أموال روسيا في الخارج بتدابير انتقامية وبالمعاملة بالمثل، وذلك بعد تجميد حسابات بنكية روسية في فرنسا وبلجيكا، إثر قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي دفع تعويضات لمساهمين سابقين في شركة «يوكوس» النفطية العملاقة، التي تم تفكيكها خلال عملية دبرتها الرئاسة الروسية، وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه روسيا توترا شديدا مع دول الغرب، بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبنزيا: «على من يغامر بفعل ذلك (تجميد الأموال الروسية) أن يدرك أنه ستكون هناك معاملة بالمثل». كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك التي تتخذها الدول الغربية، معتبرا أن ذلك يشكل «الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية».
وأوضح لافروف أن بعض الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين من روسيا، تأثروا بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية «يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها فرنسا وبلجيكا أسهما».
وكان تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا قد جرى خلال الأسابيع الأخيرة، تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي حكمت على الدولة الروسية في يوليو (تموز) 2014 بدفع تعويض قيمته 50 مليار دولار لمساهمي «يوكوس»، وذلك بعد إدانة روسيا بتهمة تفكيك الشركة التي كانت في ملكية الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي لأسباب سياسية.
وتم تجميد حسابات روسية في 40 بنكا في فرنسا، إضافة إلى تسع مبان، بحسب ما أفاد تيم أوزبورن، المدير التنفيذي لشركة «جي إم إل»، الذي أوضح أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة، وأنها ستتم أيضا في دول أخرى قريبا. وتعترض روسيا، التي استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.
كما نددت وزارة الخارجية الروسية مساء أول من أمس في بيان بالعمل «غير الودي» من طرف بلجيكا واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو لمطالبته بتفسيرات.